يرى عدد من المحللين والسياسيين أن الأزمة المالية ستكون النقطة المركزية في نقاشات مجلس النواب للقانون المالي لـ2009 الذي سيعرض اليوم على المجلس، مشيرين إلى صعوبة تحقيق المؤشرات الذي جاءت في هذا القانون، بسبب الظرفية الاقتصادية الصعبة على الصعيد العالمي. وأكد لحسن الداودي أستاذ الاقتصاد، أن الأزمة المالية العالمية ستغطي على نقاشات القانون المالي لسنة 2009 اليوم الثلاثاء، لأن القانون يأتي في ظل هذه الأزمة الكبيرة. ووفق المصدر ذاته؛ فإن الحكومة لم تستطع أن تلائم المعطيات الجديدة في هذا القانون، ولم توضح كيفية مواجهة الأزمة، وأنه من المستحيل تحقيق نسبة نمو في حدود 5,8 في المائة، إلا إذا كان هناك موسم فلاحي جيد، مضيفا أن تداعيات الأزمة ستجعل نسبة النمو في حدود 2,30 في المائة. وفي نفس الاتجاه أبرز أديب عبد السلام، الباحث الاقتصادي، أن معدل النمو الحقيقي هو في حدود 2,5 في المائة بسبب المستثمرين الذين سيسحبون ودائعهم من الأبناك وبيع الأسهم في البورصة، والتراجع المحتمل في الاستثمارات والقطاعات المرتبطة بالسياحة مثل الفنادق والصناعة التقليدية، وتراجع تحويلات العمال المغاربة في الخارج، وهذه التطورات ستؤدي إلى انخفاض الضرائب والتأثير على الميزنية، معتبرا أنه من المستحيل حصر نسبة التضخم في 2,9 في المائة بسبب الأزمة المالية. من جهته أشار خالد الناصري وزير الاتصال في تصريح لالتجديد أنه من المنتظر أن يعلن المجلس الوزاري عن تاريخ عرض القانون المالي لـ 2009 على البرلمان بعد انتهاء المجلس اجتماعه أمس الاثنين. ويتوقع وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار تحقيق نسبة نمو تصل إلى8 ,5 في المائة ناتجة على الخصوص عن تعزيز الطلب الداخلي وتحسن الاستثمار، وحصر كل من نسبة التضخم وعجز الميزانية في حدود ,2 9 في المائة، وتقدير سعر البترول بـ100 دولار للبرميل، حسب مشروع القانون المالي لسنة ,2009 معتبرا أن الفرضيات المعتمدة بالنسبة لسنة2009 تأخذ بعين الاعتبار إكراهات المحيط الاقتصادي الدولي. وتبلغ ميزانية نفقات التسيير ما يناهز 152 مليار درهم، ونفقات الاستثمار 44 مليار درهم، ومن المنتظر أن يخصص القانون 12 ألف 710 منصب مالي. ويهدف القانون المالي للسنة المقبلة إلى الرفع من الاستثمار بـ3,24 في المائة مقارنة مع سنة,2008 ودعم الاستراتيجيات القطاعية الجديدة في مجالات الفلاحة والطاقة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والفوسفاط.
