نفذت لجنة التضامن العمالي بمراكش أولى خطواتها التصعيدية الاثنين الماضي أمام مقر مقاطعة سيدي غانم بتنظيم وقفة احتجاجية موسعة أنهتها بمسيرة عمالية شارك فيها أزيد من 300 عامل وعاملة. وقال جلال بن عبد الله منسق اللجنة لـ التجديد إن هذه الخطوة التصعيدية أتت ردا على ما يتعرض له العمال من ابتزاز ومضايقات، وتشريد من قبل الباطرونا، وبتواطؤ غير مسبوق مع السلطة المحلية، كما جاءت لمنع صاحب شركة كومار من السفر خارج البلاد، ما دام مشكل توقيف 120 عاملا وعاملة لم يحل بعد. وأضاف أن اللجنة المشكلة حديثا توسعت بانضمام عمال ثلاث شركات هي شركة زاند، وشركة كارمور، وشركة ريكتونكلير للخياطة والنسيج، وعدد من المكاتب النقابية، وهي تستعد فيه إلى خوض ما وصفه بخطوات تصعيدية أخرى ، وعقد ندوة صحفية ومهرجان خطابي، ومراسلة كل الجمعيات الحقوقية. وأشار جلال أن اللجنة بعيدة عن أي أطماع سياسية أو ما شابه، وقد أخذت على عهدها الاستمرار في النضال محليا ووطنيا ودوليا من أجل إرجاع الكرامة للعامل، مضيفا أن أسبوع الغضب العمالي الأخير شكل أكبر انتصار لكل العمال دون استثناء، بحيث برهنت اللجنة بكل إمكانياتها الضعيفة، وبشجاعة أعضائها على أنها قادرة على الوقوف في وجه بعض أرباب العمل. وكانت اللجنة قد نفذت ثالث وقفاتها الإنذارية أمام مقر فندق تروبيكانا يوم الجمعة الأخير، شارك فيها أزيد من 300 عامل وعاملة؛ منها القطاعات الجديدة التي دخلت مؤخرا ضمن لجنة التضامن. وللإشارة، فقد تكونت لجنة التضامن مع عاملات وعمال كومار للخياطة المعتصمين أمام باب الشركة لأكثر من أربعين (40) يوما؛ لأجل تحقيق مطالب بسيطة هي تحسين الأجور والتسجيل في الضمان الاجتماعي، وتوفير شروط الصحة والسلامة، وتوفير الحرية النقابية، كما تعمل اللجنة على إنقاذ أزيد من 230 عائلة من التشرد من عمال فندق تروبيكانا وشركة لايكن للتلفيف المعدني بعد طرد عدد من العمال بها.
