يشرح المهندس محمد الحمداوي دواعي إطلاق حركة التوحيد والإصلاح النداء الثاني من أجل سمعة المغرب وكرامة المرأة المغربية، ويؤكد في هذا السياق أن حالة التدين ووضعيتها وإن كانت تبعث على الخير في المغرب من خلال العديد من المؤشرات كنسبة الإقبال على الحج وتوسع دائرة التدين في المجتمع، إلا أن الحركة لا ينبغي أن يشغلها البناء عن ضرورة الالتفات إلى معاول الهدم التي تمارسها بعض الجهات التي تمارس الإفساد الممنهج، ويشدد في هذا الحوار على أن القصد من النداء هو وضع الفاعلين أمام مسؤولياتهم، وتنبيههم إلى الخطر الذي يتهدد المجتمع ككل، ولذلك حرص البيان على الابتعاد عن لغة المزايدة وتحميل المسؤولية، لأن القضية أكبر من مجرد صراع بين جماعة وخصومها، فالقضية ليست قضية حزب ولا قضية حركة ولا فئة مخصوصة، وإنما هي قضية مجتمع، والمفروض حسب رئيس حركة التوحيد والإصلاح في مثل هذه القضايا أن يشترك في معالجتها جميع الفاعلين؛ كل من موقعه وحسب زاوية اشتغاله. البيان الذي أصدرته حركة التوحيد والإصلاح من أجل سمعة المغرب يعتبر الثاني من نوعه بعد نداء العفة والكرامة الذي صدر عقب الأحداث التي انطلقت في القصر الكبير على خلفية عرس الشواذ، في نظركم ما هو السياق الذي أتى فيه هذا النداء، وما هي الدواعي التي دفعتكم إلى إصداره؟ بسم الله الرحمان الرحيم، قبل أن نخوض في سياق ودواعي إصدار هذا النداء، نحب أولا أن نذكر بمنطلقات حركة التوحيد والإصلاح وهويتها. فهي حركة دعوية تربوية تركز أساسا على بناء الإنسان الصالح المصلح، وهذا البناء بالنسبة لها هو الدعوة إلى الالتزام، وهو الإسهام في توسيع التدين عند المغاربة عموما، وهو الإسهام في ترشيد هذه الصحوة التي تتوسع في كل الأقطار. وككل مشتغل بالبناء لا يحق له أن يغفل عن عوامل الهدم وعن العناصر التي تستهدف أسس البناء. ولذلك، أريد أن أوضح، أنه بقدر ارتياح الحركة إلى اتساع التدين وانتشار الالتزام عند المغاربة، والذي تشهد له مجموعة من المؤشرات، وفي مقدمتها ازدياد نسبة الإقبال على الحج، وازدياد نسبة ارتداء الحجاب بالنسبة إلى النساء، وازدياد وتيرة الإقبال على حفظ القرآن، ودخول التدين إلى مناطق وأحياء وشرائح كانت من قبل معروفة بمحدودية التزامها بالتدين، فإن الحركة بقدر ذلك الارتياح تبقى قلقة اتجاه الجرأة والتطاول على ثوابت الدين. بالتأكيد أن نسبة المتجرئين على التدين ضعيفة، ولكن إمكانياتهم وأشكال ظهورهم، ومستوى الجرأة أصبح أكثر بروزا بالمقارنة مع الفترات السابقة. ولذلك، أصبح لزاما على كل أهل الإصلاح أن يدعموا جهودهم الدعوية في نشر قيم التدين واستكمال جهود البناء، برصد عوامل الهدم، ويعملوا ما في وسعهم من أجل إيقافها أو على الأقل التحذير من خطورتها. وفي هذا السياق جاء النداء الأول نداء العفة والكرامة، والنداء الثاني نداء من أجل سمعة المغرب وكرامة المرأة المغربية، وهو يندرج ضمن العمل العادي للحركة، ولعل الجديد فيه هو أن الحركة تأخذ المبادرة للتنبيه إلى ما يجري من تحولات في محيطها، ولا يختلف اثنان على أن التحولات التي وقعت في