ماذا يقصد حزب العدالة والتنمية بالمرجعية الإسلامية؟ وما المضمون الفكري والسياسي الذي يعطيه لعلاقة المرجعية الإسلامية باختياراته ومواقفه السياسية؟ هل يعني ذلك أنه يحاول أن يعطي لمواقفه السياسية شرعية دينية؟ أم أن، المرجعية الإسلامية لا تعني أكثر من أرضية للاستلهام والاستمداد؟وهل النقاش الذي فتحه الحزب منذ أكثر من سنة في خطابه السياسي حول ثنائية التخليق والتدبير أو ما بات يعرف ثنائية الدعوي والسياسي في خطاب الحزب وسلوكه السياسي، فهل الأمر هو حصيلة اقتناع بضرورة تحديث الخطاب السياسي للحزب أم أنه صيغة من صيغ التلفيق تم استحداثها لامتصاص الانتقادات التي صدرت أكثر من جهة للفصل بين المسار الدعوي والسياسي في الحزب؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها الدكتور سعد الدين العثماني . ينظر بعض المتتبعين للسلوك السياسي لحزب العدالة والتنمية إلى أن هناك التباسا في مفهوم الاستناد إلى المرجعية الإسلامية، فهل تقصدون بالمرجعية الإسلامية القيم والبواعث الدينية المفترض أن يتحلى بها جميع المغاربة؟ أم تقصدون الأرضية التي يستمد منها الحزب خياراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ أم تقصدون أن هذه المرجعية الإسلامية تمتلك خيارات جاهزة يعمل الحزب على توفير شروط تطبيقها؟ أوضحنا بشكل كبير في الورقة المذهبية للحزب ما نعنيه بالمرجعية الإسلامية، والتي من غير الممكن في إطارها وضع تناقض حاد بين المستويات الثلاث المذكورة. وليس العيب في أي مستوى منها بل في التفسير الذي نعطيه له، هل يتم وفق منظور تجديدي يستفيد من العطاءات الإنسانية وإبداعات الفكر البشري أم بفهم متشدد ومغال. إننا في مجتمع مسلم ودولة مسلمة، ومختلف الدعوات والحركات الإصلاحية فيه منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا تنطلق من المرجعية الإسلامية على مستوى من المستويات. وفي السياسة لا يمكن الانطلاق من ثقافة ومعتقدات غير ثقافة ومعتقدات المجتمع الذي تنتمي إليه. وغير ذلك تصبح معه السياسة غريبة عن المجتمع وهويته وإيمانه. أما المستوى الأول وهو المرتبط بالقيم والبواعث الدينية فمقصود. ذلك أن العمق الديني والأخلاقي والثقافة المستمدة من المرجعية الإسلامية تشكل معينا لأعضاء الحزب للتوفر على إرادة الإصلاح والالتزام بثقافة الشفافية والنضالية والتجرد وإعلاء المصلحة العامة وتغليبها على المصالح الخاصة. فإرادة وجه الله في العمل السياسي باعث قوي وصلب في ذلك كله. وبصورة عامة، فإن المرجعة الإسلامية باعثة على الثقافة والسلوك السياسيين الملتزمين والراشدين، وذلك من خلال تعزيز المسؤولية المدنية والأخلاقية، وترسيخ مفهوم المواطنة. أما المستوى الثاني فهو أيضا مقصود. والوعي اليوم يتزايد عالميا باستمرار بحاجة الإنسان في نهضته الفردية والاجتماعية إلى الاستهداء بالدين وحاجته إليه في ترشيد مسيرته على مختلف المستويات. والإسلام بالذات يتضمن من المبادئ والتوجيهات ما يصلح أساسا للإصلاح السياسي والاجتماعي. وهذا لا يعني أي نوع من الجمود والتراجع بل إن الفهم التجديدي المقاصدي الذي يتبناه الحزب يزوده بنظرة قادرة على التفاعل مع الحداثة السياسية ومفرداتها، والاستفادة منها في برنامجه السياسي وممارسته العملية. ولذلك، لم يكن للحزب أي غموض أو تردد في تبنيه ودفاعه عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير. وفي نفس الاتجا،ه يعمل حزب العدالة والتنمية على تعزيز وتقوية منظومة القيم الوطنية والهوية الحضارية الإسلامية للمغرب. أما المستوى الثالث، فإنه يحتاج إلى تفصيل وتوضيح. إنه غير صحيح أن المرجعية الإسلامية تتضمن خيارات جاهزة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بل إن فهمنا لها تجعل السياسة مدنية بامتياز، فكرا وممارسة، ويتحمل العقل البشري والإبداع الإنساني مسؤولية إنتاج السياسات والبرامج والقوانين الكفيلة بتحقيق