اعتبر وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار أن الاقتصاد يعد أحسن وسيلة لدعم الاندماج بالنظر إلى أهمية الجانب الاقتصادي في البناء العربي المشترك، معبرا عن قناعته بأن التكتل العربي لن يتم إلا عبر القنوات الاقتصادية. وقال مزوار، في حديث لمجلة (حقائق) التونسية، نشرته في عددها الأخير، إن هناك تحديات جسام أمام العمل العربي المشترك، خاصة وأن هناك تكتلات صغيرة داخل المنطقة على غرار اتحاد المغرب العربي لم تعط أكلها، خاصة في شمال إفريقيا، حيث تكاد تكون العلاقات مجمدة في غياب اتحاد جمركي وتبادل للبضائع والسلع. وفي هذا السياق، جدد مزوار قناعة المغرب الراسخة بضرورة تحقيق الاندماج، مشيرا إلى أن المغرب بادر إلى دعوة الجزائر أكثر من مرة إلى فتح حدودها مع المغرب، لكنها لم تستجب لهذه الدعوات بالرغم من أن كلا من تونس وليبيا وموريتانيا يعملون من أجل إقامة سوق مغاربية مشتركة، ويدعون إلى الفصل بين الإشكاليات السياسية الموجودة والجانب الاقتصادي. وبخصوص الأزمة المالية العالمية، قال وزير المالية والاقتصاد إن المغرب يتعامل معها بكثير من الحذر والرصانة، مبينا أنها لم تؤثر إلى حد الآن على الاقتصاد الوطني، ومؤكدا أن الحكومة تعمل على المحافظة على ثقة الشركات والمؤسسات في الأسواق. ترقب كبيـر لدى المهنيين بخصوص سعر الغــازوال الجديـد يسود ترقب كبير لدى المهنيين وأصحاب السيارات بخصوص سعر الغازوال الجديد الذي دخل الأسواق بداية السنة الجارية، ومبعث هذا الترقب هو إعادة النظر في تركيبة أسعار المحروقات حسب ما أعلنت عنه الحكومة، لاسيما وأن مستعملي الغازوال العادي، هم المتضررون من الوضعية الجديدة للمحروقات، بعد ارتفاع الثمن بحوالي 3 دراهم. وجدد الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة التأكيد على عدم وجود أية زيادة في أسعار المحروقات، مبرزا أن الحكومة تهتم بالقدرة الشرائية للمواطنين وبمصالح مهنيي النقل والفلاحة. وقال بركة، في حديث بثته القناة المغربية الأولى الخميس الماضي ضمن نشرتها المسائية، ليست هناك أية زيادة في سعر الغازوال العادي اعتبارا لمصالح مهنيي قطاعي النقل والفلاحة. وأشار إلى أنه في أفق تعميم غازوال (50 بي بي إم) الذي سيعوض الغازوال العادي وغازوال (350 بي بي إم)، فإن المفاوضات جارية مع المهنيين، خاصة الموزعين، لتحديد سلة جديدة لأسعار المحروقات. من جهتها اعتبرت الجامعة أن هناك تداعيات سلبية على القدرة الشرائية للمستهلك من جراء طرح الغازوال الجديد 50 ب. ب. م في السوق المغربية بثمن جد مرتفع، في جو متسم بالارتباك والارتجال وانعدام التواصل والإخبار والتشاور، سواء إزاء الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين أو إزاء المستهلك عبر جمعياتهم، وأبرز الجامعة في بيان لها أن المستهلك المغربي لا يفهم ارتفاع أثمان البترول في السوق الوطنية في الوقت الذي تعرف فيه الأسواق الدولية انخفاضا بينا في سعر النفط علما أن المستهلك المغربي يؤدي ضريبة على النفط تتراوح بين 50و.55 وقد انطلق تسويق غازوال ( 50 بي بي إم) ابتداء من فاتح يناير الجاري ليعوض الغازوال ,350 وذلك بسعر 13,10 دراهم للتر الواحد (خارج تكاليف النقل). وتم طرح الغازوال الجديد في الأسواق بشكل تدريجي وسيتم تعميم تسويقه في أبريل 2009 بعد تشغيل كامل لكافة المنشآت الجديدة. ويعتبر المتخصصون أن غازوال ( 50 بي بي إم) يعد أكثر احتراما للبيئة، أي أقل تلويثا، إضافة إلى كونه أكثر جودة، حيث يحتوي على نسبة ضعيفة من الكبريت (50 جزيئة في المليون).
