أبرزت العديد من التقارير العربية ارتفاع معدلات الأمية لدى الإناث مقارنة مع الذكور في غالبية الدول العربية باستثناء الإمارات والكويت التي تدنت فيهما نسبة أمية الإناث مقارنة مع الذكور. وتوجد أكبر فجوة للنوع الاجتماعي في كل من المغرب وموريتانيا واليمن؛ حيث يوجد خمس إناث بالغات ملمات بالقراءة أو الكتابة مقابل عشرة ذكور بالغين ملمين بها. وعموماً يوجد معظم الأميّين في الأرياف العربية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من مجموع السكان في الوطن العربي. ووفق ما جاء في جريدة المستقبل اللبنانية، فإن مؤشرات اقتصاديات المعرفة باتت من المؤشرات ذات الدلالة على تطور الدول؛ وقد صدرت عدة تقارير دولية وإقليمية خلال السنوات الماضية تؤكد أهمية اقتصاد المعرفة في سياق تطور المجتمعات. وفي هذا السياق تشير الدراسات والتقارير الصادرة عن الهيئات المالية العربية، وخاصة صندوق النقد العربي في أبو ظبي إلى ارتفاع ملموس في مجموع المستفيدين من الخدمات الاجتماعية وتحسن نوعيتها. لكن الثابت أن ثمة فجوات في التنمية الاجتماعية بين الدول العربية. فعلى سبيل المثال لا الحصر أحرزت دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً أفضل من غالبية الدول العربية في المؤشرات الاجتماعية. وعلى الرغم من تلك التطورات الاجتماعية الحاصلة في الدول العربية خلال العقود الأربعة الماضية، ما تزال أزمات حقيقية ظاهرة للعلن تهدد الإنجازات النسبية المشار إليها. وتعتبر ظاهرة الأمية الآخذة بالتفاقم بفعل معوقات التعليم والارتفاع الكبير في مجموع السكان من المشكلات المستعصية في الدول العربية، حيث سعت غالبية الدول إلى الحد من اتساع تلك الظاهرة، لكن ببطء شديد. ويشار هنا إلى أن نصف الإناث العربيات البالغات، ونحو ربع الإناث الشابات هنَّ من الأميات. كما تشير الدراسات إلى أن معدل الأمية بين البالغين في الدول العربية بقيت بحدود (35) في المائة خلال عامي 2007 و,2008 في حين سجل مؤشر الأمية بين الشباب العربي بشكل عام نحو (20) في المائة. وتتفاوت المعدلات بين دولة عربية وأخرى، والمعدل الأدنى قد تحقق في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن الأزمات التي تعاني منها المجتمعات العربية عدم الاستفادة بالشكل المطلوب من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتعزى الفجوات الكبيرة في هذا المجال بين الدول العربية وبعض الأقاليم في العالم إلى عدة أسباب من أهمها الكلفة العالية لهذه التكنولوجيا مقارنة مع متوسط الدخل المنخفض قي بعض الدول العربية، وارتفاع معدلات الأمية وضعف الإلمام باللغات الأجنبية والمهارات المطلوبة لاستخدام هذه التكنولوجيا حتى بين المتعلمين. وبطبيعة الحال تتوافر بعض أدوات هذه التكنولوجيا في مناطق تواجد مستخدميها، أي في المناطق التي يقطنها الميسورون والمتعلمون، ويقل تواجدها في الأرياف والأحياء الفقيرة، الأمر الذي يزيد من الفجوة المعرفية والمساواة وتكافؤ الفرص بين الشرائح المختلفة في المجتمعات العربية. ومن الأزمات الأخرى التي تعاني منها المجتمعات العربية، إضافة الى البطالة والفقر، ضعف القاعدة المعرفية والتكنولوجية، والتي تتمثل بالأساس في ندرة العلماء وضعف مخرجات قطاع البحث والتطوير من الإنتاج العلمي، والصادرات من التكنولوجيا المتقدمة وبراءات الاختراع.
