تطرق سعيد أمغدير رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية، في مستهل مداخلته إلى المراحل التي قطعتها المعاملات المالية التشاركية، مشيرا إلى أنه في مرحلة الثمانينات لم يكن الحديث عن المطابقة للشريعة بهذه الصورة، وذلك على هامش الجلسة الثالثة للمعرض للأول للتمويل الأخلاقي و التشاركي المنعقدة اليوم السبت 28 يناير 2017. وأضاف أن المنظومة المالية التشاركية تشمل الأبناك؛ التكافل التضامني؛ الصكوك، طامحا إلى إصدار مؤشر للبورصة بختم من المجلس العلمي الأعلى، في انتظار جيل من العقار في القريب العاجل. وعن ذات المنظومة أكد أمغدير أنها متكاملة وتهدف إلى خلق فرص للشغل مع قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، معلقا "لدينا ورشات تعريفية بالتكافل قصد مواكبته لكل منتوجات الأبناك، إضافة إلى منتوجات الادخار الهادف إلى تعزيز منتوجات الأبناك". وأردف ذات المتحدث "إصدار الصكوك أساسي لخلق سيولة في السوق المالي التشاركي، والتأمين التشاركي يعتمد على استثمار الأموال في الصكوك والعقار والشركات المدرجة في البورصة التي تتطلب مؤشرات معروفة ومضبوطة". وتطرق أمغدير إلى اعتماد التمويلات التشاركية على فقه المعاملات المالكية، مع إضافة منتوجات جديدة رفقة ما تحظى به المنظومة المغربية في البنوك المغربية، كما نوه المتدخل بوجود المجلس العلمي الأعلى، معتبرا إياه نقطة قوة، مشددا على البعد الإفريقي المتمثل في حرص صاحب الجلالة على الانخراط في الاتحاد الإفريقي. وذكر المتحدث أصل التأمين التكافلي، الذي يعود ،حسبه، الى عهد تجار مكة، مؤكدا أن أصحاب القوافل التجارية كانوا يساهمون بقسط من المال تأمينا للمخاطر من قطاع الطريق، فالتأمين الكلاسيكي، يعلق بومعيز، فيه غرر وجهل والمخاطرة الفائقة مطلوبة لكنها تتسم بالمبالغة الكبيرة" يوضح ذات المتحدث. ويذكر أن الدورة الأولى للمعرض الدولي للمالية الأخلاقية و التشاركية، المنظمة تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة السكنى وسياسة المدينة، تهدف إلى تحقيق هدف مزدوج، يتمثل الأول في تعريف الجمهور المغربي بالعرض المتعدد لهذا النمط الجديد من التمويل، طرقه ونطاق تغطيته ، فيما يروم الثاني إعطاء فرصة للخبراء من باحثين؛ مهنيي التمويل التشاركي؛ أساتذة، وطلبة، وذلك قصد مقاربة مختلف الجوانب النظرية والعملية للمالية الأخلاقية والتشاركية. ويتوقع القائمون على المعرض إقبالا كبيرا من طرف المغاربة، خاصة بعد استكمال السلطات العمومية لوضع وتغعيل الترسانة القانونية المؤطرة لهذا العرض المصرفي الجديد، و المرتكز في قواعده الأخلاقية على التضامن في الأرباح و المخاطر.
