على طول الأشهر الخمسة لما يسمى ب "البلوكاج " لم تتوقف عملية تزييف الحقائق ومغالطة الرأي العام، وهي عملية لم يكن مستغربا أن تتم من بقايا الحزب التحكمي الذي بادر الى بذل محاولات من أجل الانقلاب على نتائج اقتراع السابع من أكتوبر وهو الذي كان يمني النفس بتصدرها قبل أن تصدمه معطياتها العنيدة والحقائق المستجدة في الوعي السياسي الاجتماعي المتنامي. لكننا نستغرب أن يكون أكبر المساهمين في تلك العملية البعض ممن بنوا شرعيتهم التاريخية أساسا على رصيد نضالي قوامه الدفاع على قيم " النضال الديمقراطي " والدعوة إلى " المنهجية الديمقراطية "، وبعض من كانوا يتبنون مقولة " الوضوح الايديولوجي " ، إلى درجة أن مناضلين شرفاء من عائلتهم، العائلة الاتحادية العريقة، أصبحوا ينكرون أنفسهم ولا يعرفونها فيما آل اليه أمر هيئتهم من تنكر للديمقراطية على المستوى الداخلي، وللقيم والثقافة الديمقراطية التي كانت أساس مجدهم النضالي التليد في التعامل مع الساحة السياسية، وفي التموقع داخلها خلال السنوات الاخيرة. خلال الأشهر الخمس الماضية سمعنا كل العجب، ووقفنا عند محاولات فاشلة لم تتوقف من أجل قلب الحقائق والإنكار للمعطيات السياسية العنيدة المترتبة عن استحقاق السابع من اكتوبر. خلال هذه الفترة تم تجريب كل المقالب والتخريجات للانقلاب على حقائق السابع من اكتوبر، محاولات تمت بعد يوم أو يومين من إعلان النتائج التي لم يكن حزب " لشكر " عنها ببعيد، فكافة المعطيات تبين أنه كان منذ البداية حلقة أساسية فيها، رغم أنه كان قد اظهر في المراحل الأولى للتشاور رغبة ظاهرية في الدخول للأغلبية دون مشاركة حزب الأحرار، لولا أن رئيس الحكومة كان متمسكا بمشاركة هذا الأخير، وصرح أي السيد لشكر، ويَا لسخرية الأقدار أنه سيسهل مأمورية رئيسها. المعطيات التي لا يمكن إنكارها مهما سعت بعض المنابر الإعلامية المعروف في أي محبرة تغطس أقلامها إلى تحميل السيد رئيس الحكومة المسؤولية عن " البلوكاج "، تكشف ما يلي: -لقد تمت المسارعة مباشرة بعد إعلان نتائج اقتراع السابع من أكتوبر إلى محاولة قطع الطريق على الحزب المتصدر في اجتماع كان يراد من خلاله الإعلان عن رفض الأحزاب المجتمعة التعامل مع الحزب المتصدر للانتخابات -اعتزام البعض الآخر من مهندسي ومنفذي خطة البلوكاج مبكرا رفع مذكرة تطالب بإصلاح دستوري من أجل إعادة النظر في الفصل47 من الدستور بما يمكن من الانقلاب على مضمونه الديمقراطي المتقدم الذي يعيد الاعتبار للرسالة السياسية المنبعثة من تصويت المواطن واختياره - وفي نفس الاتجاه كانت قد تناسلت "تأويلات "انقلابية على ذلك المضمون من قبل" محللين " تحت الطلب سرعان ما تبين تهافتها، تأويلات كانت تلتقي مع نفس الهدف الذي كانت تعتزم تحقيقه المذكرة المشار اليها -الشروع عمليا في الانقلاب على نتائج الانتخابات والمنطق الدستوري المتضمن في الفصل47 من خلال السعي مبكرا لتهريب عملية انتخاب رئيس لمجلس النواب بالاتفاق المسبق على مرشح لمجلس النواب بعيدا عن