أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، احمد التوفيق، أن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، ستضطلع بدور مواكبة الحقل الديني بالقارة الإفريقية،من خلال استثمار الأسس المشتركة لبلدان القارة، وتوجهاتها المهيكلة، وضرورة مأسسة الفعل الديني، والحاجة الملحة لمواجهة التحديات الحالية. وأوضح التوفيق في حديث لأسبوعية "جون أفريك"، نشرته في عددها الصادر اليوم الأحد 22 يناير2017، أنه من أجل إنجاز هذه الأعمال على الأرض، يتعين على المؤسسة أن تشكل بشكل مسبق عددا من المكاتب المتعارف عليها وفق القوانين المعمول بها في كل بلد على حدة، مشيرا إلى أن هذا المسلسل انطلق منذ المصادقة على نموذج موحد للقوانين المحلية، قبل بضعة أشهر. وأضاف التوفيق الرئيس المنتدب للمؤسسة أن فكرة إنشاء هذه المؤسسة لقيت ترحيبا كبيرا، وتم استيعابها بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن البلدان الإفريقية التي عرفت تطورا في سياق ما بعد الحرب الباردة، تبحث باستمرار عن نموذج للتنمية ضمن شراكة متوازنة. وأضاف أنه على غرار كل مناطق العالم، تعيد البلدان الإفريقية اكتشاف تقاليدها، وتجد ذاتها في الوقت نفسه أمام تهديدات خارجية، مبرزا أن البلدان التي تعرف فيها الطرق الصوفية نشاطا أكبر وأقل تأثرا بالتيارات الأصولية، تستمر فيها الدولة في الاعتقاد بعلمانية كلاسيكية تعفيها من واجباتها ما دام الدين لا يطرح أي مشكل أمني. "لكن كابوس الإرهاب يفرض فتح الأعين على حقائق جديدة". وذكر الوزير أن ثمان مائة إمام مسجلون حاليا بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة، مشيرا إلى أنهم قدموا من عدة بلدان منها فرنسا وخمس بلدان من إفريقيا جنوب الصحراء (مالي، السنغال، كوت ديفوار، غينيا، نيجيريا). وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إنه بطلب من البلد الأصلي، يتم التكوين ضمن دورة طويلة من عامين أو ثلاثة أعوام، أو دورة قصيرة من ثلاثة أشهر، مؤكدا أن برامج التكوين سواء النظري أو التطبيقي، تأخذ بنظر الاعتبار الخصوصيات الوطنية. وتطرق من ناحية أخرى إلى خصوصية الإسلام المعتدل بالمغرب الذي يعزى إلى تأويل محين لتقاليده الدينية والثقافية التي تقوم على ركيزة أولى تتمثل في الأسس المختارة والمحافظ عليها من قبل الأمة، وهي العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي، أما الركيزة الثانية فتتجسد في إمارة المؤمنين التي تستند إلى عقد مع الأمة. وأضاف أنه استنادا إلى البيعة يسهر أمير المؤمنين – جلالة الملك- من بين أمور أخرى على ضمان حق المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية، وأمنهم، دون مفاضلة بينهم. ولدى تناوله لتدبير الحق الديني بالمغرب، ذكر أحمد التوفيق بأن هذا التدبير يتم تحت الإشراف السامي لأمير المؤمنين.
