استنكر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة أيت باها، توقيف ما يزيد عن 200 عامل من قبل إدارة شركة سويما اليعقوبي الفلاحية منذ ما يزيد عن شهر دون موجب قانوني، وتحت ذريعة الأزمة، في حين يتم تشغيل عمال جدد مياومين-حسب بيان للجمعية توصلت التجديد بنسخة منه، بالإضافة إلى توقيف 40 عاملا من شركة اشتال بوار علال سيدي يونس خ جماعة ايت عميرة لأسباب مجهولة، وإرغام العمال المتبقين على توقيع شهادات تصفية الحساب بعد انتهاء الإشغال وتوقيع عقود جديدة للعمل، بالرغم من أن أقدمية بعضهم تعود إلى أزيد من 6 سنوات. وأضافت الجمعية في بيانها أنه تم منع العمال القاطنين بالسكن الوظيفي من الدخول إلى محلات سكناهم بالضيعة إلا بعد توقيع عقود جديدة في إجراء يستهدف حرمان هؤلاء العمال الرسميين من أقدميتهم ويستهدف كذلك تصفية النقابة.
