يطالب ورثة المرحوم مجناوي أحمد بن رحال،و مجناوي علي بن أحمد بن رحال، ومجناوي محمد بن رحال، وورثة المرحوم محمد بن رحال..، في رسالة وجهت إلى كل من الوزارة الأولى ووزارة العدل وديوان المظالم ورئيس المحكمة الإدارية بمراكش بإعادة النظر في قرار الجماعة النيابية لجماعة بورحولة أهل المجنية التابعة لقيادة الجوالة دائرة العطاوية إقليمقلعة السراغنة، وأوضحوا في الرسالة أن هذا القرار الصادر بتاريخ 19 دجنبر 1985 والذي قضى خطأ بأن الأرض المتنازع فيها هي جماعية الأصل كان يتصرف فيها الهالك امبارك بن العربي مثل باقي أفراد الجماعة طول حياته، وبعده أبناؤه، ويدعون بغيرحق ـ حسب الرسالة ـ تصرفهم بدون منازع وأنها من متروك والدهم. ويؤكد المشتكون أن الجماعة النيابية أقرت خطأ أنهم غرباء عن جماعة دوار اولاد ابا عبد الرحمن وأنهم ازدادوا به وكبروا بمدينة سطات ولم يسبق لهم إطلاقا أن تصرفوا في هذه الأرض، ولذلك حكمت الجماعة النيابية في هذا القرار المطعون فيه بأن هذه الأرض المتنازع فيها تبقى لورثة الهالك امبارك بن العربي يتصرفون فيها، وأيد مجلس الوصاية بتاريخ 17 ماي 1987 هذا القرار المطعون فيه تحت رقم 16/.85 وأوضح المشتكون في رسالتهم أنهم أبناء هذا الدوار وولدوا به كما ولد فيه آباؤهم وأجدادهم، وتربوا وكبروا بهذا الدوار الذي تتواجد فيه هذه الأرض المتنازع بشأنها، وأن موروثهم المرحوم احمد بن رحال كان يتصرف في أرض النزاع تصرف المالك في ملكه منذ سنين طويلة إرثا عن آبائه وأجداده خلفا وسلفا إلى أن توفي وتركها لأولاده (المشتكون) الذين تصرفوا فيها مدة تزيد عن 50 سنة، إلى أن جاءت هذه الجماعة النيابية فأرادت أن تحرمهم من حقهم في ملكية هذه الأرض، بحيث جعلتها ـ دائما حسب الرسالة ـ أرض جماعية بدون حجة أو أي سند قانوني وإنما استجابة لتصريحات بعض النواب الذين لهم عداوة كبيرة مع الورثة المشتكين، الذين أكدوا في رسالتهم أن الأراضي ملك خالصة وخصوصية لهم ولا دخل للجماعة فيها، وذلك حسب ما تثبته الملكية المضمنة بعدد917 صحيفة 310 كناش 65 بتاريخ 1978,08,14 بتوثيق قلعة السراغنة... ويلتمس المشتكون إلغاء قرار الجماعة النيابية المذكور، والحكم بأن أرض النزاع هي ليست أراضي جماعية وإنما أراضي ملكية خالصة.