المقاصد السامية للتشريع الإسلامي. فجميع المتخصصين في الفقه الإسلامي متفقون على أن تدبير الأمور السياسية والاجتماعية شأن بشري، ويكفي في إجراءاته ألا تتعارض مع الدين في مبادئه وثوابته ومقاصده. صحيح أن هناك بعض الأحكام الشرعية المحددة بالتفصيل، والمسلم مطالب بالعمل على تطبيقها. ونحن بوصفنا مسلمين ملزمون بذلك بالتبع. لكن الأمر يحتاج إلى توضيحات منها: ـ أن فهم الحزب للمرجعية الإسلامية، وبالتالي للنصوص الشرعية، يتم بناء على أوسع المناهج تجديدية. ـ أن إيمان المؤمن بوجوب أمر ديني عليه لا يعطيه الحق بفرضه على الآخرين، فهو مكلف به دينا، لكن ذلك لا يكفي لجعله قانونا عاما في المجتمع، بل غايته أن يعمل على إقناع الآخرين به. ـ أن جعل أي حكم شرعي قانونا ملزما في المجتمع لا يمكن أن يتم إلا وفق المنهجية الديمقراطية عن طريق المؤسسات ذات الصلاحية في المجتمع مثل البرلمان. ومن الممنوع دينا وسياسة ومنطقا أن تتم بالإلزام والفرض خارج هذا المنهج وتلك المؤسسات. والذين يظنون أن قيام حزب ينطلق من مرجعية دينية يناقض المنهجية الديمقراطية مخطئون ما دامت الأحزاب المسيحية واليهودية والهندوسية وغيرها من الأحزاب ذات المرجعية الدينية موجودة عبر العالم. وتنص الأحزاب الديمقراطية المسيحية صراحة في وثائقها بأنها أحزاب مسيحية لأنها تبني عملها السياسي على القيم المسيحية ومبادئ المذهبية الاجتماعية المسيحية. كما قاومت الأحزاب الديمقراطية المسيحية باستمرار الأمور المخالفة لتعاليم الإنجيل مثل القتل الرحيم والإجهاض وزواج المثليين وغيرها. وأخرت سن قوانين تبيحها في العديد من الدول الغربية لعقود من الزمان. ولا تزال تعارضها في أغلب الدول الأوربية. لكم وجهة نظر خاصة حول علاقة الدين بالسياسة تؤصلون لها من خلال استثماركم للمبحث الأصولي المعروف تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن نعتبر رؤيتكم القائمة على مفهوم التمييز بين الوظيفة الدينية والوظيفة الدنيوية تشكل موقعا وسطا بين أطروحة الدمج المعتمدة في الأطروحة الإسلامية التقليدية، وبين أطروحة الفصل المتمثلة علمانيا؟ نعم هي أطروحة وسط بين طرفين، بين الدمج التام والفصل التام. وقد أوضحت في الكتابات التي نشرتها لحد الساعة في الموضوع أن هذا هو المعتمد في نصوص الشريعة وفي التطبيق النبوي ولدى العلماء والمفكرين المسلمين المعتمدين عبر التاريخ. وللإنصاف فهذه المقاربة في علاقة الديني والسياسي والتمييز بين الوظيفة الدينية والسياسية أمر أكد عليه العديد من المفكرين المسلمين المعاصرين. لكن الجديد نسبيا هو التأصيل له أصوليا في التمييز بين التصرفات النبوية من حيث دلالتها التشريعية والتأكيد على دنيوية التصرفات السياسية منها، وهي المسماة التصرفات بالإمامة. والجديد أيضا في تجربة الحزب هو التمييز عمليا بين الدعوي والسياسي، بتفرغ حركة التوحيد والإصلاح لمهام الدعوة والتربية والتكوين، وتكلف الحزب بالعمل السياسي، دون خلط بين الأمرين. ويعتبر هذا من التجارب الرائدة بين الهيئات ذات التوجه الإسلامي. هناك من يرى أن وجهة نظر سعد الدين العثماني المتعلقة بالعلاقة بين الديني والسياسي تبقى تعبيرا عن وجهة نظر فردية غير ممثلة للرؤية العامة للحزب، وأن هناك قيادات إسلامية داخل الحزب لا تتقاسم مع الأمين العام هذه الرؤية، بينما تبقى الفئة العريضة من نخبة الحزب وقواعده تائهة بين أكثر من وجهة نظر في هذا الموضوع. هل يرجع الأمر إلى غياب دينامية فكرية داخل الحزب تحسم هذه الإشكالات؟ أم يرجع الأمر على تبني الحزب مفهوم الحرية في معالجة مثل هذه القضايا؟ الأمر في عمومه محسوم منذ فترة. والدليل على ذلك أن الورقة المذهبية نصت عليها بوضوح في فقرة طويلة جاء فيها: وهكذا فإن العلاقة الأوفق بين الدين والسياسة في الإسلام ليست هي الفصل المطلق بين المجالين (...) ولكن في المقابل ليست العلاقة هي التماهي المطلق على اعتبار أن الممارسة السياسية هي بطبيعتها ممارسة بشرية. ثم نصت الوثيقة على أن الحزب يعتبر نفسه حزبا سياسيا لا حزبا دينيا. كما أن الأمر محسوم لدى حركة التوحيد والإصلاح منذ البداية كما عبرت عن ذلك العديد من وثائقها، وآخرها الوثيقة المسماة: المشاركة السياسية والعلاقة بين الحركة والحزب فكريًّا ونظريًّا، وهي وثيقة نوقشت في الجمع العام للحركة الذي انعقد في 6 نونبـر سنة 6002. وهو المؤتمر الذي سجل في بيانه الختامي ما يلي: إذ تعتز حركة التوحيد والإصلاح بالتقائها مع حزب العدالة والتنمية في المرجعية الإسلامية، وفي خدمة نفس المشروع الإصلاحي، حيث عمل الحركة عمل تربوي دعوي مدني، يسعى إلى الإسهام في بناء الإنسان الصالح المصلح، وعمل الحزب عمل سياسي مرتبط بتدبير الشأن العام- تؤكد بوضوح على استقلال الهيئتين من حيث المؤسسات والقرارات، والتمايز بينهما في الوظائف والخطاب ومجالات العمل وآلياته، على الرغم من بعض التقاطع العضوي، أو ازدواجية الانتماء إلى الهيئتين لدى بعض الأعضاء، والذي يبقى ممارسة طبيعية مشروعة سارية في مختلف الهيئات داخل المغرب وخارجه. لكن هناك تفاصيل وتدقيقات كثيرة لم تصبح بعد محل اتفاق داخل الحزب. والأمر يحتاج إلى وقت وإلى نقاش فكري حتى يصبح ثقافة متجذرة. ولا شك أن الموضوع سيكون أحد محاور الحوار الداخلي الذي سيشهده الحزب في المرحلة القادمة إن شاء الله. دعا أحمد حرزني حزب العدالة والتنمية في برنامج حوار إلى التخلي عن العمل الدعوي، وممارسة السياسية بقواعدها. بل إنه دعا إلى ترك العمل الدعوي مطلقا ما دامت هناك إمارة للمومنين تؤطر هذا المجال. كيف تنظرون لمثل هذه الدعوة؟ حزب العدالة والتنمية لا يمارس العمل الدعوي بل يمارس العمل السياسي وفق قواعده. أما الدعوة إلى التخلي عن العمل الدعوي مطلقا فهذا مستغرب، فالكل يدعو إلى أفكاره بكل حرية، في زمن يدافع الجميع عن حرية التعبير. فما الداعي لمنع الدعاة إلى الالتزام بالدين ومبادئه من التعبير بكل حرية إلا الكيل بمكيالين. وهذه الدعوة لم يقل بها أحد في أي دولة من دول العالم حسب علمي. على كل لتطبيق ذلك متعذر في زمن العولمة وسيطرة وسائل الاتصال الحديثة بشكل يستحيل على أي كان أن يقيدها. طرحتم آراء جريئة في علاقة السلطة بالقيم المجتمعية، وصرحتم أكثر من مرة بأن القيم المخالفة للإسلام مجتمعيا لا تحسم بأدوات السلطة، وإنما بالحراك والدينامية المجتمعية، إلى درجة أنكم جعلتم قضايا ما يسمى بالآداب مندرجة ضمن هذا السياق. هل تشكل هذه الآراء قناعات راسخة داخل الحزب؟ أم هي مجرد تعبيرات فردية للأمين العام للحزب؟ لنقل أن هذا أمر له قبول واسع داخل الحزب. وتطبيقه ملموس في ممارسات وعمل أعضاء الحزب الموجودين في العديد من المؤسسات المنتخبة، وخصوصا بوصفهم رؤساء أو مشاركين في تدبير العديد من البلديات. لكن ما سميته آراء جريئة ليست إلا تمثلا للمنهج الإسلامي نفسه الذي يجعل الإنسان حرا أولا، في اختياره وآرائه وعمله. ثم منع الإكراه على الطاعة وإلا أصبحت غير ذات جدوى. وهذا مناط الامتحان. ولذلك فإن مواجهة الآفات الاجتماعية لا يمكن أن يكون فعالا إلا بالإقناع والتحسيس والحراك الاجتماعي وليس بالفرض والسلطة. في تقييمكم هل يمكن وقع تطور في كسب الحزب الفكري والسياسي في اتجاه تعديل مفهوم التخليق بربطه بالمضامين السياسية والتركيز أكثر على التدبير والسياسات العمومية؟ هذا ما يفعله الحزب فعلا، وما ترجمه في برنامجه السياسي، ومنذ عشر سنوات وهو يعطي الأولوية لتخليق تدبير الشأن العام وطنيا ومحليا، واقترحنا في ذلك العديد من السياسات والقوانين والإجراءات. وأيا كانت التمثلات التي يحاول البعض إشاعتها عن الحزب وعمله فإن الواقع لا يرتفع والملفات والقضايا التي أثارها الحزب، والمقترحات التي قدمها أكبر من أن يغطى عليها. لكننا بطبيعة الحال نتطلع إلى تطوير كسبنا وأدائنا أكثر في المستقبل إن شاء الله.
