قال المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام بالانتخابات في رسالة إلى وزير العدل ووزير الداخلية إنه رصد تدابير خطيرة يهيأ لها سلفا لإفساد العمليات الانتخابية بكل من بوكرى وسيدي عميرة وأكادير. وأوضحت الرسالة أن مرشحين يستعدون لتوزيع هواتف نقالة على ناخبين ليلتقطوا صورا للرمز المصوت عليه مع الوعد بالرشوة الانتخابية. وعلمت التجديد أن الأمر نفسه يستعد له بمدينة مراكش وبعض نواحيها حسب المعطيات التي توصلت بها من مرشحين. وطالب المرصد الوزارتين بتأسيس هيئة مركزية للوقاية من إدخال الهواتف النقالة للمخادع الانتخابية. من جهة ثانية، تقدم المرصد بشكاية مستعجلة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا حول خروقات انتخابية، وأشارت الشكاية أن المرصد تلقى عدة شكايات متفرقة حول خروقات انتخابية يقوم بها عمدة سلا دون احترام للقانون، موضحة أنه قام بنقل سكان الحي الصفيحي لرأس الماء إلى تجزئة سيدي عبد الله على متن سيارات الأمانة التي يملكها بدعوى تعيين البقع التي سيوزعها عليهم، علما أن سكان هذا الحي سينقلون إلى مشروع لازال في طور الدراسة ببو القناديل، مما يجعله متورطا في منحه الوعود الكاذبة قصد جلب الأصوات. كما قالت الشكاية إنه تأكد للهيئة بأن إدريس السنتيسي استحوذ على 80 بقعة من تجزئة سيدي عبد الله لفائدة الأعمال الاجتماعية غير أنها تبخرت، زاعما أنه لم يحصل لفائدة هذه الأخيرة إلا على 13 بقعة، وأضافت الهيئة أنها تتوفر على معطيات مدققة حول استفادة مستشارين لا حق لهم في هذه البقع، كما استفاد منها مسؤولون محليون وأشخاص حزبيون. وطالب المرصد فتح تحقيق في تلك الخروقات المشار إليها وترتيب الآثار القانونية عليها حتى تكون الانتخابات وسيلة للتعبير عن إرادة الشعوب ومصداقية العمل السياسي، وحتى لا تبقى بعيدة كل البعد عن إرادة الشعب المغربي ولا تعبر بصدق عن الخريطة السياسية المغربية.
