تساءل المتدخلون خلال الندوة التي نظمت الجمعة الماضي بالرباط تحت شعار محاربة الرشوة: أساس التنمية عن مآل خطة العمل لمحاربة الرشوة التي أعدتها الحكومة في أبريل الماضي والمتضمنة ل54 إجراء. كما تساءل الجميع عن الدوافع الأساسية التي تحول دون توقيع المغرب رسميا على اتفاقية الأممالمتحدة ضد الفساد المقدمة لتوقيع الدول والمصادقة عليها منذ أواخر 2003 . وطالب المتدخلون بضرورة وضع وتفعيل قوانين خاصة بمحاربة الفساد وإحداث مؤسسات لمناهضة هذه الظاهرة بفعالية واتخاذ تدابير ملموسة كفيلة للحد من استعمال الوظيفة العمومية لغايات الربح الخاص. كما توقف المتدخلون عند التكلفة الباهضة لحالة الفساد على مختلف المجالات العامة. وطالب المتدخلون في الندوة التي نظمتها ترانسبرنسي المغرب وترانسبرنسي الدولية الدول العربية بأولوية التوقيع والمصادقة الرسمية على هذه الاتفاقية التي يمكن أن تساهم في وضع أنظمة وطنية للنزاهة التي تعتبر الواقية ضد الفساد ومسبباته وكلفته وأشكاله. وتوقف المتدخلون عند السياق الخاص لإعداد كتاب نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد، كما تطرقت بعض المداخلات لمؤشرات إدراك الرشوة بالمغرب، والتي سجلت تقهقر رتبة المغرب الذي أصبح يحتل برسم 2005 الرتبة 78 ضمن 158 دولة والرتبة 11 عربيا بمعدل 3‚2 على 10 في سلم الشفافية ، بينما كان المغرب يحتل الرتبة70 خلال سنة 2003, والرتبة 52 سنة 2002 ، والرتبة 45 خلال سنة 1999. وشدد عز الدين أقصبي رئيس ترانسبارنسي المغرب على مسؤولية الحكومة المغربية في محاربة الرشوة، وتساءل عن مدى صدق الإرادة السياسية لمحاربة هاته الآفة. وقال أقصبي: ها هي تجربة سنغافورة وهونغ كونغ ماثلة أمام أولائك المتشككين في قدرة المغرب على الخروج من حالة الفساد، لو تم تحكيم منطق الأخلاق والنزاهة والمسؤولية. وطالب أقصبي الحكومة بضرورة إحداث وكالة وطنية لمحاربة الرشوة تتمتع بصلاحيات قانونية واستقلالية على مستوى الموارد البشرية والمادية كضمانة لمصداقيتها وفعاليتها. وأوضح أقصبي أنه في مجال الشفافية لا فرق بين الرشوة الكبرى والرشوة الصغرى. وأكد كمال المصباحي الكاتب العام لترانسبرنسي المغرب على أن تحقيق الشفافية تستوجب النضال من أجل ضمان استقلالية الجهاز القضائي وفعالية القانون، وتطبيق مبدأ إلزامية تقديم الحساب على كل المستويات وفي دواليب الدولة. ينضاف إلى ذلك ضمان احترام الحقوق وفعالية إجراءات الطعن السريعة، وتتبع مختلف القضايا التي تم الكشف عنها للرأي العام، وتجاوز وضعيات الإفلات من العقاب. من جهتها شددت أروة حسن عضو ترانسبارنسي الدولية على أولويات العمل التي يجب أن تستهدف تعزيز الشفافية ونشر ثقافة مكافحة الفساد وتقوية بنية الأخلاق وتوضيح مسار المرافق العامة الوطنية والمحلية وإقرار وسائل مسائلة المسؤولين. كما طالبت أروة بضرورة إشراك المواطن في اتخاذالقرار بواسطة ممثليه الذين يتوجب أن يمتلكوا حقيقة حق المبادرة في التشريع، ومراقبة الحكومة في تدبيرها للشأن العام.