السنوات الخمس أو العشر الأخيرة، مما يصطلح عليه في بعض الأدبيات العلمانية بتكسير الطابوهات؛ أصبح في الحقيقة مدخلا لاستهداف كل القيم والمعاني والأخلاق، وخرق سفينة إجماع المغاربة، فلا بد لكل حامل لدعوة إصلاح أو مؤمن بها في هذا المجتمع كيفما كانت رايته أن ينتبه إلى مثل هذه الظواهر التي تبرز في محيطه ويساهم في تقييمها ومعالجتها. يلاحظ أن بيان نداء من أجل سمعة المغرب وكرامة المرأة المغربية لم ينل مثل ما ناله نداء العفة والكرامة من حملة انتقادات واسعة قادتها بشكل خاص منابر إعلامية، بل على العكس من ذلك، بعض المنابر ثمنت مضمونه وبعضها الآخر استقبلته استقبالا هادئا، في نظركم ما الجديد في هذا النداء؟ هل هي علميته ولغة الأرقام المتضمنة فيه؟ أم قطعه مع المقاربة الاحتجاجية في التعاطي مع قضايا القيم والهوية؟ أم السقف الوطني الذي طرحت تحته المشكلة وسياق المعالجة؟ أولا، انتظاراتنا من النداء هي ما طالبنا به من انخراط الجميع في مواجهة الظاهرة، ولا نريد أن يوظف هذا النداء في أي سجال سياسي، لأن القضية أكبر من مجرد صراع بين جماعة وخصومها، فالقضية ليست قضية حزب ولا قضية حركة ولا فئة مخصوصة، هذه القضايا التي تدرج بهذا الشكل ونصدر فيها نداء لكل الفاعلين ونمد يدنا فيها للتعاون مع الجميع، ونبتعد عن لغة المزايدة. هدفنا من إصدار هذا النداء، هو إشراك المعنيين في التفكير في هذه الظواهر التي تتهدد سمعة المغرب وكرامة المرأة المغربية. وأن تبادر كل جهة من زاوية مقاربتها، وبالشكل الذي تراه، في تقديم مساهمتها لمعالجة هذه الظواهر. فنحن، سواء في ندائنا الأول، أو الثاني، نضع في اعتبارنا أن المستهدف ليس هو أبناء هذا الاتجاه أو ذلك، وإنما المستهدف هو الشرائح الواسعة من المجتمع، فحين نتحدث عن ظاهرة المخدرات، أو ظاهرة الدعارة، أو الشذوذ الجنسي، نقدر أن في التطبيع معها سيكون الخاسر الأكبر هو المجتمع ككل. نحن لا نتحدث عن الانحرافات التي لا ينفك مجتمع من المجتمعات عنها، فهذه الانحرافات تتم معالجتها بالوعظ والتوجيه والتحسيس والدعوة، ولكن حين يتحول الفساد إلى إفساد، أي إلى عملية ممنهجة تقوم عليها جهات معينة وترعاها شبكات معينة، ويكون المستهدف هو المجتمع المغربي برمته، فهذا يتطلب أن تكون التعبئة في مستوى أكبر، يترفع فيه الجميع على الانتماءات الضيقة والحسابات الحزبية. ولا بأس إن استطاع بعض الفاعلين أن يلتقوا على برنامج مندمج، ولا حرج أن يبادر كل من موقعه وزاوية نظره الخاصة أن يشتغل بالشكل الذي يراه لتقديم إسهامه في التقليل من هذه الظواهر. ولذلك، كان الهدف من لغة البيان ألا يفهم أن المسألة تدخل في أي مزايدة معينة، بل على العكس من ذلك تماما، سنكون سعداء إذا قام غيرنا بإسهامه الخاص، وسجل تقدما في هذا الاتجاه. ولعل ما يؤكد هذا التوجه الذي دعونا إليه، هو الأرقام الشاهدة على استفحال الظواهر التي تهدد سمعة المغرب وكرامة المرأة المغربية، فهذه الأرقام اليوم لم تأت بها الحركة من تلقاء نفسها، وإنما هي أرقام أصدرتها مؤسسات رسمية قامت بإحصائيات في هذا الشأن، وهي في