مازال مشروع الزيادة في معاشات النواب يراوح مكانه منذ أن طرح بمجلس النواب في الولاية التشريعية السابقة. ويعتقد البعض أن فرق الأغلبية لم تمتلك بعض الجراة للحسم فيه خاصة وأن فريق العدالة والتنمية يعارض أي زيادة في تلك المعاشات، وعلى هامش التأجيل المتكرر للجنة المالية والتنمية الاقتصادية للحسم في الموضوع سألت التجديد عضو فريق العدالة والتنمية وعضو اللجنة المذكورة الدكتور محمد نجيب بوليف عن جديد ملف الزيادة في معاشات النواب. ما هو جديد ملف معاشات النواب؟ كما هو معروف طرح مشروع الزيادة في معاشات النواب على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية منذ مدة، وآنذاك أعربت مختلف الفرق النيابية عن مواقفها من المشروع، وكنا قد أوضحنا موقف فريقنا الثابت المتمثل في رفض هذه الزيادة، نظرا لكون الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمغرب لا تسمح بهذه الزيادة، في وقت يعيش الشباب أصحاب الشهادات الجامعية العليا في البطالة، ومستوى الفقر يزداد المغرب... ومنذ 15 يوما، طرح الموضوع من جديد في لجنة المالية، وفي جلسة اللجنة يوم 2005-6-21 تقدمت الأغلبية كفرق نيابية بطلب تأجيل البت في الموضوع رغم تقديمها للتعديلات حوله. هل يمكن أن تطلعنا على هذه التعديلات؟ جل الفرق النيابية قدمت تعديلات تصب في اتجاه الرفع من مقترحات الحكومة في الزيادة، بمعنى طلب زيادة على زيادة، بحيث أن الحكومة اقترحت احتساب1000درهم من المعاش عن كل سنة قضاها النائب في البرلمان، مما يجعل معاش النواب يتراوح بين5000 عن ولاية واحدة و30000 درهم عن 6 ولايات متتالية. ومقترحات الفرق النيابية المشار إليها تطالب برفع المعاش إلى 1500 عن كل سنة بالنسبة للولاية الأولى، بمعنى أن النائب الذي قضى ولاية واحدة سيحصل على 7500 درهم و10000 درهم بالنسبة لولايتين، و30000 بالنسبة لستة ولايات، ولعلمكم وعلم القراء فإن المعاش الحالي يحقق 5000 لولاية واحدة و7500 عن ولايتين ، و9000 عن 3 ولايات فأكثر. أما فريق العدالة والتنمية فيرفض مقترح الحكومة جملة وتفصيلا، وكذلك مقترحات الفرق النيابية الأخرى السابقة . في اعتقادكم ما هي أسباب التراخي في الحسم، وتأخير أو تأجيل البت في المشروع المتعلق بمعاشات النواب؟ بداية يجب التأكيد على أنه من حق الفرق النيابية طلب تأجيل البت في أي مشروع، لكن الإشكال المطروح هو التأجيل المتكرر، وهو ما يدفع إلى السؤال حول إذا كانت هذه الفرق غير جاهزة، فلماذا تحدد آجلا ولا تلتزم بها؟، مع العلم أنه من المفروض على رئيس اللجنة أن ينسق مع أغلبيته قبل برمجة المشروع في اللجنة، وبالتالي فإننا ندعو هذه الفرق أن تعلن رأيها علانية وأن تكون قادرة على التصريح بمقترحاتها والتصويت على المشروع بما تراه مناسبا. أما انتظار آخر الدورة الربيعية في أواسط شهر يوليوز، وخروج الجميع للعطلة وغياب الصحافة لكي يصوت على المشروع فهذا من قبيل عدم الجراة في التصريح بموقفها، والاعتراف بعدم صوابيتها.
