تنظر المحكمة الابتدائية بالقنيطرة يوم الإثنين 12 ماي في ملف قضية انهيار عمارة في طور البناء بحي (أولاد وجيه) بالقنيطرة. وبحسب ملف القضية، فقد تم تحريك مسطرة المتابعة في حق سبعة أشخاص، من بينهم خمسة في حالة اعتقال. وتضم قائمة المتابعين منعشا عقاريا ومهندسين ومسؤولين بالورش، وآخرين في مكتب للدراسات ومختبر تقني.وقد وجهت إلى هؤلاء تهمة القتل الخطأ وإلحاق جروح غير متعمدة بالغير وعدم احترام ضوابط التعمير والبناء، حيث ستتم متابعتهم طبقا لمقتضيات الفصلين432 و433 من القانون الجنائي والفصول71 و72 و73 من قانون التعمير. وكان انهيار عمارة من طابقين تقع بمركب سكني وتجاري يمتد على مساحة تناهز الأربعة هكتارات يوم16 يناير الماضي، قد تسبب في مصرع18 شخصا وإصابة25 آخرين بجراح. ومن جهة أخرى نظم ضحايا عمارة المنال يوم 07 ماي 2008 اعتصاما طيلة اليوم أمام البرلمان من أجل المطالبة بالتعويضات عن الضرر الذي لحقهم جراء انهيار عمارة المنال بالقنيطرة(الصورة). وحسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جهة القنيطرة، فإن هؤلاء قرروا خوض هذا الاعتصام، بعد يأسهم من جميع المحاولات التي قاموا بها من اجل المطالبة بحقوقهم وتعويضاتهم، حيث رفض المسؤولون المحليون بالقنيطرة استقبالهم مع إذلالهم بنعتهم بمتسولين، إضافة إلى ذلك أن المستشفيات رفضت تقديم العلاجات الطبية الضرورية لهم مجانا إلا في حالة إحضار شواهد الضعف التي تزيد من عبئهم بسبب الإجراءات المعقدة للحصول عليها والتي لا تغطي جميع مصاريف العلاج.