الحزب المتصدر للانتخابات، لم يكن سوى عضو في الحزب الذي حصل بالكاد على فريق برلماني، أي تشكيل أغلبية أخرى لا مكان له فيها ودون رجوع لرئيس الحكومة المعين المكلف بتشكيلها، وبعيدا عن الأعراف التى جرى عليها العمل والذي كان يعتبر انتخاب رئيس لمجلس النواب الحدث الذي يعلن عن تأسيس الاغلبية الحكومية، وأن رئيس الحكومة المعين وحزبه المتصدر يكونان لزاما عاملا رئيسيا في التشاور والتوافق حول مرشح الأغلبية لهذا المنصب. وهي العملية التي ورد فيها اسم مرشح الاتحاد الاشتراكي مما يعني ان الحزب المذكور قد انخرط مبكرا في التاسيس لعملية البلوكاج وخلق شروطه !! المعطيات المشار اليها تثبت إذن ان ما يسمى ب" عملية البلوكاج " لم يكن مجرد نتيجة لاعتبارات عارضة أو سوء تدبير للتفاوض من قبل رئيس الحكومة كما يردد بعض المسؤولين الفعلين عنه من الذين خططوا له او دبروا استمراره خلال الشهور الخمسة الماضية، كما أن مختلف مراحل التشاور إنما جاءت لتنزيل تلك العملية الانقلابية عبر مراحل، وفي واحدة منها كان يتم اختلاق ذريعة جديدة. وهو ما تؤكده تلك الاشتراطات المتلاحقة التي وضعت في وجه رئيس الحكومة ومنها على الخصوص: -وضع فيتو على مشاركة حزب الاستقلال – قبل ان تتعقد مشاركته في الحكومة بسبب تداعيات تصريحات امينه العام - اذ ما زال الرأي العام غير قادر أن يفهم كيف ربط حزب مشاركته برفض مشاركة حزب آخر في نفس الوقت الذي يتم فيه الاصرار على مشاركة حزبين اخرين !! وهو الإصرار المتناقض الذي يجعل أمينا عاما احتل المرتبة الرابعة يسعى لفرض إرادته على رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة. -وضع اشتراط جديد أكثر غرابة يتمثل في الإصرار على مشاركة الاتحاد الاشتراكي، واعتبار مشاركته أساسية و"نوعية" بالنسبة لتنفيذ برامج الحكومة على المستوى الداخلي وعلى مستوى الدفاع عن القضايا الوطنية !! وكأن دفاع حزب معين عن المصالح الوطنية لا يتأتى إلا من خلال مشاركته في الحكومة، وكأنه لا دور لاحزاب المعارضة في القيام بهذه المهمة على الرغم من ان الدستور في فصله العاشر صريح في الدور الذي ينبغي ان يكون لها في هذا المجال !! علما أن هذا الحزب يحدثنا هذه الأيام عن فتوحاته الديبلوماسية وهو لا يزال في المعارضة! وأن وضعه هذا لم يمنعه من تحقيق تلك الإنجازات !. والأخطر من ذلك والأغرب أن يرضى حزب يساري تاريخي، بوضع كل مصداقيته وتاريخه النضالي في مهب الريح، وهو الذي سبق ان نحت مصطلح " النضال الديمقراطي " ومصطلح " المنهجية الديمقراطية " ووضع كاتبه الأول الحالي مصطلح " الوافد الجديد "، بيضه في سلة حزب يميني ليبرالي وأن يصبح هذا الأخير ناطقا باسمه وأن يرهن الليبيرالي تشكيل الحكومة بمشاركة الاشتراكي التقدمي! حين نسترجع مواقف هذا الحزب خلال مسار المشاورات لا نملك إلا أن نتأسف مع فئة عريضة من مناضليه الى ما آل إليه وضع الاتحاد الاشتراكي وهو متشبت بالدخول إلى الحكومة من النافذة عوض بابها الواسع المشرِّف الذي كان مترعا في وجهه