وجه محمد العسكري، رئيس المجلس الجهوي للحسابات، قرار إحالة إلى عبد القادر الزاهر، رئيس الجماعة القروية عين بيضا بفاس، وذلك على خلفية التقرير الذي تقدم به المجلس الجهوي للحسابات، المعد خلال شهر ماي 2007 .وجاء ذلك بعد قرار الإحالة الذي وجه لعمدة فاس، حميد شباط، ورؤساء مقاطعاته الست، وحوالي 10 موظفين يشغلون مهمة رؤساء مصالح بالمؤسسات المحلية المنتخبة، وآخر لرئيس بلدية صفرو. وتضمن التقرير المنجز في 27 صفحة، توصلت التجديد ببعض مضامينه مجموعة من الخروقات تهم تسيير الجماعة ذاتها، من بينها الاستفادة غير القانونية من الوقود الذي لوحظ إفراط في استعماله بلغ أكثر من 49 ألف درهما سنة ,2004 ونفس المبلغ تقريبا سنة ,2005 على مستوى الجماعة، ناهيك عن الاستفادة من الهاتف النقال، وتقديمه لطلب خدمات سابق للالتزام بالنفقة، وتصفية نفقات ووضع حوالات قبل إثبات الدين. وفي السياق ذاته، أوضح التقرير الذي أعده القاضي المستشار خالد حوميد بالمجلس الجهوي للحسابات التدبير السيئ للضريبة المفروضة على محلات بيع المشروبات، وعدم استفادة المجلس من مقابل إيجار السوق الأسبوعي . ويضيف بأن المجلس لم يفعل دور اللجن، سواء منها المكلفة بالميزانية والمالية أوالمكلفة بالتعمير وإعداد التراب. وانتقد التقرير عدم عرض بعض الاتفاقيات في محاضر الدورات والتوزيع غير المحكم للاختصاصات بالمصالح، كما تحدث عن شراء أغلب المواد من شركات وسيطة للممولين الأصليين. هذا وقد سبق لبعض المستشارين في الجماعة القروية عين البيضا أن وجهوا رسالة إلى المجلس الجهوي للحسابات، يطالبون فيها بفتح تحقيق حول طرق تدبير هذه الجماعة و عن فضح بعض الخروقات التي تضمنها التقرير الذي نتحدث عنه. وينتظر أن يستدعي محمد العسكري، رئيس الجماعة القروية عين بيضا، لإخباره بتوقيت الحضور في إطار الاستنطاق الأولي، للاستماع إلى ردوده حول ما نسب إليه، ليتقرر بعد ذلك هل ستتم إحالة الملف إلى وزير العدل لمتابعته قضائيا أم لا.
