كلّف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الاثنين، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، بتشكيل حكومة جديدة خلفا لعبد العزيز بلخادم. والتغيير منتظر منذ أسابيع لاسيما مع إعلان رئيس الوزراء السابق بلخادم عن تعديل وشيك سيجريه الرئيس بوتفليقة. ويتولى أويحيى الذي يرأس التجمع الوطني الديمقراطي ثالث فترة ولاية له كرئيس للوزراء في البلاد. وجاء في بيان بثته وكالة الانباء الجزائرية، تعيين عبد العزيز بلخادم وزيرا للدولة ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية، وهي وظيفة ظلّ بلخادم يشغلها في الفترة ما بين 2005 و2006، كما شهد الفريق الحكومي 7 تغييرات طالت حقائب وزارات عدة، إذ جرى تعيين وزير الصحة السابق عمار تو وزيرا للنقل خلفا لـ محمد مغلاوي الذي استدعي لمهام أخرى، فيما خلف وزير الزراعة السابق السعيد بركات عمار تو على رأس قطاع الصحة، كما جرى تكليف جمال ولد عباس بتولي حقيبتي التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، وحلّ رشيد بن عيسى على رأس وزارة الزراعة خلفا للسعيد بركات. وحمل التغيير الحكومي وجها جديدا هو حميد بصالح الذي جرى تكليفه بحقيبة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال خلفا لـ بوجمعة هيشور الذي استدعي لمهام أخرى، كما أسندت لـ نوارة سعدية جعفر وزارة منتدبة لدى وزير التضامن، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، في حين استدعيت فتيحة منتوري التي كانت وزيرة منتدبة لدى وزير المالية مكلفة بالإصلاح المالي، لمهام أخرى. وقالت مصادر إنّ عودة أويحيى كانت مرجحة في الأسابيع الأخيرة، لاسيما مع تمثيله بوتفليقة في عدة مناسبات كان يتعين فيها حضوره شخصيا بالهند واليابان وكوريا الجنوبية، رغم أنه لا يحمل أي صفة رسمية. ولا تخفى العلاقة بين بوتفليقة وأويحيى الذي يرى فيه الرئيس ماضيه عندما كان وزيرا في عهد حكم الزعيم الجزائري الراحل هواري بومدين. ويذكر أنّ أويحيى كان يشغل منصب رئيس الحكومة حتى أواخر مايو/أيار 2006، قبل أن يخلفه بلخادم نفسه الذي كان وقتذاك يشغل منصب المبعوث الشخصي لبوتفليقة. وقدم أويحيى استقالته في تلك الفترة إثر انتقادات شديدة من جبهة التحرير الوطنية والحركة الاجتماعية من أجل السلام المتحالفين مع حزب التحالف الوطني من أجل الديمقراطية. وكان بلخادم قد قاد، بدعم من مجموعة الأغلبية البرلمانية، حملة إعلامية لمنع أويحيى من تقديم تقرير حكومته السنوي للبرلمان. مما أدى إلى الإطاحة بأويحيى، وفق مصادر إعلامية.
