أكد الشهود الأربعة الذين استمعت إليهم الغرفة الجنائية باستئنافية الدار البيضاء عدم معرفتهم السابقة بحسن الكتاني، وعبد الوهاب رافيقي الملقب (بأبي حفص)، وأجمعوا على أن أول معرفة لهم بالشيخين كانت بالسجن بعد اعتقالهم، نافين كل ما ورد في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ سواء تعلق الأمر بانتمائهم لما يسمى بـالسلفية الجهادية الذي ليس إلا صناعة حكومية بحسبهم، أو معرفتهم بالعديد من الأسماء المدونة بالمحاضر. وعرفت جلسة الجمعة العديد من المفاجآت، فقد أكد محمد العماري الذي تراجع عن تفجير نفسه خلال أحداث 16 ماي 2003(أحد الشهود الذي تم الاستماع إليهم)، أن أحد المحامين الذي نصبته المحكمة للترافع عليه أثناء محاكمته، همس في أذنيه بأن يذكر اسم محمد الفيزازي للرد على سؤال القاضي حول من حرضهم على القيام بتلك التفجيرات؟. وأكد العماري أن أحداث 16 ماي يتحمل مسؤوليتها 14 شخصا، توفي منهم 11 شخصا، وبقي ثلاتة (محمد العماري، رشيد جليل، الطوسي)، نافيا أي علاقة للشيخين أبو حفص والكتاني بالأحداث، وأن المجموعة لم تكن على صلة بأي منهما، مشيرا إلى أن زعيم المجموعة هو عبد الفتاح، وربما تكون له صلة بجهة ما يجهلها، وموضحا أن الدافع الذي جعله يقدم على تفجير نفسه هو ما وقع بفلسطين وأفغانستان، لكن بمجرد وصوله إلى الفندق وجد به مسلمين فتراجع عن تنفيذ التفجير وأبرز محمد الفيزازي (الشاهد الخامس) أن معرفته بـرفيقي بدأت من علاقته بالأسرة منذ صباه؛ في إطار زيارات الفيزازي العائلية لوالد رفيقي، وجمعته بعد ذلك بعض اللقاءات الدعوية خارج البيضاء بأبي حفص، نافيا أي لقاء دعوي له صحبة الكتاني، خلال جلسة يوم الجمعة للاستماع إلى الشهود في قضية حسن الكتاني وعبد الوهاب رافيقي الملقب بأبي حفص، المتابعين في إطار قانون الإرهاب. وأضاف الفيزازي أنه كان قد سمع بأن أبي حفص ربما يفتي لبعض الشباب بتغيير المنكر باليد، فالتقى به ليتوضح الأمر، إلا أن ما قيل ليس إلا إشاعات يؤكد الفيزازي، فمن خلال مناقشتهما كان رفيقي مؤمنا بأن الجهاد أنزله الله في كتابه لكن بضوابط شرعية، وله أهله وأمكنته، وأن اليد يقصد بها في هذا العصر السلطة؛ وإلا ستعم الفتنة والفوضى. واستغرب القاضي تردد أسماء معينة مثل اسم أبو حفص على أكثر من أربعة أشخاص أمام الضابطة القضائية بالرغم من وجود العديد من الخطباء والدعاة بالمغرب، متسائلا هل السبب هو وجود عداوة له مع المصريحن أو الضابطة؟ وهو السؤال ذاته الذي طرحه أبو حفص نافيا أي معرفة له بالمصرحين، وموضحا أنه لو كانت الضابطة من قامت بذلك فيصعب عليه معرفة السبب. وفي سياق نفس الجلسة، تدخل دفاع المتهمين ليذكر المحكمة بأن كلا من عبد الوهاب رفيقي، وحسن الكتاني، كانا معتقلين قبل ثلاثة أشهر من وقوع أحداث 16 ماي 2003؛ متسائلا كيف يعقل أن يؤطرا تلك العمليات وهما سجينين، وأن قرار إحالتهما كان قد ارتكز على التصريحات المنسوبة إلى هؤلاء في محاضر الشرطة القضائية.وبدا الارتياح واضحا من قبل عائلات حسن الكتاني وعبد الوهاب رافيقي بعد المحاكمة، بعد تصريح الشهود بعدم معرفتهم المسبقة لهما، وأنهم تعرفوا عليهم بعد اعتقالهم فقط. يذكر أن عدد الشهود الذين استدعتهم للمحكمة للاستماع إليهم بناء على طلب دفاع المتهمين يبلغ 20 شاهدا، استطاعت المحكمة استجواب خمسة منهم فقط، وستستمر في الاستماع إلى الباقي الجمعة الجارية.وكان المجلس الأعلى للقضاء قد قرر في يناير 2008 إلغاء قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي قضت بـ 30 سنة سجنا نافذا، في حق أبي حفص وبـ 20 سنة سجنا نافذا على الكتاني، وذلك على خلفية التفجيرات التي كانت قد عرفتها مدينة الدار البيضاء في 16 ماي .2003 وأصدر قرارا بإعادة محاكمة كل من الكتاني ورفيقي من قبل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وعلل قرار إعادة محاكمتهما إلى كون العقوبة التي حكم بها عليهما لا تتناسب والأفعال الإجرامية التي توبعا بها.
