قرّرت رسميا التخفيض من ميزانية المعدات والنفقات المقررة برسم السنة المالية2008 بنسبة 4%؛ وحسب مصدر مطلع فإن حكومة عباس الفاسي ، تقتطع من الاعتمادات المخصصة لجميع القطاعات الوزارية. وذلك لمواجهة ضغوطات ارتفاع أسعار المواد النفطية والمواد الغدائية الأساسية، وللحد من تفاقم متأخرات صندوق المقاصة. وأكد المصدر ذاته أن منشورا وزاريا يحمل رقم 8/2008 وجّهه الوزير الأول عباس الفاسي إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين، بتاريخ 26 يونيو 2008، تحت موضوع ترشيد النفقات العامة برسم السنة المالية ,2008 يطالبهم فيه، بالعمل مع مديرية الميزانية بوزارة المالية والاقتصاد على حصر المبالغ المقترحة والبنود التي ستخضع لهذه الاقتطاعات، وذلك في أجل أقصاه 4 يوليوز 2008. ويبرّر المنشور، حسب مصدرنا، هذا الإجراء بما وصفه الظرفية الدولية الصعبة التي تتميز بارتفاع أسعار المواد النفطية والمواد الغدائية، إضافة إلى تحملات استثنائية للميزانية تمثلت في التزامات الحكومة المترتبة عن الحوار الاجتماعي. كما ينص المنشور على التخفيض من الاعتمادات المتعلقة بالمعدات والنفقات، لكن مع الحفاظ على بعض النفقات ذات الطابع الخاص، ودون المساس بالبنود التي قد يؤدي تقليص مخصصاتها إلى تكوين متأخرات أو التأثير على نوعية الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين. وأوضح المنشور أنه تندرج في هذه النفقات البنود المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء وشراء الأدوية والتغذية والمنح الدراسية. ونبّه في الوقت ذاته إلى أن التخفيض يجب أن يهم بالأساس تدبير حظيرة سيارات الدولة والاستقبال والاحتفالات الرسمية والتعويضات عن المهمة والتنقل وأثاث ولوازم المكتب والتحويلات لفائدة المؤسسات العمومية التي تتوفر على فائض في خزينتها. وتعليقا على ذلك، اعتبر الدكتور عمر الكتاني، الخبير الإقتصادي و أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، الإجراء المذكور محدودا من حيث آثاره أمام مشكلة كبيرة تتعلق بالتوازنات المالية، ناتجة عن التضخم جراء الارتفاع في أسعار المواد الأساسية الغذائية أو المواد النفطية، ونبّه الكتاني في تصريح لـالتجديد، أنه أمام هذه الأزمة فإن المغرب سيعاني من عجز في الميزانية، مما سيضطره مستقبلا إلى أحد أمرين، إما بيع ما تبقى من القطاع العمومي الذي توقع أن يتم خلال السنة المقبلة، أو اللجوء إلى قروض داخلية أو خارجية، وهو ما سيسهم في مزيد من ارتهان القرار الاقتصادي الوطني. وأكد المتحدث أن هذا الإجراء البسيط دليل عجز المسؤولين في الدولة عن وضع لبنات لمعالجة هذه الأزمة. واعتبر الكتاني أن المخرج من ذلك هو محاربة الفساد، منبها إلى أن الدولة باتت تدعم فئة محددة، تغتني على حساب بقية الشعب المغربي، مما ينذر بوضع أكثر سوءا مما هو عليه.