ليس بعد انتخابات 2016 بل بعد تشريعيات 2011 حين أصر على البقاء في المعارضة والتحالف مع " الوافد الجديد "، وأن يدخلها محمولا على أكتاف تلك الأحزاب اليمينية الليبرالية التي كان إلى وقت قريب يصنفها في خانة الأحزاب الإدارية وهو الحزب الاشتراكي التقدمي. هو ذات الحزب الذي أعلن كاتبه الأول في بيان مشترك مع الأمين العام لحزب الاستقلال أن مصير الحزبين مصير مشترك فإما ان يكونا في الاغلبية معا او سيذهبان معا الى المعارضة !! هو الحزب الذي سبق ان أعلن كاتبه الأول بأنه سيتصدر الانتخابات، وهدد بأنه في حالة تصدر حزب العدالة والتنمية لها، فإن المغرب سيكون مهددا بحرب أهلية على غرار سوريا ثم جاء مباشرة بعد الانتخابات يعلن أنه يقبل المشاركة في الحكومة وهو في انتظار عرض واضح من رئيس الحكومة حول البرنامج والهيكلة الحكومية !! هو ذات الحزب الذي سبق أن صرح كاتبه الأول بأنه سيسهل مأمورية رئيس الحكومة، بينما تكشف المعطيات انه سعى الى تعسيرها منذ اول يوم وخلال عملية التشاور من خلال مناورات مبنية على " نظريات " جديدة في علم السياسة من قبيل الشرعية التفاوضية ( البلوكاج ) وتعاريف مبتكرة لمفاهيم الاغلبية والمعارضة، حين صرح أحد منظريه قائلا : " نحن الذين نملك الأغلبية "!! وحين ابتدع مقولة " عبقرية " سماها " المنهجية التفاوضية " في مقابل " المنهجية الديمقراطية " وهي المقولة التي تعني بالواضح أنه يمكن لحزب فاشل في الانتخابات أن ينال من خلال المفاوضات بل بالمناورات و" التحالفات " المتعارضة مع طبيعة الأشياء ما لم ينله من خلال التفويض الشعبي المعبر عنه خلال الانتخابات التشريعية !! الأغرب من ذلك كله أن يجدد الامين العام لحزب الاحرار تمسكه بمشاركة الاتحاد الاشتراكي وان يعتبر انه لا حكومة ولا ارتفاع للبلوكاج الا بهذا الحزب وان هذا هو " اللي كاين في السوق " .!! وفي الاخير وبعد هذا البيان هل بقي شك في الجهة المسؤولة عن البلوكاج ؟؟ هل يمكن أن تنطلي على المواطنين المتتبعين لحيثيات وتفاصيل البلوكاج الحكومي ومحاولات تحميل رئيس الحكومة المسؤولية عنه ؟؟ وهل يمكن تصديق بعض المنابر التي تذرف دموع التماسيح عن اهدار الزمن السياسي وما يترتب عنه من ضياع لعدد من المصالح وتضرر المسار الديمقراطي في الداخل وصورة المغرب في الخارج ؟ هل يمكن نصدق أن السيد ادريس لشكر قد سهل مأمورية السيد رئيس الحكومة حتى يقبله مكونا من مكوناتها؟ أم ينبغي أن يقبله وأنفه مرغما في التراب؟ هل بقي من مجال لتوهم بعض الواهمين أن بن كيران وحزبه يمكن أن يقبلا بهذه الإهانة؟ هل يمكن أن يصدق عاقل أن حكومة بهذه الاشتراطات يكون فيها حزب الاتحاد الاشتراكي يمكن أن تكون منسجمة أو يمكن أن ينتظر منها إنجاز، أم أنها لن تكون سوى مرحلة جديدة لبلوكاج من نوع جديد سيتم تحميل مسؤوليته من جديد لرئيس الحكومة؟ هل بقي هناك من مجال كي يتوهم البعض بان بن كيران وحزبه سيقبلان بالإهانة، ويرضون بتكوين حكومة أو يتهافتون على مناصب في حكومة ستخرج من الباب مائلة؟
