بدأت وتيرة الحملة الانتخابية في التصاعد مع اقتراب موعد الاقتراع المقرر يوم الجمعة 12 يونيو الجاري، في أكثر من مدينة، تتصاعد وتيرة الحملة والتنافس بين الأحزاب السياسية والمرشحين، بتكثيف الجولات والمسيرات والمهرجانات التواصلية مع المواطنين، غير أن بعضهم يبدأ في تكثيف استعمال الوسائل غير المشروعة لاستمالة الناخب. دكّيكّ بوتفليقة ففي مدينة وجدة، قال عبد العزيز أفتاتي، المرشح الثاني في لائحة العدالة والتنمية، إن مرشحي بعض الأحزاب بدؤوا في توزيع الأموال الحرام على الناخبين، خاصة في الأحياء الفقيرة والمهمشة، وأكد أفتاتي أن بعض المرشحين يوزعون ما بين 100 و200 درهم على مواطنين معدمين مقابل أصواتهم، وأضاف المتحدث أن بعض المرشحين أيضا يوزعون أكياس الدقيق الجزائري، أو ما أسماه المتحدث بـدكّيكّ بوتفليقة، كل ذلك رشوة من المرشحين من أجل استمالة الناخبين الذين لهم القابلية لذلك، ولا يكتفي هؤلاء بل يستخدمون شبابا معطل، في ملصقات ومنشورات الأحزاب، بسبب أن تلك الأحزاب ليس لها مناضلين للقيام بذلك، بل إن وكيل لائحة حزب جديد لم يتورع في استخدام موظفين، مشتكى بهم، في ابتزاز سكان أحياء شعبية، وقال أفتاتي إن رئيس المجلس البلدي سبق أن قطع التيار الكهربائي عن أحياء بعينها، ولما بدأت الحملة الانتخابية أعاد لهم الكهرباء، معتقدا أنه يمكن استمالتهم في هذه المرة.ويستخدم مرشحون آخرون نساء متخصصات، بتواطؤ مع بعض أعوان السلطة في وجدة، في جمع البطائق ثم إعادة توزيعها وتوزيع المال الحرام معها، أي السمسرة في البطائق، ومنذ بداية الحملة تم ضبط مجموعة من النسوة يقمن بذلك، واعتقلت السلطات المحلية إحداهن احتياطيا ثم أفرجت عنها، وقال عبد العزيز أفتاتي إنه يجب على السلطات الضرب على يد الفاعل الأصلي الذي كانت هذه السيدة توزع البطائق والأموال لصالحه.وتعرض العدالة والتنمية للتضيق في مدينة وجدة، وفي جماعية بني درار نواحي المدينة، وقامت السلطات بقطع التيار الكهربائي على مهرجان خطابي للحزب، وقال أفتاتي إن السلطات المحلية ادّعت أن التيار الكهربائي تعطل بسبب عطل تقني، وهو ما نشك فيه. أخنوش ضد الهمّة أما في تافراوت موطن وزير الفلاحة عزيز أخنوش، فقد شهدت انسحاب جماعيا من حزب فؤاد علي الهمّة، وذلك على إثر الهجوم الذي شنّه الهمّة على وزير الفلاحة عزيز أخنوش، عندما ادّعى أن المخطط الأخضر للفلاحة لا يعبّر عن الإرادة الملكية، الأمر الذي كشف عن توتر في العلاقة بين أخنوش والهمّة اللذين جمعتهما حركة لكل الديمقراطيين، قبل أن تظهر خلافاتهما للعلن، وعلمت التجديد أن حزب الهمّة بعد تلقّيه هذه الضربة من أخنوش الذي يدعم حزب التجمع الوطني للأحرار، نزل بكل ثقله في مدينة سيدي إفني والجماعات التابعة لها في قبائل آيت باعمران، من أجل تعويض النقص في باقي الجهة. أما في أكادير وتارودانت، فلم يظهر التنافس الحزبي الانتخابي بعد، وقال عبد الجبار القسطلاني، الكاتب الجهوي للعدالة والتنمية، إن الحملة في أكادير لم تبدأ بعد، بالشكل الذي كانت تكون عليه في انتخابات جماعية سابقة، وفسّر القسطلاني هذا