التقرير أعلاه يبين كيف تغيرت أساليب التزوير في الانتخابات في البلاد المتخلفة؛ دون أن يتغير التزوير نفسه؛ فهو قرين التخلف الفكري والبؤس السياسي؛ لن يزول إلا بزوالهما. فمن التدخل السافر في عملية عد الأوراق، والإعلان عن فوز لائحة نعم بتسع وتسعين في المائة من الأصوات أو يزيد. إلى تهريب صناديق الاقتراع، إلى استعمال المال وتسخير هوليغانز الانتخابات، والتدخل في التقطيع الانتخابي، وفي اللوائح وتصويت الموتى. يبدو أننا في المغرب قد مارسنا ولا زلنا نمارس كل هذه الأنواع. ومع ذلك نجد من المراقبين الدوليين ومن أصدقئنا في الخارج من يبارك انتخاباتنا ويصفها بالشفافة والنزيهة. والشيء الوحيد الذي ما زلنا لم نمارسه فعلا هو الديمقراطية الحقيقية، التي وحدها سوف تفرز الخريطة السياسية الحقيقية، والأغلبية المنسجمة؛ التي لا مناص منها لأي تنمية أو تقدم. ولقد تطورت بالفعل أساليب التزوير، والتدخل في مسار المسلسل، ولكن الذي لم يتغير هو روح المسلسل نفسه الذي لا يؤدي في النهاية إلا إلى فوز مخدوم لحزب المخزن، سواء كان اسمه الفديك، أو تغير اسمه إلى شتات من النواب الذين يشكلون في اليوم الموالي لافتتاح أول جلسات الدورة التشريعية؛ فريقا برلمانيا يضمن للحكومة المعينة، من خارج البرلمان، وبأقلية واضحة البقاء في كراسيها إلى حين. ولم يعد هناك تدخل سافر لتوجيه سير المسلسل الانتخابي. ولكن أصبح التحكم في المسلسل يتم بطرق أخرى. والنتيجة واحدة دائما: خريطة مبلقنة يستحيل معها إفراز أغلبية منسجمة. وبالتالي الحاجة لمن يضمن للحكومة الهشة الاستمرار. لم يعد مستساغا أن يكون للمحزن حزبه أو أحزابه داخل البرلمان؛ مثلما كان الأمر في أول برلمان عندما كان التحكم فيه بيد أغلبية يمسك بها السيد أحمد رضى اغديرة، أو في السبعينات عندما توزعت الخريطة على عدة أحزاب هي في الحقيقة حزب واحد يضمن تحكم المخزن في جميع السلط. والأسلوب الذي ابتدعه نفس النوع من الأعيان في العهد الجديد فيه بالفعل الكثير من الإبداع. لقد رأينا مجتمعا مدنيا جديدا يولد وفي فمه ملاعق من ذهب، يستطيع بمجرد خروجه إلى العلن توفير الإماكنيات الضخمة التي تسمح له بتنظيم استفتاءاته وتجمعاته في أفخم الفنادق ليدعو الناس إلى المشاركة السياسية ويَعِد باستقطاب سبعين في المائة إلى مكاتب الاقتراع؛ بينما الحقيقة أن ما يرسم له هو جعل الناس يتقززون من خطابه ومن دعوته إلى المشاركة. حتى إذا جاءت النتيجة مخيبة بنسبتها السبعة والثلاثين في المائة؛ وهي منتظرة على كل حال. خرجوا بتصريحات يتماهى بعضها مع بعض تقول لقد بذلنا كل ما في وسعنا؛ ولكن الناس لا يثقون في الأحزاب. وبالتالي لم يبق إلا الرضوخ للأمر الواقع وترك الأمر لصاحب الأمر يدبر الأمر كيف يشاء. إنها لعبة خطيرة عواقبها محفوفة بالمخاطر. وقد تنقلب على صانعيها؛ خصوصا في زمننا هذا. فديمقراطية الواجهة هاته جربتها دول قبلنا، كانت إلى عهد قريب تسمى بجمهوريات الموز، ولكنها لعبة لم تستطع أن تعمر طويلا؛ إذ سرعان ما اشتعلت الشوارع في بيونس إيروس وسانتياغو وليما وغيرها؛ لتفرض الديمقراطية الحقيقية من الشارع. ونحن ندعو الله ألا يبتلي بلادنا بمآسي مماثلة. فنحن ليس لنا نظام؛ بمفهوم الأنظمة التي تأتي إلى الحكم على ظهر دبابة وتستمر فيه بالتدخل السافر أو الخفي في المسلسل الديمقراطي وبالتزوير. إن لنا دولة عريقة؛ قامت على أساس بيعة من المجتمع عن طريق ممثليه. وبالتالي هناك ثقة بين الدولة والمجتمع إذا فقدت هذه الثقة فإن كل شيء يبقى بدون معنى. والديمقراطية في الدول العريقة تكون حقيقية أو لا تكون. والذين يدَّعون الديمقراطية؛ لو أرادواها فعلا لأعدوا لها؛ بإقرار نظام انتخابي قار ومتفق عليه؛ وليس يتغير عندما تقترب الاستحقاقات ليُنسج تحت الطلب حسب ما تتوقعه استطلاعات الرأي لمخالفتها تعسفا وتوفير الأغلبية للأغلبية المخدومة إياها. والديمقراطية الحقيقية تكون بإعادة اللوائح المهترئة، وبجعل مكاتب التصويت بالكوطا حسب عدد السكان في كل دائرة وليس تفريخها لدرجة أن يكون لكل عشرة من السكان مكتب؛ حتى لا يستطيع حزب توفير ما يكفي من المراقبين لمعرفة ما يجري في المكاتب. إن الذين لا يعبرون عن أنفسهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة لابد أن يعبروا بطرق أخرى لا يستطيع أحد أن يؤطرها أو يضبطها. فهناك إما ديمقراطية أو ديكتاتورية ولا وجود لشيء اسمه الديموكتاتورية.