الجملة تؤكد أن التهديد حقيقي، وأن الذين يحذرون من خطورته ينطلقون من الحقائق الملموسة وليس من مجرد عواطف وهواجس، وأن الجهود المفترضة لمواجهة هذا التهديد ينبغي أن ينخرط فيها كل الفاعلين بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم الفكرية. وأنا أقدر أن هذه الظواهر إنما وصلت إلى الحد الذي وصلت إليه، لأنها لم تجد في الساحة التكاثف المطلوب والجهود المتضافرة من أجل مواجهتها، وبناء على هذا التقدير، إذا حصل توافق بين مختلف الفاعلين على مواجهة هذا الظواهر، فأعتقد أنه يمكن التغلب عليها والتقليل والتخفيف من خطورتها. ماذا عن توقيت النداء؟ ألا يمكن أن يفهم من اختياركم للتوقيت أن للنداء بعدا سياسيا، خاصة ونحن على بعد ثلاثة أسابيع من الانتخابات الجماعية؟ لو أدخلنا في اعتبارنا مسألة الانتخابات، لامتنعنا وامتنع غيرنا عن الإقدام عن أي مبادرة فيها مصلحة للوطن بدعوى أن البعض يمكن أن يقرأ فيها الخلفية السياسية والخلفية الانتخابية. ولكان لازم ذلك أن تمر سنة 2009 كلها من غير فعل يذكر. فالحكومة إن عزمت على فعل شيء، ستتوقف بدعوى أن السنة سنة انتخابات، والأحزاب إن كانت ستتقدم بمبادرة معينة، ستجمد مبادراتها بدعوى أن السنة سنة انتخابات، وهكذا ستصبح الخلفية الانتخابية سيفا مرفوعا على كل من يريد أن يخدم بلده. أنا أعتقد أننا ينبغي أن نكف عن هذه التهم التي يقصد بها تعطيل الفعل. نحن أصدرنا في السنة الماضية نداء من أجل العفة والكرامة ونزلناه على مستوى الجهات والمناطق، وتحول إلى فعل ومبادرات وحملات شملت كل ربوع المملكة، فكانت حملة عفتي سعادتي التي انطلقت من جهة القرويين، والتي استهدفت بالخصوص العلاقات بين الجنسين في المؤسسات التعليمية وقبلها وفي نفس الاتجاه أطلقنا حملة حجابي عفتي في جهة الشمال الغربي . وكنا كل مرة نستثمر مناسبة اليوم العالمي للأسرة، ونطلق حملات تربوية خاصة بالأسرة مثل العلاقة بين الزوجين وتربية الأبناء، فكنا نرصد ظاهرة معينة، ونركز على معالجتها من خلال حملات تربوية هادفة. فأن يصادف النداء هذه السنة محطة الانتخابات الجماعية، فهذا إنما هو من باب المصادفة، وليس مقصودا، وإلا لو كانت الخلفية السياسية والانتخابية حاضرة، ولو كان التوظيف السياسي هو الحامل على إصدار هذا النداء لكان ذلك ظاهرا في لغته وخطابه، ولكان فيه تحميل للمسؤولية المباشرة لهذا الطرف أو ذاك، ولكانت لغة المزايدة فيه واضحة، في حين أن خطاب النداء كان في اتجاه مد اليد للجميع من أجل التعاون من غير تحميل للمسؤولية لأي طرف. يلاحظ في الفترة الأخيرة أن الحركة ركزت بشكل كبير على القيم، وعلى الأسرة، هل أفهم من ذلك أن الأجندة الاستراتيجية للحركة في هذه المرحلة هي هذه النقطة بشكل أساسي؟ هو من خلال تطور عمل الحركة، ومن خلال شركائها في المجالات الأخرى، فواضح أن قضايا المبادئ والأخلاق والقيم هي من المهام التي احتفظت بها الحركة مقارنة مع تفويت المهام الأخرى لبقية التخصصات والمؤسسات الأخرى الشريكة للحركة. فالحركة احتفظت بمهمة التربية والدعوة والتكوين، لكنها ليست تنظيما منغلقا همه الوحيد هو تربية أبنائه في محاضن خاصة مغلقة، وإنما هي حركة منفتحة على محيطها، ومتفاعلة معه، ففي عصر العولمة، مفهوم التحصين لم يعد ممكنا بتلك الطريقة التقليدية المغلقة، فإذا لم تستطع أن توسع دائرة التدين في المجتمع وتزيد في منسوب الالتزام والاستقامة في أوساط المجتمع، وتمارس عملية التدافع القيمي، فإن عملية التحصين تصير غير ذات معنى في هذا السياق. ولذلك، لا خيار للحركة، فإما أن تبادر إلى توسيع المجال الحيوي للصلاح والاستقامة، وإما أن دائرة الفساد والإفساد ستصل إلى أضيق الدوائر المحصنة، لاسيما مع ما ظهر اليوم من إمكانيات ووسائل تستعين بها بعض الجهات والشبكات للتمكين لأجندتها القيمية. وللأسف الشديد، انخرط بعض خصوم الحركة الإسلامية في مشروع تحطيم كل ما له علاقة بالقيم والمعاني النبيلة تحت حجة أن ذلك هو السبيل لمواجهة الإسلاميين، وكنا نتمنى أن يكون منافسو الحركة الإسلامية حاملين لمشروع مجتمعي واضح المعالم يركز على بناء منظومته القيمية؛ عوض التركيز على تحطيم قيم ومبادئ وأخلاق الشباب ونشر كل مظاهر العبثية واللامعنى. وهذه هي الخطورة التي تهدد هذا الجيل والأجيال التي تأتي بعده، يريدونه جيلا غير مؤهل لينتمي إلى أي اتجاه؛ إسلاميا كان أم يساريا أم قوميا. ومن ثم، فملف القيم، على مستوى فعلنا المجتمعي، يعتبر من القضايا التي لم تفوتها الحركة لأي مؤسسة من مؤسسات شركائها، بل ظلت تحتفظ بها وتمارسها لتوسيع المجال الحيوي للتدين والالتزام والاستقامة في المجتمع. لوحظ في النداء أنكم ذكرتم جملة من الظواهر التي تهدد سمعة المغرب وكرامة المرأة المغربية مثل الدعارة وتجارة العرض، وذكرتم أرقاما وحقائق عن مدى توسعها، لكنكم لم تذكروا في النداء أسباب الظاهرة، ولماذا لم تشيروا إلى دور السياسات الثقافية والبرامج التربوية والسياسات الإعلامية والفنية في إنتاج هذه الظاهرة؟ هذا في الحقيقة نداء، ومن طبيعته أن يكون مركزا، والكل يعلم أن جريدة التجديد التي تعتبر المنبر الإعلامي لحركة التوحيد والإصلاح، تتناول القضية من كل جوانبها الأخرى، على شكل مقالات وبالخصوص افتتاحيات الجريدة، ، فقد اقتصرنا على جانب الأرقام الرسمية حتى يتم التحسيس بخطورة القضية، ثم ركزنا على سمعة المغاربة حتى نشرك الجميع، وتناولنا بشكل ضمني محددات هذه الظواهر من خلال حديثنا عن مداخل المعالجة، فحين نتحدث عن المقاربة التربوية، فبشكل ضمني، نتحدث عن مسؤولية البرامج التربوية والتعليمية، وحين نتحدث عن المقاربة الإعلامية وكذا الأمنية فنحن نشير إلى دور هذه الأبعاد جميعها في تفسير تنامي هذه الظاهرة بما في ذلك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. فالمقاربة التي تعتمد أبعادا مختلفة دليل على أن أسباب انتشار الظاهرة وتوسعها هي أيضا مختلفة. وأنا يسعدني بالمناسبة أن أشير إلى أن الملفات التي تتناول قضايا القيم، والتي كانت في وقت من الأوقات التجديد هي الجريدة الوحيدة التي تتناولها، أصبحت اليوم العديد من المنابر تتناولها، فالدفاع عن القيم لم يعد مسألة حركة أو جماعة وإنما أصبحت قضية مجتمعية،. أعلنتم من جهتكم عن استعدادكم للانخراط في مواجهة هذه الظواهر، كما دعوتم إلى العمل إلى جانب مختلف الفاعلين، على مستوى التدابير العملية، ماذا تنوون فعله أنتكم كحركة؟ وماذا تقترحون على الفاعلين كعمل مشترك في هذا الاتجاه؟ في الحقيقة ، إننا نعتبر النداء في جوهره وفي عمقه، بمثابة تحسيس بالموضوع وتنبيه إلى خطورة ما وصلت إليه وضعية كرامة المرأة المغربية، من إهدار واعتداء واستغلال بشع، وقد توجهنا بهذا النداء إلى جميع الفاعلين في المجتمع، وإلى جميع المسؤولين على اختلاف مواقعهم، من علماء ومفكرين ومثقفين ودعاة وخطباء ووعاظ ومربين وجمعويين وسياسيين وسلطات عمومية، أما على مستوى ما يمكن أن تفعله الحركة، فإن الجوانب الإجرائية قد تم تفويضها لهيئات الحركة على المستويات المحلية والجهوية، كما نفعل دائما في مثل هذه المبادرات، وعلى سبيل المثال، فإن النداء السابق، قد تم تنزيل الجوانب الإجرائية فيه على المستويات المحلية والجهوية بالأساس، وبعض هيئات الحركة قامت بعقد شراكات مع جمعيات أخرى من أجل التعاون، وبعض الخطباء تناولوا الموضوع من منظورهم ومن موقعهم، وبعض الجمعيات النسائية قامت بتنظيم حملات لمحاربة المخدرات بالشراكة مع بعض الثانويات والأكاديميات، وحتى في حملة عفتي سعادتي نفس الشيء، فقد تم تنظيم بعض الدوريات في كرة القدم مثلا، بالشراكة مع بعض المؤسسات الثانوية، ولذلك فعلى المستوى الإجرائي، ليس بالضرورة أن يكون العمل مركزيا، ولكننا وكما في النداء السابق، بدأنا العمل بهيئات الحركة، ثم بحثنا بعد ذلك عن توسيع هذا العمل من خلال عقد شراكات مع جمعيات ومؤسسات من أجل أن يكون المردود أفضل. بعيدا عن النداء، ما هو تعليقك على حادث مقتل 11 شخص وجرح أكثر من ستين إثر الازدحام الذي شهده مهرجان موازين؟ لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتقدم بتعازينا الحارة إلى أهل الضحايا في هذا الحادث الأليم، الذين نسأل الله تعالى أن يتغمدهم برحمته الواسعة، وأن يرزق ذويهم الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل، وإننا في الحقيقة لا نعتبر أن الأمر يقتصر فقط على الذين لقوا حتفهم يوم 23 ماي، وإنما نرى أن هناك ضحايا آخرين، ولذلك فإننا في هذا السياق، نتضامن مع كل ضحايا هذا المهرجان منذ انطلاقه، سواء الذين أصيبوا منذ اليوم الأول إثر حوادث العنف والشغب التي عرفها، أو الأسر التي تجرأ أبناؤها لأول مرة على شرب الخمر في هذا المهرجان، أو الأسر الذين عاقر أبناؤها المخدرات، أو الذين تجرأت فتياتهم على الوقوع في العلاقات غير المشروعة خلال أيام المهرجان، أو أولئك الذين أضعف المهرجان قدرات أبنائهم على التحصيل الدراسي والاستعداد لامتحانات الباكلوريا التي ستجري في الثاني من شهر يونيو المقبل، وقبل هذا وذاك نتحسر على أموال الشعب التي تضيع سدى، ويتم إهدارها من غير حساب ولا رقابة، ومن غير مردود ولا منفعة، فلا تعود بالنفع لا على التنمية، ولا على الارتقاء بالثقافة والفن المغربي الأصيل، ولا على تنمية الذوق الفني للمغاربة.
