تتحدث أخبار عن وجود خلافات بين أعضاء هيئة الانصاف والمصالحة بخصوص صيغة تهيئة التقرير النهائي المنتظر تقديمه نهاية نونبر الحالي لجلالة الملك محمد السادس، في هذا الصدد نظم منتدى الحقيقة والإنصاف اعتصاما يوم السبت الماضي أمام هيئة الانصاف والمصالحة احتجاجا على المسار الذي انتهجته الهيئة بخصوص طي صفحة الماضي، وأيضا من أجل إثارة انتباه الهيئة والرأي العام إلى حالة الضحايا الذين لم تحسم وضعيتهم لجنة التحكيم السابقة، خاصة وأن العديد منهم يعانون من أوضاع صحية حرجة. يأتي هذا في سياق صدور تقرير من المركز الدولي للعدالة الانتقالية نصح فيه هذا الأخير المغرب بضروة اعتماد آليات لعدم تكرار ما جرى في الماضي. وأن يتضمن التقريرالنهائي مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مع عزل أولائك الذين ارتكبوا الانتهاكات من وظائفهم، لاسيما الذين يشغلون مواقع حساسة في الأجهزة القضائية والأمنية. وتشير مصادر من هيئة الإنصاف والمصالحة الى أن أعضاء هذه الأخيرة قاموا بتكليف أحد أفرادها بإعداد صيغة أولية للتقرير، ثم يقوم باقي الأعضاء بالتأسيس على ذلك، لكن لا شيء من ذلك تحقق. أما العنصر الثاني الذي يزيد مهمة الهيئة صعوبة في شوطها النهائي هو الاختلاف حول كيفية صياغة مضامين التقرير النهائي، فأعضاء من الهيئة يقترحون التذكير بإنجازات الهيئة الأيجابية منها وكذا المحطات التي لاقى فيها عمل الهيئة صعوبات، ثم تضمين التقرير خلاصات وتوصيات، أي أن يكون التقرير مفتوحا. ثم هناك فريق ثاني يذهب إلى أن التقرير يجب أن يتضمن إنجازات الهيئة. كما أن صيغة تدبير عامل الوقت ومحتوى التقرير تظل من الأسئلة التي تثير خلافات وسط أعضاء الهيئة. وقد أكد عضو من الهيئة أن هذه الأخيرة تشتغل بوتيرة وصفها بالعادية والمرضية. وأشار أن التقرير النهائي أنجز بنسبة حوالي 50 %، مؤكدا أن الخلافات وإن وجدت فهذا أمر طبيعي وهي لا تشكل عائقا أمام استكمال المشروع الذي بدأته الهيئة، والذي يستهدف حسب المصدر طي صفحة الماضي الأليم عبر جبر الأضرار، مع التوصية بإدخال تعديلات مؤسساتية والتصالح مع التاريخ قصد الحيلولة دون تكرار صفحة الماضي. علاوة على ذلك، أكد المركز الدولي للعدالة الانتقالية في تقرير له عن المغرب صدر في نهاية الأسبوع المنصرم، أن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة يجب أن يشكل بالنسبة للمغرب مناسبة للتقدم بشأن حقوق الضحايا وتعزيز مجال حقوق الإنسان. وأوصى التقرير المغرب بفتح إمكانية الاطلاع على التقريرالنهائي للهيئة على أوسع نطاق. مع استثمار إصدار التقرير النهائي بهدف الاعتذار عما جرى من انتهاكات لحقوق الإنسان. في ذات السياق أوصى تقرير المركز بأن تربط إمكانية فتح التحقيقات القضائية بشأن الانتهاكات بقرار حكومي، على خلاف ما تذهب إليه مختلف المقاربات المغربية للموضوع من ضرورة ربط التوجه نحو القضاء برغبة الضحايا. بالموازاة مع ذلك، تظاهر عشرات الحقوقيين المغاربة يوم السبت الماضي أمام مقر هيئة الانصاف والمصالحة مطالبين بالكشف عن كافة المقابر الجماعية والفردية التي دفن فيها ضحايا هذه الانتهاكات وتسليم الرفات للعائلات. وطالب المتظاهرون خلال الوقفة التي نظمها منتدى الحقيقة والانصاف بالكشف عن جميع المختطفين والمقابر الجماعية والفردية، بعد أن أعلنت هيئة الإنصاف والمصالحة أخيرا أنها استطاعت تحديد مدافن 57 من المتوفين بمعتقلات في جنوب البلاد.
