تعتزم وزارة الصحة إطلاق رقم أخضر لتلقي المكالمات حول الرشوة بالقطاع الصحي، وتقتصر الخطوة الأولى على 3 مستشفيات. إلا أن العديد من المتتبعين يؤكدون على أن اعتماد الوزارة لهذه الخطوة مجرد هروب إلى الأمام، على اعتبار أن التصدي للرشوة يقتضي وضع حد لها في العمق. واعتبر الدكتور مصطفى الشناوي من نقابة الصحة العمومية أن إحداث خط أخضر لتلقي المكالمات بخصوص مظاهر الرشوة بالمستشفيات مجرد در للرماد فى العيون، على اعتبار أن تفشي مظاهر الرشوة بات بنيويا ليس في القطاع الصحي فحسب، بل في العديد من القطاعات الأخرى. وحسب المصدر ذاته فإن الرشوة في القطاع الصحي لا يقبلها المواطن، وإذا لم تكن إرادة سياسية حقيقية لا يمكن وضع حد للظاهرة، ويبقى نفس الخطاب لكل مسؤول يأتي على رأس القطاع. وعلى الرغم من أن وزيرة الصحة أكدت أن تخليق القطاع من بين الأولويات في الاستراتيجية المعتمدة؛ إلا أنه يمكن محاربة الرشوة عن طريق إسناد المسؤوليات لذوي الكفاءات وتجاوز المنطق الحزبي. ولعل المشاكل التي يعرفها القطاع، وضعف الحاصل على مستوى البنيات التحتية والموارد البشرية والاكتظاظ في بعض المؤسسات الاستشفائية، يسهم في توفير بيئة خصبة لانتشار مظاهر الفساد والرشوة. وأكد الشناوي على أن هشاشة القطاع تسهم في تنامي الرشوة، وأن العديد من المواطنين يلجؤون إلى الظاهرة من أجل شراء الخدمة، مشيرا على سبيل المثال إلى أنه من أجل تقريب موعد الفحص يلجأ المواطن إليها، ومن ثم قال إنه يجب على المريض أن يعرف ما عليه حتى يتفادى تقديم الأموال، بالإضافة إلى إعادة النظر في ظروف عمل الموارد البشرية، لاسيما أن تدني أجور العاملين في القطاع الخصاص يسهم في بقاء الظاهرة. ودخلت وزارة الصحة مؤخرا في اتصالات مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي المغرب؛ من أجل إيجاد صيغة لإطلاق هذا الخط، لاسيما وأن مرصد الرشوة التابع للجمعية أطلق خطا مماثلا الشهر الماضي لتلقي المكالمات حول الرشوة في جميع القطاعات. وأكد مصدر من ترانسبارنسي المغرب أن الخط الذي وضعته الجمعية يتلقى مكالمات تفشي الرشوة في العديد من القطاعات، من ضمنها المستشفيات والجماعات المحلية والقضاء، مضيفا أن الحكم على التجربة ما يزال مبكرا لحداثتها، إذ إن المرحلة الحالية تقتضي التعريف بالخط ودوره في تلقي الشكاوى وفاضحي وضحايا الرشوة، فضلا على تقديم المساعدة القانونية والتوجيه إلى المؤسسات الكفيلة بمساعدتهم.
