طالبت لجنة المتابعة الوطنية لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، الحكومة بالتراجع الفوري عن الزيادات في الأسعار، وضرورة دعم القدرة الشرائية للمواطنين. ونددت التنسيقية في بيان أصدرته أخيرا بموقف الحكومة السلبي في دعم الفئة المعوزة من خلال الاستمرار في خوصصة العديد من القطاعات، والمؤسسات الحيوية، عوض دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وضمان حقهم في الخدمات العمومية. وتحملها مسؤولية ما قد يترتب عن استمرارها في نهج ما أسماه البيان بالسياسة اللاشعبية التي أدت وستؤدي إلى المزيد من الفقر والتهميش، والإقصاء الاجتماعي، مقابل منحها هداياها للوبي العقاري، والشركات الكبرى، وانصياعها وراء إملاءات المؤسسات المالية الدولية، ونهجها لسياسة صم الآذان، واعتمادها المقاربة الأمنية والقمعية في التعاطي مع مطالب الفئات الكادحة، ومختلف الحركات الاحتجاجية و الاجتماعية، ما يدفع إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي ويضع الدولة أمام مسؤوليتها التاريخية . يذكر أن المغرب عرف زيادات متتالية في أسعار المواد الاستهلاكية منذ سنة 2007 ، ولازالت مستمرة بالرغم من الاحتجاجات المتكررة لتنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار و المواطنين، وحسب نتائج البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول مستويات الأسر لسنة ,2007 انتقل متوسط النفقة السنوية لكل فرد من 10642 درهم سنة 2001 إلى 13894 درهم سنة 2007 أي أن متوسط نفقة الاستهلاك لكل فرد 30 درهما يوميا.
