بعد أن خاض الأساتذة المتدربون وقفة ومسيرة احتجاجية انطلاقا من مقر وزارة باب الرواح يوم الأحد 29 يناير 2017 احتجاجا على ترسيب 150 منهم، وهي المسيرة التي شارك فيها الآلاف ودعمتها النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية التي وقعت محضري 13و21 أبريل 2016 متهمة الجهات المسؤولة بعدم احترامه، خاض يوم الأربعاء فاتح فبراير 2017 الاساتذة ضحايا النظامين الاساسيين 1985 و 2003 وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية اعقبتها مسيرة في اتجاه البرلمان. وطالب المحتجون الغاضبون من الوزير بلمختار بضرورة انصافهم وتمكينهم من حقهم في الترقي إلى الدرجة الأولى خصوصا وأن أغلبهم قضى ما يزيد عن ثلاثة عقود في التدريس ولازال يقبع في السلم العاشر علما أن الوزارة أصبحت منذ سنوات قليلة تقدم على التوظيف بالقطاع في السلم العاشر وهذا، بنظر عبد اللطيف بلعماري عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم والمكلف بمتابعة ملف الضحايا، "حيف كبير وإحساس بالحكرة"، داعيا الوزير بلمختار الى الوفاء بتعهداته أمام النقابات التعليمية بضرورة إنصاف هذه الفئة التي ضحت بالغالي ودرست أجيالا هم حاليا في مختلف مناصب المسؤولية. وأشار بلعماري الى أن ملف ضحايا النظامين عمر طويلا وخاض المعنيون مسيرات ووقفات احتجاجية بل منهم من قضى نحبه دون أن يفرح بالترقية الى السلم الحادي عشر وهذه بحسبه سبة في حق مسؤولي هذا البلد الذين أصبحوا ملزمين بالتدخل لإنصاف رجال ونساء أعطوا الكثير للمنظومة التعليمية دون أن ينصفوا. إلى ذلك يستعد المساعدون التقنيون والإداريون العاملون بوزارة التربية الوطنية تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الخميس أمام مقر الوزارة بباب الرواح بدعم من النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلا، ويطالب المحتجون بإنصافهم وإدماجهم في النظام الأساسي المرتقب لموظفي القطاع واحتساب عدد السنوات قبل الترسيم وتفعيل المذكرة الوزارية رقم 0387/15 الصادرة بتاريخ 1 يونيو 2005 في شأن استرجاع المبالغ المقتطعة بعد الترسيم وحث المديريات الإقليمية على ذلك. هذا ويستعد الموظفون الحاصلون على شهادات جامعية فوجي 2016 و 2017 والعاملون بالقطاع على خوض محطات نضالية الأسبوع المقبل أمام وزارة التربية الوطنية للمطالبة بالترقية بالشهادات على غرار الأفواج السابقة،حيث قرروا بدعم من النقابات التعليمية الست خوض وقفات احتجاجية باب الرواح أيام 7و8و9 فبراير2017 متبوعة بمسيرات طيلة الأيام الثلاثة في اتجاه البرلمان مع تنظيم حلقيات أمام مقر الوزارة ومراسلة مختلف الهيئات الحقوقية والفرق البرلمانية.
