طالب المشاركون في الدورة الثالثة عشرة للمجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بالإفراج الفوري عن معتقلي العدل والإحسان، وكافة المعتقلين الإسلاميين والسياسيين، وعلى رأسهم المعتقلون الستة، ووقف مسلسل المحاكمات الصورية والملفات الملفقة، وفك حصار الرقابة والوصاية المفروض على وسائل الإعلام. واعتبر المشاركون، في البيان الختامي للدورة المنعقدة يومي 19 و20 يوليوز 2008، أن الأنظمة الحاكمة في بلدان المغرب العربي عجزت عن حل خلافاتها فيما بينها، وتطرقوا إلى استمرار مشكل الصحراء بدون حل. ووقف المشاركون، حسب البيان الذي توصلت التجديد بنسخة منه، على تفاقم الأزمة بالمغرب،وبعض تجلياتها كغلاء المعيشة، وتنامي ظاهرة الاحتجاج، واستفحال الرشوة، والمخدرات، وتهريب الأموال، وشبكات الدعارة، وسياحة الفساد والإفساد، والأمية، والتخلف، والتسول، والهجرة، وفشل مبادرات التنمية الوهمية. وقد انتخب المجلس القطري للدائرة السياسية في دورته الثالثة عشرة أعضاء الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، بعد المصادقة على مقرر تنظيمي يقضي برفع عدد أعضاء الأمانة العامة إلى 13 عضوا عوض 11. وأسفرت الانتخابات عن تجديد الثقة في أعضاء الأمانة العامة السابقين وإضافة عضوين جديدين، هما حسن بناجح ومحمد منار. يذكر أن أعضاء الأمانة العامة السابقين هم عبد الواحد المتوكل وعمر أمكاسو محمد الحمداوي و عبد الله الشيباني ومنى الخليفي و عبد الصمد فتحي و محمد سلم وعمر احرشان ومصطفى الريق وفاطمة قاصد وغزلان البحراوي.
