ذكرت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن المحاور الكبرى لمشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الإعاقة تهم الوقاية من الإعاقة في علاقاتها مع مرحلة ما قبل الولادة وما بعدها، وفي علاقتها مع مرحلة الطفولة الصغرى، وكذا في علاقتها مع الأمراض المكتسبة، ومع الشيخوخة، وأيضا في علاقتها مع إعادة التأهيل، ومع حوادث السير، والأخطار المهنية، وإهمال الأطفال، وفي علاقتها مع مهام وزارتها، وقالت نزهة الصقلي خلال الندوة الوطنية التي نظمت أمس للمصادقة على مشروع الاستراتيجية المذكورة، إنه منذ أن أنجز المغرب البحث الوطني حول الإعاقة سنة 2004؛ أصبح المغرب يتوفر على نتائج كمية ونوعية تعكس وضعا مقلقا للأشخاص في وضعية إعاقة، خصوصا النقص البارز في مجال التمدرس والصحة والتشغيل، كما مكن البحث ـ تضيف المتحدثة نفسها ـ من التوفر على معطيات أساسية حول أسباب الإعاقة، إذ إن 38,4 في المائة منها مرتبطة بأمراض مكتسبة، و24,4 في المائة سببها حوادث الشغل، و22,8 في المائة بسبب وراثي أو خلقي أو ولادي، إضافة إلى 14,4 في المائة تتعلق بمشاكل الصحية مرتبطة بالشيخوخة. ومن جهة أخرى، ذكرت الصقلي أن وزارتها بلورت مشروع قانون يشكل الإطار القانوني لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، معتبرة أن الإعاقة في المغرب هي مسألة تنمية بشرية ومشاركة اجتماعية وحقوق إنسان. ومن جانبه، أشار صلاح يوسف ممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب أن بلادنا تعد من بين الدول التي سجلت تقدما على مستوى تطبيق مخطط العمل العالمي للأشخاص في وضعية الإعاقة؛ الذي يعتمد منظورا حقوقيا، إذ إنه كان سباقا للقيام بإجراءات قطاعية للوقاية والتكفل بالإعاقة، وحقق تقدما كبيرا فيما يخص إعادة تأهيل وتعزيز حقوق هذه الفئة. كما قدمت الدكتورة فاطمة الذهبي عرضا تقديميا لهذا المشروع الذي من بين أهدافه تقليص نسبة الإصابة بالإعاقة في المغرب، وتأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا تحسين العمل الحكومي في مجال الوقاية من الإقاعة. وفي الإطار ذاته، سيتم مناقشة مضامين مشروع الاستراتيجية في هذه الندوة من خلال ثلاث ورشات تهم الوقاية من الإعاقات المرتبطة بأمراض ما قبل وما بعد الولادة والطفولة المبكرة والوقاية من الإعاقات المرتبطة بالأمراض المكتسبة والشيخوخة والتأهيل والوقاية من الإعاقات المرتبطة بالإصابات والحوادث. هذا، ويوجد بالمغرب ما يعادل مليون و530 ألف شخص في وضعية إعاقة بالمغرب، حسب البحث الوطني حول الإعاقة، أي ما نسبته 5,12 في المائة، وترتفع هذه النسبة بمعدل السن، إذ تمثل نسبة 5,2 بالنسبة للفئة العمرية ما بين 0 إلى 14 سنة، وتصل إلى نسبة 4,5 بالنسبة للفئة العمرية المتراوحة بين 15 و59 سنة، في حين تبلغ هذه النسبة 5,20 في المائة بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم ما بين 60 فما فوق.
