تشبثت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في اجتماع طارئ لمكتبها الوطني عقد مساء الجمعة الماضي، بالإضراب الوطني الذي دعت إليه ليومي غد وبعد غد (الثلاثاء والأربعاء 7 و8 دجنبر)، معللة ذلك في بيان توصلت التجديد بنسخة منه بأن دواعي الإضراب ما تزال قائمة، وذلك بالرغم من لقاء أول جمعها والنقابات التعليمية الرئيسة في المغرب يوم الأربعاء فاتح دجنبر بغرض التنسيق، ولقاء ثان مع مسؤولين في وزارة التربية الوطنية صبيحة يوم الجمعة المنصرم. وأوضح عضو المكتب الوطني للجامعة، سعيد مندريس، في لقاء له مع التجديد، أن قرار التشبث اتخذ بعد تصويت حسم >نقاشاً ساخناً في اجتماع المكتب، بين متمسك بتنفيذ الإضراب وداع إلى تأجيله<، وجاء أيضاً لترسيخ مبدإ في الساحة التعليمية، وهو الالتزام بتنفيذ القرار بعد اتخاذه، >لأن الشغيلة التعليمية ألفت أن يكون هناك اتخاذ للقرار، ثم يتم التراجع عنه في آخر لحظة<، على حد قول المصدر نفسه. وأكد مندريس أن كفة التمسك بقرار الإضراب رجحها أن دواعي الإضراب >ما تزال قائمة، والإجابات المقدمة غير مقنعة، وذلك رغم تأكيدات الوزارة الوصية في اللقاء المذكور آنفاً أنها تبذل قصارى جهدها لتذليل العقبات، خاصة في ملف الترقية الاستثنائية الخاصة بأفواج 2000 و2001 و,2002 التي ينتظرها 26 ألف موظف، وكذا الملفات العالقة التي التزمت الحكومة بتسويتها في اتفاق يناير 2004<. و>تبين خلال اللقاء أن المشكل الأساسي في ما يخص الترقية الاستثنائية للسنوات سالفة الذكر يضيف مندريس هو عدم تنفيذ أطراف حكومية أخرى، وعلى رأسها وزارة المالية، التزاماتها في الموضوع، والذي يعزى بدوره إلى تأويل أبداه المراقب المالي حول كيفية احتساب مفعول الترقية والرتب<. وأضاف عضو المكتب الوطني للجامعة أن هذا الاختلاف ظل قائماً لشهور، وحسم أخيراً يوم 26 نونبر، حسب تصريحات لمسؤولي وزارة التربية الوطنية، خاصة وأن الوزير الأول طلب من الوزراء وكتاب الدولة، في منشور له صادر في 4 نونبر ,2004 الإسراع في اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسوية وضعية الموظفين، وضمنهم موظفو قطاع التربية الوطنية، في ما يخص الترقية الاستثنائية. وقبل اللقاء مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية، عقد بالرباط في فاتح دجنبر الحالي اجتماع بين ممثلين عن النقابة الداعية للإضراب ونقابات كل من الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، وتمخض عنه بيان مشترك اتفق فيه المجتمعون على توجيه طلب مقابلة استعجالية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، وآخر للوزارة الأولى لفتح حوار حول الملفات العالقة. ونبه مندريس على أن تأخير تنفيذ الترقية لسنوات 2000 و2001 و2002 يؤثر سلباً على الترقية الاستثنائية لسنتي 2003 و2004 التي ينتظرها نحو 66 ألف من رجال التعليم. محمد بنكاسم
