طالب النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، عدداً من المسؤولين الأوروبيين بالعمل من أجل إجبار الاحتلال الصهيوني على إعادة تزويد محطة الكهرباء في قطاع غزة بالوقود اللازم لها لتعمل بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن غزة تعيش الآن ظروفاً صعبة جراء انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، بسبب نفاذ مخزون الوقود لدى محطة التوليد، وتقليص الاحتلال كميات الوقود الواردة للمحطة بصورة خطيرة. ووجه الخضري يوم الاثنين (7/1) العديد من الرسائل لمسؤولين أوروبيين دعاهم فيها للعمل الفوري لحث الاحتلال على تزويد المحطات بالوقود. حيث بعث رسائل إلى لويس ميشيل من قسم التنمية والمشاريع التطويرية بالاتحاد الأوروبي، وجاكوس باروت نائب رئيس المفوضية الأوروبية، واربور المفوض السامي الأممالمتحدة. وقال الخضري: "إن محطة الكهرباء في غزة كان الاحتلال يزودها قبل 19/10/2007 ب (360.000) لتر من الوقود يومياً، وقلص الكمية إلى (250.000) لتر يومياً. وأشار إلى أن المحطة ومنذ تقليص كمية الوقود وهي تسد النقص من المخزون لديها من الوقود، لكن المشكلة ظهرت الآن بسبب نفاذ المخزون من الوقود. وأضاف: "احتياج القطاع من الكهرباء (240) ميغاوات"، مشيراً إلى أن مصر تزود القطاع ب (17) ميغاوات، في حين أن الاحتلال يزودها ب (123) ميغاوات. وأكد في رسائله أن محطة التوليد كانت إمكانيتها، قبل قصف الاحتلال الصهيوني لها قبل أكثر من عام، تبلغ (140) ميغاوات، في حين أنه أصبح بعد إصلاحها جراء القصف يبلغ (65) ميغاوات، وبعد تزويدها بالمحول مؤخراً بلغ (80) ميغاوات. وشدد الخضري على أن ما تنتجه المحطة في الوقت الحالي لا يتعدى (45) ميغاوات، وذلك نتيجة تقليص كميات الوقود، وأن إجمالي تغطية الكهرباء في غزة الآن لا يزيد عن (65) في المائة من حاجة قطاع غزة الضرورية للكهرباء. وبيّن أن انقطاع الكهرباء عن القطاع سيعطل عمل المستشفيات والمراكز الصحية بشكل عام، إلى جانب تعطل عمل آبار المياه، ومحطات المعالجة والصرف الصحي، بالإضافة إلى انقطاع مياه الشرب عن المنازل خلال فترة انقطاع الكهرباء. ولفت الانتباه إلى أن أعباء انقطاع الكهرباء ستزيد على كاهل الشعب الفلسطيني، وستؤدي إلى شلل كامل في حياة المجتمع الغزي، وقال: "إن غزة تعيش بأقل من احتياجها اللازم من الكهرباء وهذا يشكل خطراً كبيراً، وينذر بوضع كارثي خاصاً في ظل استمرار الحصار الصهيوني الشامل".
