هل تنوي وزارة التربية الوطنية الإجهاز على مؤطري مرحلة ما قبل التمدرس؟ مذكرة وزارية تثير قلقا واستياء وسط متفقدي التعليم الأولي يسود القلق والاستياء في أوساط متفقدي التعليم الأولي بجميع نيابات المملكة، قلق واستياء عبر عنه الأستاذ محمد الزيتوني، رئيس الجمعية الوطنية لمتفقدي التعليم الأولي، والأستاذ إدريس صمغور الكاتب العام، ومرده إلى المذكرة 114 الصادرة أخيرا عن وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والبحث العلمي، والتي تنظم التفتيش التربوي بالتعليم الابتدائي، حيث اعتبرت أن تأطير ومراقبة المربين والمربيات بقطاع التعليم الأولي هو من اختصاص المفتشين ومهامهم، وفقا للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الأخير. وللذكر فهذه مهمة ظل يقوم بها المتفقدون التربويون للتعليم الأولي منذ ثلاثين عاما، تحت إشراف وتأطير مفتشي التعليم الابتدائي. وطيلة هذه العقود الثلاثة أو أكثر، كان المتفقدون التربويون هم رجال الميدان الفعلي، العاملون في الظل والخفاء دون تعويضات عن المهام التي يقومون بها، ولا عن المسافات الكيلومترية التي يقطعونها في المدن والقرى، ولا المؤسسات الكثيرة التي يشرفون عليها (بعض المتفقدين يشرف حاليا على حوالي مائتي مؤسسة، ومعدل الواحد منهم 70 مؤسسة، ويتراوح عدد المربيات والمربين في ربوع المملكة بين 40 ألفا و60 ألفا) ويشاطر المتفقدين قلقهم واستياءهم المنسقون التربويون المتخرجون من كلية علوم التربية، المعينون من قبل الوزارة في عدة نيابات لتنسيق أعمال مراكز الموارد، ويبلغ عددهم واحدا وثلاثين. أما المتفقدون فهم في الأصل أساتذة للتعليم الابتدائي أسندت لهم وزارة التربية الوطنية مهمة تفقد مؤسسات التعليم الأولي، بعد اجتيازهم مباريات إقليمية وأخرى مركزية، وخضوعهم لتكوين مستمر، وإنجازهم بحوثا ميدانية وعددهم لا يتجاوز حاليا 400 متفقد (فيهم 18 متفقدة) يتناقصون ولا يزيدون منذ أكثر من أربع سنوات، كما أنهم حاصلون في معظمهم على الإجازة فما فوق، وكلهم في السلم العاشر فما فوق كذلك. وقد شهد قطاع التعليم الأولي طفرة نوعية منذ التسعينيات عندما تعزز بكفاءات من المتفقدين والمربين الحاصلين على الإجازة ومنهم من هو حاصل على دبلوم الدراسات العليا والدكتوراه اجتهدوا لرفع مستوى التعليم ما قبل المدرسي في مراكز الموارد التي أصبح بعضها يضاهي مراكز الدول الغربية، مثل مراكز نيابات الرباط والمحمدية والقنيطرة وفق شهادات خبراء فرنسيين وبلجيكيين. الغريب في الأمر حسب إدريس صمغور أن المذكرة الوزارية أسيء فهمها من لدن بعض مديري الأكاديميات ونواب وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والبحث العلمي، الذين رأوا فيها مناسبة للاستغناء عن خدمات متفقدي ومنسقي التعليم الأولي، وإعادتهم إلى حجرات التدريس لحل مشكل الخصاص أو إلحاقهم ببعض المكاتب في النيابات. وأغرب منها دائما حسب الكاتب العام للجمعية الوطنية لمتفقدي التعليم الأولي أن يحدث هذا في وقت تسعى فيه وزارة التربية الوطنية إلى تعميم التعليم الأولي في أفق ,2006 بعد أن تعذر عليها ذلك في سنة ,2004 وإلحاقه بالتعليم الأساسي، كما أنها تنظم دورات لتكوين المكونين في التعليم الأولي، تشارك فيها نخبة من متفقدي ومنسقي التعليم الأولي سافروا إلى فرنسا وبلجيكا، كما استقبلوا مكونين من البلدين المذكورين، كان آخرهم خبيرة بلجيكية تقوم بعمل متواصل حاليا وفق أجندة مرتبة في معظم مراكز الموارد البشرية. كما أن الوزارة نفسها نظمت يومين دراسيين حول الموضوع في السنة الماضية حضرهما كل من السادة بلفقيه مزيان رئيس لجنة ميثاق التربية والتكوين، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدكتور أحمد التوفيق ووزير التربية الوطنية الحبيب المالكي، وقد وضعت في هذين اليومين مقاربة استراتيجية للنهوض بالتربية ما قبل المدرسية بعد تشخيص للواقع الحالي. أسئلة ملحة وكبيرة تتردد بين المتفقدين والمنسقين حاليا، منها: ماذا يراد بالتعليم الأولي وهل هناك جهات تريد الإجهاز عليه وتذويب مؤسساته؟ وماهي نوايا وزارة التربية الوطنية؟ وإذا كان هناك خصاص في الأقسام، فلماذا المتفقدون بالضبط، وليس الموظفون الأشباح في عدة نيابات؟ ولماذا لا يلحق المتفقدون بالتفتيش كما فعل بأساتذة سابقين لهم، وهل تتنكر الوزارة لتضحياتهم مدة ثلاثين عاما، وهل سهل عليها أن تفرط في خبرتهم النظرية العملية الطويلة دون تعويضات تذكر؟ وهل مفتشو التعليم الابتدائي الذين انقسموا حاليا حول موقفهم من هذا القطاع إلى ثلاثة أقسام (قابل ورافض ومتردد)، هل هؤلاء تلقوا في تكوينهم مرحلة ما قبل التمدرس؟ وهل بإمكانهم أن يجمعوا في عملهم هذا بين تأطير ومراقبة كل من التعليم الابتدائي العمومي والتعليم الخاص، والتعليم الأولي. هذه الأسئلة وغيرها لن تجد لها الأجوبة الشافية إلا لدى وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر والبحث العلمي، فهل من مجيب؟ حسن صابر
