وجدت الحكومة نفسها، بعد مضي ما يقارب السنة على توليها سدة التدبير التنفيذي بالمغرب، عاجزة على تدبير سياسة الدعم، وبالتالي بقاء كم هائل من الفقراء في وضعية الهشاشة، خارج دائرة اهتمامات الحكومة، حيث يناهز عددهم الثمانية مليون فرد. وتأتي خطوة تقديم مساعدة مالية لهذه الشريحة، والمقدرة ب 500 درهم شهريا آخر أوراق السلطة التشريعية لحل معادلة الدعم، وحفظ ماء الوجه. فهل ستنجح هذه المبادرة التي لم تتضح معالمها لحد الساعة؟ دعم مباشر رفعت الحكومة شعار الملفات الاجتماعية، إلا أن الواقع أثبت أن هذا التحدي صعب المنال، على اعتبار وجود شبكات تمتلك ناصية الاقتصاد، ولا تريد التنازل على الامتيازات التي تستفيد منها، فضلا عن تراكم الاختلالات الاجتماعية، لتبقى الإشكالية الاجتماعية، مطروحة بشدة حسب العديد من المتتبعين، وأمام الانزلاقات التي تعرفها سياسة الدعم، تعتزم الحكومة اعتماد استراتيجية جديدة في الدعم، تعتمد أساسا على تقديم مبالغ مالية للفقراء، تقدر ب500 درهم في الشهر. وتروم هذه الخطوة ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها عكس صندوق المقاصة الذي أثبت وجود العديد من الاختلالات، تتمثل في استفادة جميع الشرائح المجتمعية من الدعم. حيث يستفيد مثلا 20 قي المائة من الميسورين من 75 في المائة من دعم المحروقات، في حين أن 20 في المائة من الفئات الأكثر فقرا تستفيد من1 في المائة من الدعم حسب بعض التصريحات لنزار البركة وزير الشؤون العامة والاقتصادية، وعلى الرغم من أن الحكومة لم تكشف النقاب على تفاصيل هذا المخطط، إلا أنه طرح العديد من التساؤلات حول مدى نجاعته في ظل وضعية تعرف ارتفاع وتيرة التكلفة المعيشية؟ تكريس تضاربت الآراء حول نجاعة الخطوة، حيث يرى العديد من المحللين الاقتصاديين أن الإستراتيجية التي تريد اعتمادها الحكومة غير قادرة على الحد من الفقر، على اعتبار أن هذه الخطوة تكريس للوضعية، فبدل أن توفر الحكومة فرصا للشغل، من أجل إعطاء دفعة قوية للطبقات الفقيرة، وإدماجهم في الدورة الإنتاجية، لجأت إلى تقديم مساعدات مالية، ويذهب محللون آخرون إلى اعتبار أن هذه الخطوة إيجابية، ويمكنها أن تساعد كم هائل من المواطنين الذي يعيشون تحت عتبة الفقر، أو في وضعية الهشاشة، والمقدر عددهم بما يناهز 26 في المائة من ساكنة المغرب. وقال لحسن الدوادي الباحث الاقتصادي أنه من المستحيل أن تنفذ هذه الخطة دون مشاكل أو تجاوزات، معتبرا أن تطبيق هذا الدعم بإمكانه أن يخلق فوضى، لأن اعتمادها سيكون متزامنا مع الارتفاع الصاروخي للعديد من أسعار المواد الأساسية. وقال إن الذين لم يستفيدوا من هذا الدعم سيتضررون بشكل كبير. إن الاعتماد على الخريطة الجغرافية للفقر لا يمكن أن تعطي نتائج كبيرة، على اعتبار أن العديد من المدن الكبيرة تعرف فقراء مثل الدارالبيضاء والرباط وفاس، وهناك انتقال للفقراء بين المناطق حسب الداودي الذي أضاف أن الخريطة البشرية هي الأنجع، لأنها تمكن من معرفة الفقراء في أي منطقة. من جهته أوضح عمر الكتاني أستاذ الاقتصاد الجامعي في تصريح سابق أن عزم الحكومة دعم الفقراء ب500 درهم أسلوب غير مجدي، معتبرا أن خلق مليون منصب شغل لهذه الشريحة أفضل وسيلة لمساعدتها. المخطط الحكومي ثلاث سنوات أمام هذا المخطط لكي يرى النور، حسب نزار البركة في تصريحات صحافية، معتبرا أن شروط استفادة ما يناهز 8 مليون مغربي في دائرة الفقر من هذه المساعدة المالية المباشرة، تتمثل في التزام الأسر بتعليم أبنائها، والانخراط الأمهات والأطفال في البرامج الصحية الحكومية، والانخراط في الأنشطة المدرة للدخل. واعتبر الداودي أن 3 سنوات مدة طويلة لاعتماد هذا الدعم على الرغم من تشكيكه في نجاعتها، موضحا أن المغرب يفتقد لآليات الرصد والمتابعة، في مثل هذه المبادرات. دعم يبقى صندوق المقاصة ذلك الصندوق الذي يقف جاثما أمام العديد من الحكومات دون أن يطاله أي تغيير. ويطرح العديد من الخبراء بدائل لإنجاح هذا الصندوق، حيث أكد الداودي أن إمكانية إصلاح هذا الصندوق تتمثل في تحديد ضرائب على الأغنياء، لاستثمار أموال الصندوق، وقال إن الخطأ الذي تقع فيه الحكومة هي تخصيص اعتمادات لهذا الصندوق انطلاقا من الميزانية، بدل الحد من استفادة الطبقة الغنية، معتبرا أن ذلك بمثابة هروب إلى الأمام ورمي الكرة إلى الحكومة القادمة، حيث إن العديد من الحكومات عجزت على إيجاد حل لسياسة الدعم. وخلص الكتاني إلى أن بقاء صندوق المقاصة على ما هو عليه يشكل تهديد للطبقة الوسطى للدخول إلى دائرة الفقر.
