قال يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تصريح لـ التجديد؛ إن منع إحدى الصحافيات يوم الثلاثاء الماضي من دخول مقر مجلس النواب؛ تصرف فيه شطط، وقال: نحن بصفتنا نقابة للصحافيين سنحتج على مثل هذه الممارسات، ونخاطب الفرق البرلمانية حول هذا الموضوع، مضيفا بأن النقابة الوطنية للصحافة المغربية سبق لها أن احتجت على هذا القرار، وقالت حينها للمسؤولين: ما دام الصحفي يتوفر على بطاقة الصحافة الوطنية؛ فإن هذا يسمح له بدخول مختلف المؤسسات ومنها البرلمان، لأن هذه البطاقة معتمدة من قبل وزارة الاتصال، وتمنح للصحفي بعد مدارسة من لدن لجنة خاصة ترى فيها توفر جميع الضمانات القانونية والجدية والمهنية، ولا يمكن اعتبارها أمرا زائدا. وأضاف مجاهد أن البرلمان سائر في اتجاه أن يبتدع اعتماد بطاقة جديدة لولوجه من قبل الصحافيين، وهو أمر لا يسمح به القانون، لأن القانون الأساسي للصحفي المهني هو الذي ينظم البطاقة المهنية، فالبرلمان مؤسسة تشريعية يمكن لأي صحفي ولوجها. وأعتبر يونس مجاهد أمر إلغاء الاعتماد قد حسم سابقا، قائلا: حسب معلوماتنا، وبعد الاتصالات التي أجريناها مع مسؤولي البرلمان، فقد توصلنا إلى الاتفاق على إلغاء الاعتماد، وأن أي صحفي يمكنه ولوج البرلمان لأمر يهم عمله الصحفي؛ دون الحاجة إلى هذا الاعتماد.وقد منعت الصحفية من الدخول بحجة عدم إحضار الاعتماد الصحافي، على الرغم من أنها أدلت ببطاقة الصحافة المهنية التي تسلمها وزارة الاتصال المغربية.
