أكد محمد بازين رئيس الجامعة الوطنية لنقابة الصيد الساحلي بالجنوب أن قطاع الصيد الساحلي مازال يتخبط في عدة مشاكل، سواء المرتبطة بالمحروقات، أو ارتفاع معدل الضرائب الذي يثقل كاهل مهنيي القطاع. وأشار المصدر نفسه أن مهنيي القطاع تقلص هامش ربحهم كثيرا، إذ أن تكاليف المركب تتراوح ما بين 60 و 90 ألف درهم عند الخروج إلى الصيد، وتشكل الأرباح أقل من هذا الثمن، وإن تم تسجيل الربح فإنه لا يتجاوز 100 أو 120 ألف درهم. وأضاف المصدر ذاته أن لجنتا مهنيي القطاع المكلفتين بالحوار مع وزارة الصيد البحري رفضت مقترح دعم المحروقات بثمن يترواح ما بين نصف درهم ودرهم واحد، على اعتبار أن الدعم سينتهي في غضون أشهر قليلة، موضحا أن طن من المحروقات يكلف 7200 درهم بالجنوب، وإذا تم الدعم سيكلف 6700 درهم. ودعا بازين إلى إيجاد حلول مستعجلة للقطاع الذي يعرف العديد من المشاكل، وإلى ضرورة الخفض من الضرائب، مشيرا إلى أن هناك توحيد أثمنة المحروقات على الصعيد الوطني، وبأن التلاعبات في المحروقات لم تعد قائمة. من جهة ثانية دعا الكاتب العام لنقابة ضباط الصيد بأعالي البحار عبد الرحمان اليزيدي إلى تجاوز ما سماه منطق الريع في الصيد البحري مقابل تبني منطق التنمية المستدامة، وأضاف المصدر ذاته خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الكتابة الجهوية لسوس ماسة درعة لحزب العدالة والتنمية يوم الأحد الماضي بأكادير، أنه رغم توفر قطاع الصيد البحري على عدة نقط قوة، وتشغيله لأكثر من 450 ألف عامل، إلا أنه يظل يرتبط بمجموعة من العوائق منها ما هو مرتبط بالحس الثقافي العام، ومنها ما هو مرتبط بإرادة الدولة. وقال المصدر ذاته إن هناك غياب إستراتيجية حقيقية للنهوض بالقطاع ويتجلى هذا بالملموس في توظيف القطاع لتحقيق مصالح أخرى بعيدة كل البعد عن أهدافه.من جهته، اعتبر محمد خديري، مدير الجمعية الوطنية المهنية لتطوير قطاع الصيد الساحلي، بأن من المشاكل التي تعوق الصيد الساحلي للقيام بدوره في الاقتصاد الوطني، تتمثل في الثقل الضريبي ، حيث أن وحدات الصيد الساحلي مجبرة بقوة القانون بأداء 17 في المائة من قيمة منتوجاتها كضريبة، وارتفاع ثمن المحروقات التي تشكل 60 في المائة من مجموع المصاريف، فضلا عن تراجع المخزون البحري بحكم الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوربي مما نتج عنه تراجع قدر ب 18 في المائة، وكذا تهالك أسطول الصيد الساحلي.
