طالب تسعة مستشارين بجماعة عين الشكاك، 6 منهم ينتمون لحزب الرئيس (الحركة الشعبية)، في رسالة موجهة إلى عامل إقليم صفر، بإقالة رئيس المجلس البلدي، وعلل أصحاب الرسالة ـ التي توصلت التجديد بنسخة منها ـ طلبهم بما وصفوه خروقات ومخالفات للقانون قام بها الرئيس وانعكست سلبا على تنمية الجماعة، وأوضحت الرسالة بعض تلك الخروقات في إغلاق الرئيس جميع السبل أمام المستثمرين الوافدين، ونهج أسلوب الانفرادية في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا المجال، واتهامه بـ الاستهلاك المفرط للوقود دون الإشارة إلى الجهة المستفيدة، وإقدامه على بيع قطع أرضية بالحي الجديد رقم 36 بـ 80 ألف درهم دون إخضاعها للمساطر الواجب اتخاذها، وعدم تطابق الأشغال المنجزة مع مضمون سند الطلب، وتبديد ميزانية هامة مبرمجة لإصلاح المسالك والطرقات في الدواوير. وأضاف المستشارون ضمن أسباب المطالبة بالإقالة استعمال الزبونية والمحسوبية فيما يخص تسليم الرخص المتعلقة بالبناء والماء والكهرباء وغيرها، كما اتهمت الرسالة الرئيس بتضييع ميزانية الصباغة ومحاولته ستر الفضيحة باستئجار عاملين يوم السبت فاتح مارس الجاري لتبليط مكتب داخل الجماعة بعد مرور 8 أيام عن تاريخ الحساب الإداري أمام شهود عيان على حد قول الرسالة. وأضاف المستشارون إن الرئيس يسخر عربات الجماعة في أغراض شخصية ومصالح خاصة، بحيث هناك شكاية في الموضوع لدى المحاكم. وحسب الرسالة، فالمستشارون التسعة الموقعون هم: الخليفة الأول، والخليفة الرابع للرئيس، ومقرر الميزانية ونائبه وكاتب المجلس ونائبه و3 مستشارين، وفضلا عن المستشارين المنتمين لحزب الرئيس فالآخرون ينتمون لكل من أحزاب العدالة والتنمية (1) والاستقلال (1) والاتحاد الاشتراكي (1).
