كشف تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مجموع الميزانيات الفرعية بما فيها ميزانية وزراة الصحة برسم السنة المالية 2009 أن مجموع عدد سيارات الإسعاف التابعة لوزراة الصحة سنة 2007 لا يتجاوز 716 سيارة. وأضاف التقرير أن 634 سيارة منها غير مجهزة وهو ما يمثل 86 بالمائة، وأن أزيد من نصف الحظيرة يفوق عمره 5 سنوات وتمثل السيارات الخفيفة نسبة 58 في المائة منه. وصرح الدكتور عبد الرحيم الشعيبي لـ التجديد، في اتصال هاتفي أمس، أن ضعف عدد سيارات الإسعاف يؤدي إلى نتائج سلبية في القطاع الصحي أهمها ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن تأخر وصول سيارات الإسعاف، في حالات حوادث السير وبعض الأمراض الأخرى التي تتطلب إسعافا استعجاليا. حسب موقع وزارة الصحة فإن أسطول الوزارة من سيارات الإسعاف يمثل أكثر من50 في المائة من العرض الوطني الإجمالي سنة 2006 وهو ما يعني أن الأسطول المغربي المتعلق بسيارات الإسعاف قد يصل 1400 سيارة، وهي وضعية تطرح بقلق ضعف القدرة على الاستجابة للطلبات خاصة في ظل ارتفاع حوادث السير بالمغرب. وذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد قتلى حوادث السير خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية بقرابة 11 في المائة مقارنة مع سنة 2007 حسب إحصائيات مؤقتة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. وحسب نفس الاحصائيات، حصلت التجديد على نسخة منها، ارتفعت نسبة حوادث السير بنسبة 9,98 في المائة، وعدد المصابين بالجروح الخطيرة بـ 5,61 في المائة، وعدد المصابين بالجروح الطفيفة بـ 12,79 في المائة. وبلغ عدد القتلى في العشرة أشهر الأخيرة من السنة الجارية 3376 قتيلا، ووصل عدد المصابين بجروح خطيرة 10 آلاف و 748 وعدد المصابين بالجرح الطفيف 72 ألف و844 حالة، ويعتبر معدل قتلى حوادث السير في المغرب من المعدلات الأعلى عالميا، حيث يسقط ما يقرب من 4 آلاف قتيل وآلاف الجرحى كل سنة بسبب ذلك، حسب إحصاءات المنظمة العالمية للصحة. ويرى الشعيبي أن عدد سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة، على الرغم من وجود سيارات إسعاف تابعة للقطاع الخاص وسيارات الإسعاف التابعة للوقاية المدنية، فإنها لا تفي بحاجات المواطنين، ويجب الرفع من عددها والحرص على صيانتها من أجل تقليص عدد الوفيات وتوفير ظروف استشفائية صحية للمواطنين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سيارات إسعاف القطاع الخاص تحتاج إلى مراقبة بخصوص توفر شروط صحية لنقل المرضى. وذكر الشعيبي بعض المشاكل التي تعترض المواطنين المحتاجين لسيارات الإسعاف؛ منها حصول حوادث بين منطقتين مختلفتين، لينشأ خلاف عن الجهة التي يجب عليها توفير سيارة الإسعاف، مما يعرض حالة المصاب للخطر. وشدد المصدر على أن ضعف عدد سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة راجع في جزء منه إلى ضعف الصيانة رغم أن هذه السيارات تتحرك على حساب جيوب المواطنين الذين يؤدون ثمن البنزين المستعمل لهذه السيارات. وحسب موقع الوزارة؛ فإن تغذية حظيرة الوزارة من سيارات الإسعاف تتم بوتيرة سنوية بلغ أقصاها توزيع 59 سيارة سنة 2005 ، في حين تم في 2003 توزيع51 سيارة وفي 2004 وزعت الوزارة 28 سيارة. وتعد المستعجلات، حسب موقع الوزارة، أحد أهم الأنشطة الاستشفائية بالمغرب حيث إن 50 في المائة من الفحوصات الاستشفائية تنجز على مستوى مصالح المستعجلات أي 3 ملايين فحص سنويا كما أن 25 من عمليات الاستشفاء يكون مصدرها أقسام المستعجلات وأن11 في المائة من العبء الاجمالي للمرض يتشكل من حوادث السير والجروح.
