سلمت هيئة الإنصاف والمصالحة أول أمس الأربعاء مدير الديوان الملكي تقريرها النهائي الذي يتضمن خلاصة عملها وتحقيقاتها حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي شهدها المغرب بين 1956و,1999 في حين من المتوقع أن يتم نشر التقرير أمام الرأي العام بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم 10دجنبر الحالي. وإذا كان مصدر من هيئة الانصاف والمصالحة قد أكد أن الهيئة قد استكملت المهمة التي انتدبت من أجلها وفق قانونها الأساسي، واستنادا إلى الظهير المؤسس، وكذلك استحضارا لطبيعة الظروف السياسية والحقوقية والأدبية التي اشتغلت في إطارها الهيئة، فإن تسليم التقرير النهائي يعتبر من طرف بعض الفعاليات والمنظمات الحقوقية فرصة لمساءلة طبيعة المقاربة المغربية لطي صفحة الماضي، وعدم تكرار تجربة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. هذا في الوقت الذي ينتظر أن يتم تسليم إرث وأرشيف هيئة الانصاف والمصالحة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الانسان. وبعد نهاية عمل الهيئة، والذي تميز حسب مصدر من الهيئة بعقد جلسات الاستماع العمومية، ثم إجراء تقييم لمسلسل التسوية السابق من خلال الاتصال والحوار مع الحكومة، وهيئة التحكيم المستقلة والسلطات العمومية، والإدارات والمنظمات الحقوقية وممثلي الضحايا وعائلاتهم. وكذا إجراء التحريات وتلقي الإفادات والاطلاع على الأرشيفات الرسمية، واستقاء المعلومات والمعطيات لفائدة الكشف عن الحقيقة. فإن المتتبعين يسجلون العديد من الملاحظات منها أن الهيئة لم تستطع الحسم في مواضيع أساسية منها ملف رفات المتوفين خاصة المعروفة أماكن دفنهم،لاسيما تازمامارت، والريف والصحراء، مع أنها التزمت خلال اللقاءات مع العائلات بإطلاعهم على الأخبار والمعلومات والتطورات قبل إعلان النتائج للرأي العام. وأكد عبد الحميد أمين رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن تقديم التقرير النهائي لهيئة الانصاف والمصالحة لا يعني الطي النهائي لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. وأضاف أمين في تصريح لالتجديد أن أهم الانتقادات التي يمكن توجيهها لعمل الهيئة هو أنها تجاهلت مسألة عدم الإفلات من العقاب، كما أنها حددت نوعين فقط من الانتهاكات لمجال اشتغالها والمتعلقة بالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي. مضيفا أن من السلبيات المسجلة في عمل الهيئة كذلك يتمثل في عدم تناول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان لما بعد ,1999 لاسيما أن المغرب عرف انتهاكات جسيمة عقب أحداث 16 ماي 2003 والمرتبطة بما سمي بمحاربة الارهاب. من جانب آخر أشار أمين أن الهيئة لم تتمكن من استكمال مختلف الملفات خاصة ما يتعلق بالكشف عن اللائحة النهائية عن المختفين قسريا، وتحديد هوية الرفات. أما عن برنامج ما بعد تقديم التقرير قال أمين بعد مدارسة كل جوانب التقرير سنناضل من أجل تفعيل التوصيات الإيجابية ثم سنعمل من أجل استكمال ثوابت الحركة الحقوقية المغربية وتفعيل هيئة المتابعة، وفتح ملفات انتهاكات حقوق الانسان لفترة ما بعد 1999 . في هذا السياق يتساءل محمد أمين بندورو ابن أحد الضباط المجهولي المصير عن السر في عدم تحديد مدافن المتوفين في تازمامارت، كما حدث في الإعلان عن مدافن معتقلات أكدز وقلعة مكونة، أو أحداث فاس لسنة,1990 بالرغم ، يضيف بندورو، من ثقل ملف معتقل تازمامرت ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ويضيف بندورو: كيف سيتمكن أعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة من إقناع جلالة الملك بجدوى تقريرها النهائي ومعالجته لمخلفات 43 سنة من الانتهاكات في الوقت الذي يكون فيه أغلب أصحاب الحقوق غير راضين عن مقاربة الهيئة التي استقبلت 22272 ألف ملف ولم يتفحص إلا القليل منها. واعتبرت هيئة المتابعة أن إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وإن كان قد انبنى على مقاربة أشمل من تلك التي اعتمدت في 2 أبريل 1999 في إطار تسوية ملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، باعتمادها المرجعية الدولية وربطها لمسار تسوية الملف ببناء مجتمع ديمقراطي، وبإقرارها للدور الإقتراحي للحركة الحقوقية ، وإعلانها في نظامها الأساسي عن وضع خطة للتواصل تجاه كافة مكونات المجتمع المدني، فإن مقاربة الهيئة يجب أن تستتبع بإصلاحات مؤسساتية لضمان عدم تكرار ما جرى، ثم القيام بمعالجة مختلف الملفات الحقوقية التي لم تشملها أشغال هيئة الانصاف والمصالحة.
