أكدت لطيفة ويرزكان عضو الأمانة العامة لمنظمة تجديد الوعي النسائي ومسؤولة مركز الترشيد الأسري والمساعدة القانونية منذ سنة 2000، أنه رغم مرور سنتين على إصدار مدونة الأسرة فإن على الفاعلين في الميدان المهتمين بالموضوع أن يدركوا أننا ما نزال في بداية الطريق، كما أن مجموعة من النقاط التقليدية التي كانت محل إشكالات في مدونة الأحوال الشخصية السابقة ما تزال من الناحية الواقعية تعاني منها الأسرة المغربية خاصة في ما يتعلق بموضوع النفقة والطرد من بيت الزوجية ومشاكل المهاجرين ثم مشاكل النساء المغربيات اللواتي يتزوجن بأجانب. وأضافت لطيفة ويرزكان، وهي رئيسة مصلحة النزاعات القضائية وضبط أملاك الدولة بمديرية الأملاك المخزنية بجهة الشاوية ورديغة بوزارة المالية، أن هناك من الرجال من يتحايل على القانون من أجل التعدد، وبسطت المتحدثة نقاطا عدة في حوار ل التجديد بمناسبة مرور سنتين على مدونة الأسرة هذا نصه: من خلال تجربتكم بمركز الترشيد الأسري التابع لمنظمة تجديد الوعي النسائي، وبعد مرور سنتين على إصدار مدونة الأسرة، هل تغيرت حدة مشاكل الأسرة المغربية؟ في ما يخص تفعيل دور مدونة الأسرة التي أتت بالكثير من الجديد على الشعب المغربي، ونتمنى أن تخضع هذه المدونة لتعديلات إضافية لكي تكون أكثر فعالية في خدمة الأسرة المغربية. أما بخصوص الإشكالات التي ما تزال تعاني منها الأسرة المغربية بعد مرور سنتين على صدور مدونة الأسرة أود أن أقول إن مجموعة من النقاط التقليدية التي كانت محل إشكالات في مدونة الأحوال الشخصية السابقة ما تزال من الناحية الواقعية تعاني منها الأسرة المغربية، وأخص بالذكر ما يتلقاه مركز الترشيد الأسري بمنظمة تجديد الوعي النسائي بالدار البيضاء من شكايات، ويتعلق الأمر بموضوع النفقة والطرد من بيت الزوجية ومشاكل المهاجرين ثم مشاكل النساء المغربيات اللواتي يتزوجن بأجانب... ففي ما يخص دعاوى النفقة التي ترفعها الزوجة في مواجهة زوجها مثلا، لا زلنا نلاحظ صدور أحكام بالنفقة في مواجهة المطلق وتعثر تنفيذ هذه الأحكام الصادرة رغم أن النفقة تتعلق بحاجة يومية، وبالتالي كلما طال وقت تنفيذ الأحكام، كلما كانت صعوبة الأسرة في أن تتعامل مع الاحتياجات اليومية، مما يعرضها للتشرد والتوقف المدرسي للأبناء. وفي السياق ذاته لاحظنا أن بعض الأزواج لا يملكون ما ينفقون منه، وهو ما يطرح السؤال: أين مؤسسة الدولة؟ وبالتحديد: أين تفعيل صندوق إعانة الأسر الذي نال حظا وافرا من التعليقات التي وردت بعد صدور مدونة الأسرة. فما تزال جمعيات المجتمع المدني هي التي تمد يد المساعدة لمثل هذه الأسر في انتظار وجود حل للوضعية. ونعلم من جانب آخر أنه تقع كثير من التحايلات من قبل الزوج للادعاء بعدم توفره على ما ينفقه على أبنائه، إذ يقدم البعض عل تهريب ممتلكاته لمنعها من الحجز، وذلك عن طريق كتابة عقود تمليك لبعض أقاربه. النقطة الثانية التي أتت بها المدونة وتتعلق بالفصل 54 الذي أتى ليمنع تشرد الأسر في حال وجود نزاع مع الزوج، وأعطى الحق للنيابة العامة لإعادة أفراد الأسرة إلى مأواها في انتظار حل المشكل بين الزوجين، إلا أن تطبيقاته حسب ما سمعنا من مسؤولين في الهيئات القضائية، هو من الصعوبة بمكان، إذ يمكن حصول التشاجر من جديد. ولاحظنا أيضا أن هناك من الرجال من يشكو الطرد من بيت الزوجية، وهذا المشكل يدفعنا إلى طرح مشكل مكوت الزوجين في بيت واحد بعد حدوث الطلاق مما يشكل أمرا غير جائ ز سواء من الناحية الشرعية أو القانونية . وهذا المشكل لا زال عالقا في إطار مدونة الأسرة. وهل تتلقون حالات لمهاجرين بالخارج؟ لقد أصبح يطرح علينا موضوع المهاجرين بحدة، حسب الحالات الواردة على المركز، ويلاحظ جهل كبير لدى هؤلاء في ما يخص دور المدونة الجديدة في حل مشاكلهم، فالكثير من النساء المهاجرات بعد عودتهن إلى أرض المغرب كثيرا ما يفاجأن بسرقة الوثائق من قبل أزواجهن ومغادرتهم أرض الوطن دون أن يتم إيقافهم على الحدود لكون إثبات السرقة بين الأزواج غير ممكنة. وهناك فراغ تشريعي في هذا المجال، وبالتالي مثل هذه المشاكل سواء في داخل المغرب أو خارجه ما تزال مطروحة حتى لدى المسؤولين أنفسهم الذين نلجأ إليهم لحل هذه المشاكل، لذلك فمنظمة تجديد الوعي النسائي غالبا ما تلجأ إلى أساليب أخرى لحل مثل هذه المشاكل، سواء بالاتصال مباشرة بالزوج ولو كان ببلاد المهجر أو الاتصال بالجمعيات المهتمة بالموضوع في تلك البلدان من أجل وجود حلول ودية. إذا كان الجهل مستشريا بين مهاجرينا، فهل هذا يعني أن غير المهاجرين مستوعبون لمضامين قانون الأسرة الجديد؟ إن الجهل بالقانون عموما وبمدونة الأسرة خصوصا ما يزال يستشري في فئات عريضة من المجتمع، وذلك من خلال تواصلنا بجمهور الناس، والذين يؤكد أغلبهم أنهم لا يتوفرون في بيوتهم على كتاب مدونة الأسرة، وبالتالي كيف نطلب من مجتمع لا يطلع على المدونة بمعرفته ببنودها، علما أن هذه الأخيرة لم تأت فقط لحل المشاكل، بل المبدأ الرئيسي فيها أنها جاءت لتؤسس الأسرة. فكيف تؤسس هذه الأسر مع جهل بنصوص القانون؟ ومن جانب آخر هناك جهل من قبل معظم المغاربة الذين يتزوجون من أجانب سواء منهم الرجال أو النساء. وفي هذه الحالة نجد أن الاعتقاد السائد هو أن مدونة الأسرة تحميهم سواء داخل المغرب أو خارجه، وهذا ليس صحيحا، إذ هناك تنازع للقوانين بين البلدان، سواء في ما يخص حقوق الزوجين أو حقوق الأطفال. وفي هذه الحالات أيضا تلجأ المنظمة إلى الحلول الودية في غياب فراغ تشريعي في المجال، وأحيانا حتى مع وجود النصوص لكن الناس يجهلون كيفية التعامل معها. ونشير إلى أن هناك عدة مشاكل مسكوت عنها من قبيل بعض الحالات التي ترد على المركز مثل سيدة أتت تشتكي من زوجها الذي يخونها، ومع من؟ مع رجال؟؟؟ وإن مركز الترشيد الأسري والإرشاد القانوني يسعى جاهدا للتعريف بمدونة الأسرة، إضافة إلى أن هناك من يلجأ إلى المنظمة للاستشارة في مختلف الجوانب القانونية مثل مدونة الشغل وتعريف المواطن بعلاقته مع المؤسسات الإدارية. وهل تتلقون حالات لمتزوجات بدون ولي وكيف يتعاملن مع هذا الجديد؟ وردت علينا حالات من النساء اللواتي تزوجن بدون ولي، وأبدين تأسفهن لكون الولي لا يبحث معهن في ظروف الخاطب، وهناك أيضا اللواتي أكدن تأسفهن على التسرع في اتخاذ قرار الزواج بدون ولي، وخاصة بعد حصول مشاكل مع الزوج، إذ تجد المرأة نفسها محرجة أمام وليها الذي أبعدته طوعا عند إبرام عقد الزواج كيف تحتاج إلى ولايته عند حدوث مشاكل لها، إذ يصبح ملزما عليه النفقة عليها وربما على أبنائها لكون الزوج رفض تحمل مسؤوليته تجاه هذه الزوجة. سمعنا بحالات لقاصرات يتزوجن دون إبرام العقد، كيف تتعاملون في حالة رفض الزوج إثبات هذا الزواج؟ ترد علينا مثل هذه الحالات في المركز، وقد سبق أن أثرنا الموضوع مع لجنة الإعلام داخل المنظمة، ولا حظنا أن مثل هذه الحالات ترد علينا خصوصا من مدن الوسط مثل الخميسات وخنيفرة وبني ملال... والواقع أن الزواج يتم باتفاق بين العائلتين دون إبرام العقد لسبب من الأسباب، إلا أن المشكل يزداد خطورة عندما يترتب عن هذا الزواج تخليف أبناء ورفض الزوج الاعتراف بهم وهنا تكون المرأة والأبناء ضحية لهذا الزواج غير الموثق. ومن الأزواج من يعتبر عدم الاعتراف بالأبناء وسيلة للانتقام من الزوجة في حالة نشوب مشاكل بينهما، وبالتالي يمكنه مغادرة البيت والتملص من أداء النفقة. وفي هذه الحالة تصبح الزوجة مطالبة برفع دعوى إثبات النسب وقد تجد مشاكل نظرا لعدم وجود رسم ثبوت الزوجية. وفي هذه الحالة تنتهج منظمة تجديد الوعي النسائي وسيلة الاتصال بالزوج، وفي حالة تعذر الصلح بين الطرفين، نرشد المرأة إلى كيفية رفع دعوى إثبات النسب الذي يتم عبر الخبرة الطبية. وأود أن أشير إلى حالات كثيرة تتعلق بطلبة الكليات الذين يربطون علاقة غير شرعية عبر ما يسمى بالعقد العرفي الذي يجب أن يدرك هؤلاء أنه غير معترف به في القانون المغربي ولا يمكن أن يعتبر وسيلة لإثبات الزواج. كما أن هناك الحديث عن الزواج لمدة معينة مما يدل على أننا سنصبح أمام ظاهرة زواج المسيار، وهؤلاء يمكن متابعتهم في حالة فساد وإذا حدث حمل فكيف ستكون الوضعية علما بأن الفصل 156 من المدونة الحالية يقول بأنه يجب أن تكون خطبة معروفة، رغم انتقادنا الشديد لهذا الفصل الذي سيعطي الشرعية لإنجاب أطفال خارج إطار الزواج. ومنذ صدور هذا الفصل نقول بأن الأمر لا يتعلق بوطء شبهة لأن هذا الأخير يكون بعقد زواج ويكون فاسدا لأسباب معينة. والخطبة وعد بزواج وليست زواجا. ونضيف أن هذا الفصل يشجع الشباب على أن يظلوا في فترة خطبة ولا يرسموا عقد الزواج، وقد نصل إلى ما وصلت إليه بعض الدول الغربية من كون الفرد يستجيب لفطرته بوجود أبناء لكن خارج إطار مسؤولية الأسرة ومؤسسة الزواج، وبهذا يمكن لشاب وشابة أن يوجدا في بيت واحد وينجبوا أطفالا ولا يتابعون بتهمة الفساد. وماذا بخصوص تعدد الزوجات؟ مشكل تعدد الزوجات مشكل طريف، إذ يتم تداول كيفية إجراء التعدد بالتحايل على القانون الذي جاءت به المدونة، وفعلا يلجأ بعض الرجال إلى إحدى طريقتين، أولاهما تزوير شهادة العزوبة، وهذا حدث كثيرا، والأدهى أن بعض الزوجات يكن على علم بالتزوير ولا يبلغن به خوفا على متابعة أزواجهن بتزوير وثيقة رسمية. وفي الحالة الثانية يلجأ بعض الأزواج إلى إثبات الزوجية للزوجة الثانية إذا علم الزوج أن زوجته الأولى قد ترفض أو أن القاضي يرفض الإذن له بالزواج الثاني لغياب ما سمي بالمبرر الاستثنائي للتعدد. وفي هذه الحالة يدعي الزوج أن له علاقة سابقة مع سيدة ويعتبرها علاقة شرعية غير مدونة، وأن هذه السيدة مقبلة على الوضع ويريد ترسيم العلاقة. وهذا يعتبر تحايلا على القانون. والسائد كثيرا هو تزوير شهادة العزوبة. وهنا نتساءل ألا يمكن استعمال الثورة المعلوماتية باستخدام قاعدة معطيات في ضبط التزوير، إذ قبل تسليم شهادة العزوبة يتم التأكد مسبقا من عدم زواج طالب الشهادة؟ كلمة أخيرة بمناسبة الذكرى الثانية لصدور مدونة الأسرة. بعد سنتين من تطبيق مدونة الأسرة نزيد في التأكيد على التعريف بمضامين هذا القانون، فهو ما يزال مجهولا من مجتمع غارق في الأمية القرائية عامة والأمية القانونية خاصة. وقد رأينا تجربة لإحدى الجمعيات في تبسيط مدونة الأسرية عبر الرسوم والأسلوب المبسط، ونثمن هذه المبادرة، كما نقول إنها محتاجة إلى كثير من الدراسة لمقاربة الأسلوب القانوني مع الأسلوب المبسط، وإلا وقعنا في أخطاء قد تؤدي ثمنها الأسر المغربية. كما ينبغي إعطاء أولوية وأهمية خاصة للعالم القروي، مع احترام خصوصيات مناطق المملكة. ويجدر بكل المتدخلين في موضوع مدونة الأسرة من قضاة ومحامين وهيئات المجتمع المدني وغيرهم أننا رغم مرور سنتين على إصدار المدونة فإننا ما زلنا في بداية الطريق، ولابد من إعادة النظر في بعض فصولها لتتلاءم مع متغيرات الأسرة المغربية باللجوء إلى الاجتهاد الشرعي والقانوني.
