دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (UNTM) كافة المستخدمين للتعبير عن احتجاجهم و استنكارهم للمس بالقانون الأساسي دون احترام مقتضيات مدونة الشغل و ذالك بحمل الشارة يومي الثلاثاء 17 يناير 2017، ابتداء من الساعة 00:00 إلى غاية يوم 18 يناير 2017 ،الساعة 23:59. و قد جاء قرار الاحتجاج بحسب بلاغ للنقابة بعد مصادقة المجلس الإداري للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنعقد بتاريخ 27 دجنبر 2016، على مجموعة من التغييرات و القرارات همت على الخصوص – القانون الأساسي – و – إعادة الهيكلة – و الذي خلق حالة من الغليان وسط المستخدمين انظاف إلى الاحتقان الاجتماعي داخل الشركة، واستغربت النقابة ،التي عقدت اجتماعا طارئا يوم 9 يناير الجاري ،لما أقدمت عليه إدارة الشركة خاصة و أنه سبق الاتصال بممثل الشركة بتاريخ 23 دجنبر 2016 ، للاستفسار حول ما شاع حينها من أخبار حول سعي الإدارة العامة لتعديل القانون الأساسي فأكد أن ما يروج مجرد إشاعات و أنه سيتم إشراك الفرقاء الاجتماعيين في أي تعديل مرتقب، كما استصدر المدير العام مذكرة داخلية بتاريخ 23 دجنبر 2016 ، ذات المرجع 16 / 2751 / G D ، أكد فيها الالتزام بإشراك الفرقاء الاجتماعيين في أي تحيين أو تعديل مرتقب، و هو ما يعتبر تمويها و تضليلا و نسفا للثقة التي سعى المكتب النقابي لبنائها و تدعيمها من خلال علاقة تشاركية قوامها الشفافية و الاحترام الصادق و المتبادل، و تجدد ذلك بعد التوقيع على محضر الاتفاق بتاريخ 20 ماي 2016 ، و من باب المسؤولية و في إطار النقابة المواطنة حرص المكتب الوطني على انتهاج الحوار تغليبا للمصلحة العليا للشركة بعيدا عن أي مزايدات. إلى ذلك سجل المكتب الوطني للنقابة مجموعة من الإختلالات و الممارسات منها المساس بالحقوق المكتسبة و بمقتضيات القانون الأساسي المرتبطة بالترقية السنوية،والارتجالية في توزيع منحة المردودية برسم سنة 2016 ، في غياب تام لأي مرجعية تقييمية لما تم بناء القرارات عليها ،مع تجاهل الفرقاء الاجتماعيين في تدبير مختلف الملفات و تغييب لجنة المقاولة. ناهيك عن إعادة الهيكلة و تعديل القانون الأساسي دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين ضدا على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل و هو ما يعتبر سابقة في تاريخ الشركة .بالاضافة الى عدم عقد الجمع العام السنوي برسم سنة 2016 ، لمؤسسة الأعمال الاجتماعية ضدا على المقتضيات المتعلقة بقانون الوداديات والجمعيات والتماطل في إبرام الاتفاقية الجماعية رغم ما تم الالتزام به في محضر 20 ماي 2016
