قررت استئنافية بني ملال الإثنين 12 يناير 2009التداول في قضية محمد علي الصنهاجي في 19 يناير الجاري. وكان الصنهاجي، رئيس بلدية بني ملال، متابعا بسبب تسخير وسائل جماعية وتقديم تبرعات، وعرفت جلسة الإثنين ست ساعات من المرافعات تبادل فيها ممثل الدفاع (زيان) والطرف المدني (آيت أومني) جميع أنواع السباب اضطرت المحكمة عقبه إلى رفع الجلسة مرتين . وخلال مناقشة الشكل طالب زيان برفض الدعوى نظرا لعدم أحقية الأحزاب في الانتصاب طرفا مدنيا بناء على ما جاء في المادة 7 من القانون. وفي الجوهر اعتبر زيان غياب أدلة مادية تفيد تلقي العمال المبالغ المالية مقابل التصويت لصالح الصنهاجي تفرغ القضية من جوهرها، وطالب بالقول ببراءة موكله وسحب مداخلات الطرف المدني من محضر الجلسة لكونه لا يتوفر على صفة الانتصاب طرفا.وأكد آيت أومني ممثل الطرف المدني، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، عدم اختصاص المحكمة في البت في هذه القضية التي اعتبرها قضية تزوير، وبالتالي فهي من اختصاص الجنايات، واحتياطا طالب المحكمة بإدانة الصنهاجي ومطالبته بدفع 3 مليون درهم لفائدة صندوق المعوزين توزع عليهم بالتساوي، وإعطاء الأمر لمحافظ الأملاك العقارية لحجز جميع ممتلكات الصنهاجي وزوجته وأبنائه التي في ملكيتهم منذ توليه رئاسة المجلس والحكم بدرهم رمزي لفائدة المطالب بالحق المدني. ومن جانبه أكد الوكيل العام على توفر قرائن كافية تؤكد جنحة تسخير وسائل عمومية واستمالة الأصوات، وأن هناك 11 بونا (وصولات) صرفت أثناء الحملة الانتخابية، مما يفيد أن هناك تأثيرا على المنتخبين، بالإضافة إلى تصريح المتهم أن بعض البونات لن تكون سببا في النجاح في الانتخابات، وهناك وسائل تؤكد قيام المتهم بالأفعال الجرمية المنسوبة إليه، والتمس من المحكمة تأييد الحكم الابتدائي. وللإشارة فإن الصنهاجي محكوم ابتدائيا بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 80 ألف درهم، والحرمان من الترشح للانتخابات لولايتين متتاليتين، والحرمان من حق التصويت لسنتين وتعويض درهم رمزي للطرف المدني.
