استبعد وزير الداخلية، شكيب بنموسى إمكانية فسخ العقدة مع شركة ليديك في الوقت الحالي، مشيرا في جوابه مساء الأربعاء 2 يناير 2008 بمجلس النواب حول اختلالات ليديك انطلاقا مما أسفر عنه تقرير مجلس المدينة، أنه ليس هناك اختلاسات، ولا إخفاء لأي وثائق ومستندات، والتي توجد رهن إشارة المصالح المعنية في صيغة إلكترونية. وذكر بنموسى الخدمات الأساسية والحيوية التي تقدمها الشركة للمواطنين، مطالبا بالتعامل مع هذه الاختلافات بكامل الاطمئنان والحرفية الضرورية، إلا أن المدافعين عن مراجعة العقد مع الشركة ومحاسبتها يركزون على الثمن الباهض الذي صار يدفعه هؤلاء المواطنين جراء الزيادات الصاروخية لفاتورات الماء والكهرباء، سيما ذوي الدخل المحدود، كما ينبه منتقدو تدبير الشركة الفرنسية إلى مصير 460 عاملا الذين تعرضوا للطرد والتشريد من طرف الشركة ذاتها، وما زالوا يواصلون الاحتجاج عليها. وجاء في رد الوزير أن اللجنة التي اختارتها وزارته والمتكونة من خبراء مغاربة وأجانب منكبة على تحليل ودراسة المواقف والمبررات المقدمة من الطرفين حول نقط الاختلاف، وعلى ضوء الخلاصات التي ستتوصل إليها هذه اللجنة، ستقترح الوزارة حلا يراعي مصالح الطرفين ومبادئ العقد، وفي حالة عدم التوافق بينهما يلجأ لمساطير التحكيم الدولي قبل اللجوء إلى القضاء. يذكر أن تقريراً للجنة التقصي المكونة من خبراء ماليين وقانونيين من وزارة الداخلية وأطر ومستشارين بمجلس مدينة الدارالبيضاء، كان قد كشف عن إحراق ليديك للوثائق والمستندات القانونية والمالية المؤسسة له، واختلاس أموال عامة خيالية قبل الأوان، فاستولت على أزيد من 560 مليون درهم كأرباح، وهربت 411 مليون درهم نحو الخارج بشكل غير قانوني... الشيء الذي حذا ببعض المنتخبين إلى حد المطالبة بإقامة جلسة محاكمة مباشرة ل ليديك.
