أثار ملاحظون احتمال أن يكون ما تعرفه الساحة السياسية من شذ الحبل بين حزب الأصالة والمعاصرة والداخلية نوعا من أنواع الماركوتينغ السياسي، الهدف منه تصحيح صورة الحزب أو الداخلية لدى الناخبين، والتي تفيد بصعوبة حياد السلطة في الانتخابات المقبلة. هذا وأكد مصدر مطلع أن وزارة الداخلية تعيش ارتباكا حقيقيا في قرارتها بخصوص مرشحي حزب الهمّة، وأكد المصدر أن وزارة الداخلية عمّمت دورية سرّية مضمونها يلغي مذكرة سابقة دعت فيها العمال والولاة إلى عدم قبول ترشح النواب البرلمانيين الرحل، والذين يتواجد أغلبهم في صفوف الأصالة والمعاصرة. مبرزا أن وزارة الداخلية تعيش ارتباكا حقيقيا بسبب ضغوط حزب الهمّة التي هدّد فيها بسحب دعمه لحكومة عباس الفاسي ويحاول فرض سياسة الأمر الواقع من جهة، ومن جهة ثانية بسبب ضغوط الأحزاب السياسية الأخرى التي تنعت الوزارة بالضعف وتطالبها بتطبيق القانون، وهو ما أفرز تناقضا في القرارات وازداواجية في الخطاب. وأرجع المصدر سبب صدور مذكرة دورية سرّية إلى محاولة منع بعض العمال والولاة مرشحي الهمّة من الترشح في الانتخابات الجماعية بالرغم من تراجع وزارة الداخلية عن الدورية الأولى، وهو ما اضطر معه الهمّة إلى إجراء اتصالات بوزارة الداخلية احتجاجا على الوزارة وعمالها، وتحملها مسؤولية ما يقع، خاصة في مدينة مراكش، وعرقلة ترشح آخرين في مدن مغربية أخرى. وعزى المصدر في وزارة الداخلية عملية شد الحبل الجارية بين الهمّة وبعض العمال والولاة إلى حسابات تعود إلى الفترة التي كان فيها فؤاد عالي الهمّة في وزارة الداخلية، والضغوط التي كان يمارسها حسب ذات المصادر على العمال والولاة وموظفي الوزارة. في هذا السياق، علمت التجديد أن البرلماني الذي رفضت مصالح وزارة الداخلية ترشيحه بمراكش، والذي تقدم باسم الأصالة والمعاصرة، هو البرلماني إسماعيل البرهومي وكيل لائحة حزب الهمّة بجماعة حربيل ضواحي مدينة مراكش، وهو أحد البرلمانيين بالجهة الذي تم استقطابهم من حزب آخر إلى حزب الهمة. كما رفضت تسلم ملف ترشيح أحمد عجيل بجماعة الخوالصة بآسفي الجنوبية الذي وضع ترشيحه باسم حزب الهمّة، وكان قد قدم إليه من الحزب العمالي، وقال مصدر مقرب من عجيل إن هذا الأخير عاد إلى حزب العمال، لكنه لقي رفضا منه، وكشف المصدر نفسه أن أحمد عجيل يعتزم ترشيح ابنه مكانه. وقد حاولت >التجديد< الاتصال بمرشح حزب الهمّة في مراكش، اسماعيل البرهومي، وظل هاتفه يرن دون رد، طيلة أمس وأول أمس، وقال البرلماني أحمد محفوظ ثاني وكيل لائحة حزب الهمة بمقاطعة المنارة، والقادم من الاتحاد الدستوري أنه سمع الخبر، رافضا أن يعلق عليه إلا بعد التأكد منه على حدّ قوله. وقالت مصادر مطلعة إن باقي المرشحين البرلمانيين الرحّل في جهة مراكش، أحجموا عن دفع ملفاتهم حتى تتضح الرؤية، كما فضل بعضهم عدم الرد على هواتف التجديد أو غلقها بالمرة، أبرزهم عبد العزيز البنين المرشح باسم الأحرار والقادم من جبهة القوى الديمقراطية، ونجيب ولد العروسية القادم من حزب الحصان(الدستوري) إلى حزب التراكتور (الهمّة).
