أدانت المحكمة الابتدائية بأزيلال يوم الخميس الأخير، المتورطين في فضيحة التلاعب بكميات من الدقيق المدعم بدائرة دمنات بأربعة أشهر حبسا نافدا، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، وذكرت مصادر مطلعة لـالتجديد أن عناصر الدرك الملكي بدمنات، كانت قد ضبطت في العاشر من نونبر الماضي شاحنتين تقومان بتفريغ حوالي 42 طنا من الدقيق المدعم المخصص لجماعات أيت أبلال، وأيت أمديس وأيت تامليل بمستودعات كائنة بأحياء البانكيط، تغرمين ومناطق أخرى بدمنات، إذ ضبط سبعة أشخاص ضمنهم مستشار جماعي وأحيلوا على وكيل الملك بابتدائية أزيلال. وتوبع 6 منهم في حالة اعتقال. وأكدت المصادر ذاتها أن ظاهرة التلاعب بالدقيق المدعم بإقليم أزيلال ليست جديدة، إذ سبق متابعة متورطين آخرين منتصف السنة الماضية ممن اعتادوا تخزين أطنان من المادة المذكورة المخصصة لجماعات نائية تعتبر الأشد فقرا على مستوى جهة تادلة أزيلال. هذا وعللت مصادر رسمية استفحال الظاهرة بضعف المراقبة، وعجز مصالح محاربة وقمع الغش عن وضع حد لنشاط سماسرة ووسطاء، اعتادوا المضاربة لسنوات في أسعار المواد الاستهلاكية خاصة قنينات البوطان وأكياس الدقيق المدعم، إذ يقومون بالزيادة في سعرها مابين 10 إلى 20 درهما وترويجها في الأسواق، معللين ذلك بوعورة المسالك واكتفاء الممونين بإفراغ الحصيص بمدينة دمنات، دون إيصاله إلى المناطق الجبلية المستهدفة، الشيء الذي يكلف الوسطاء حسب زعمهم مصاريف نقل إضافية يعللون بها تلاعبهم بأسعار الدقيق المدعم، بالرغم من قرار الدولة الصادر في فاتح أكتوبر الماضي والقاضي بلزوم إشهار السعر الرسمي لهذه المادة الحيوية، التي تعتبر مادة أساسية لسكان الجبل والمناطق الأشد فقرا وعزلة؛ خصوصا في فصل الشتاء.