البرود في الحملة بجهة سوس بسبب عدم مبالاة أصحاب الأموال ورجال الأعمال بالحملة الانتخابية في سوس، حيث كانوا يدعمونها من قبل، مما يجعلها حملة ساخنة، وأرجع القسطلاني ذلك إلى معاناة أصحاب الأموال من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية من جهة، وإلى التشويش الذي أحدثه وجود حزب الهمّة في الجهة وعلى المستوى الوطني، إضافة إلى مشكل العزوف لدى المواطن بصفة عامة. وسجل القسطلاني تضييق السلطات المحلية على حزبه، وقال في تصريحه لـالتجديد أن قائد الجماعات حاول ثني مرشح للعدالة والتنمية عن الترشح باسم الحزب، مشجعا إياه على الترشح باسم أحزاب أخرى، مثل حزب صديق الملك على حدّ قوله، وأكد القسطلاني أنه يعتزم توجيه مراسلة للأمين العام للحزب، من أجل التدخل لدى وزير الداخلية لمنع مثل هذه التصرفات لدى رجال السلطة المحلية. وأدى استعمال سيارات جماعة أولاد تايمة في الحملة الانتخابية إلى توتر بين الأحزاب المتنافسة، حيث ضبط سائق بالجماعة المذكورة يوزع مطويات ومنشورات لحزب التجمع الوطني للأحرار خارج النفوذ الترابي للجماعة. وعود وشكاوي أما المثير أكثر فهو تورط مرشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار في وعد كاذب لشباب بمنطقة آيت ورير التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، ادّعى أنه سيوظفهم في قطاع الصيد الساحلي، إذ طالبهم بإحضار الوثائق المطلوبة لهذا الغرض، ثم سافروا إلى مدينة العيون، وبقوا هناك أياما دون أكل ولاشرب ولا مأوى، قبل أن يلجأ أغلبهم إلى عملية التسول لجمع ثمن تذكرة الرجوع إلى أكادير. وصرّح بعض من هؤلاء الشبان لـالتجديد بأن هذا الشخص المعروف بابتكار الخدع والحيل، تربطه علاقات مشبوهة مع عدد من المسؤولين على تدبير قطاع الصيد البحري، وبمقتضاها يقوم بعملية الوساطة لمالكي البواخر الراغبين في الاصطياد في المناطق المعزولة والمحرمة بالصحراء المغربية. وأفاد مصدر رفض ذكر اسمه، أن المرشح المذكور يأخد مقابل كل رحلة صيد، والتي تدوم حوالي خمسة أيام في المناطق المذكورة، مبلغا ماليا يقدر بـ 20 ألف درهم، مضيفا بأن عدد البواخر التي يتوسط لها مقابل الصيد في المناطق المعزولة تفوق 300 باخرة. أما في مدينة ابن أحمد، فقد اشتكت مجموعة كبيرة من المواطنين من التشطيب عليهم وعدم تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، بل منهم من قدم طلب التسجيل في اللوائح في الوقت المحدد دون أن يجد آذانا لتسجيله خالدائرة 21 نموذجا- مما فوت الفرصة عليهم وعلى ممارسة حق من حقوق المواطنة لهؤلاء الأشخاص. هذا، وعبّر مكتب الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية في لقاء جمعه بالباشا يوم الاثنين الماضي بعد احتجاجه على منع الوقفة الاحتجاجية التي كان يعتزم الحزب تنظيمها عن استيائه البالغ على التلاعب الذي شاب اللوائح الانتخابية، وطلب منه تحديد مسؤولية الأطراف التي تدخلت في عملية هذا التزوير، والتي يرجعها المسئول الأول إلى رئيس اللجنة الإدرية بحكم أن السلطة لا تمثل إلا 1على .4 هذا، ويعتزم مجموعة من المواطنين