قال كاتب الدولة المكلف بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية إن المذكرة 114 الصادرة عن وزارة التربية الوطنية لم تستهدف قط إقصاء الأطر التي تقوم حاليا بمهام التفقد والتنسيق، بل جاءت لتعزيز مجال التأطير والمراقبة التربوية، وذلك بهدف تحسين الخدمات التربوية بقطاع التربية والتكوين بكل مكوناته، كما جاءت لمواصلة دعم عملية تأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع بهدف تحسين مردوديتها التربوية والتدبيرية. وأضاف كاتب الدولة الذي كان يجيب عن سؤال شفوي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة ولتعادلية بالنيابة عن وزير التربية الوطنية، في جلسة يوم الأربعاء الماضي، أن الإطار التربوي لفئة متفقدي التعليم الأولي ومنسقيه بنيابات وزارة التربية الوطنية ينطلق من تكليف بمهمة علما أن هذه الفئة تحتفظ بالحقوق والواجبات التي يخولها لها إطارها الأصلي كأساتذة للتعليم الابتدائي وأساتذة للتعليم الثانوي والإعدادي. وكانت المذكرة الوزارية 114 لشهر شتنبر 2004 قد أسندت مهام التأطير التربوي والمراقبة لمفتشي التعليم الابتدائي دون إشارة إلى متفقدي التعليم الأولي، مما أثار موجة من التأويل لهذه المذكرة، ورغبة من عدة نواب في إرجاع المتفقدين إلى الأقسام سدا للخصاص، وقوبل كل ذلك بقلق كبير في أوساط هذه الفئة، عبرت عنه بإجراء اتصالات مع المعنيين بالأمر وبإصدار بيان لجمعية متفقدي التعليم الأولي، نشر في عدة صحف وطنية وتلقت الوزارة الوصية نسخة منه. يذكر أن متفقدي التعليم الأولي عملوا مدة تفوق ثلاثين عاما في صمت لتأطير هذا القطاع والنهوض به، ويطالبون حاليا بإلحاقهم بإطار التفتيش، وفيهم أطر حاصلة على شواهد معتبرة، وكلهم أو جلهم في السلم العاشر أو الحادي عشر، وأن عددهم آخذ في التناقص ولا يتجاوزون 400 متفقدا. حسن صابر