مقاضاة السلطة الوصية على هذا الخرق، الذي يتجلى إما في تشتيت أسرهم على مجموعة من الدوائر، أو عدم تسجيلهم تماما أو تسجيلهم في دوائر أخرى بعيدة عنهم، واشتكى أحد رجال الأمن للجريدة من تسجيل زوجته وأبنائه في دائرة لم يسبق لهم أن سكنوا بها. أنصار شباط وفي فاس، حاصر العشرات من أنصار شباط كانوا يمتطون دراجات نارية، أول أمس، بفاس منتمين إلى العدالة والتنمية، إذ منعوهم من ولوج أحد الأحياء السكنية بالأدارسة من أجل توزيع منشورات انتخابية، واستنكر أحمد الدكار مدير الحملة الإنتخابية بمقاطعة أكدال، في تصريح لـالتجديد، ما أقدم عليه الشبان الذين كانوا يقومون بحملة انتخابية لصالح الاستقلاليين، واعتبر السلوك منافيا لميثاق الشرف الذي وقعه المترشحون، ويخل بقواعد التنافس الشريف. من جهة أخرى أنجز مفوض قضائي محلف بالمحكمة الابتدائية بفاس محضر معاينة بطلب من وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بمقاطعة أكدال، وأشار المحضر، الذي توصلت التجديد بنسخة منه، إلى وجود لافتتين إشهاريتين لحزب الاستقلال، وقد تم تعليقهما بمدخل أحياء سكنية متواجدة بمقاطعة أكدال، ويشير المحضر كذلك إلى وجود ملصقات دخيلة لحزب الاستقلال تم وضعها فوق ملصق للائحة المصباح بالخانة رقم 4 المخصصة للعدالة والتنمية، وعلمت التجديد أن وكيل لائحة المصباح قدم شكاية في الموضوع بناء على محضر المعاينة. إلغاء لائحتان رفضت المحكمة الإدارية بمراكش، أول أمس الثلاثاء، قبول الطعن الذي تقدم به حزب العهد الديمقراطي بخصوص إلغاء لائحته من مقاطعة مراكش جيليز لكونها مثقوبة. وقال مصدر مقرب من وكيل اللائحة إن السلطة المحلية انتظرت إلى آخر لحظة كي تخبره أن أحد المرشحين في لائحته، لم يصل بعد إلى السن القانوني للترشيح، وعلمت التجديد أن 13 يوما فقط كانت تفصله عن ذلك. وأضاف المصدر أن وكيل اللائحة كان يمكن أن يرقع لائحته إذا ما أخبر في الوقت المناسب، مستغربا سلوك السلطة المحلية. من جهة ثانية، كانت السلطة المحلية قد رفضت تسلم ملف وكيل لائحة الحزب نفسه بالمدينة لأنها أيضا مثقوبة، لكون وكيل اللائحة تنقصه وثيقة إدارية، وقد حاول بجهد جهيد الحصول عليها من قبل مقدم الحي الذي كان قد تماطل في تسليمها له إلى أخر لحظة، ولم يستطع بعدها جمع باقي وثائق المرشحين على حد تعبير المصدر. وفي موضوع الانتخابات بدائرة محاط إقليم شيشاوة، علمت التجديد أن قائد المنطقة حاول منع أحد المرشحين من وضع ملفه الانتخابي لأنه المرشح الوحيد في الدائرة ,11 وقد بدأ يماطله إلى أن بحث عن مرشح منافس من حزب آخر، ومن ثم قبل ملفهما على مضض. وقال أحد الظرفاء إن سلوك القائد راجع إلى حرصه على العملية الديمقراطية التي لن يكون لها معنى بدون منافسين، لكن آخرين علقوا على ذلك بكون القائد نفسه يستهدف التضييق على الحزب نفسه، كما ثقب اللائحة الإضافية لنفس حزب المرشح الوحيد برفضه تسلمها في الوقت القانوني، كما يسكت الآن عن الخروقات التي يرتكبها رئيس الجماعة المنتهية ولايته، والذي ينتمي إلى حزب العهد، والذي يسخر موظفي الجماعة في حملته الانتخابية.
