عبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها عن قلقه البالغ جراء المتابعة القضائية ل12 عاملا وعاملة من المكتب النقابي الممثل لعمال المجموعة الفلاحي صوبروفيل بتهمة عرقلة حرية العمل، والذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية يوم الخميس الماضي بعد عرضهم على النيابة العامة بانزكان، ويتعلق الأمر بكل من الكاتب العام للنقابة حسن مسلك ليام ومحمد بقاس وعبد الله اليعقوبي والتازي بوجمعة ومحمد بلوعدودي وحميد خربوش المعتقلين لدى الدرك الملكي ببيوكرى، في حين يتواجد 6 آخرون رهن الاعتقال لدى الدرك الملكي بخميس ايت عميرة من ضمنهم امرأتين . هذا، وسبق لعمال وعاملات المجموعة الفلاحية صوبروفيل أن دخلوا في إضراب على العمل يوم 27 يناير 2009 مصحوبا باعتصام أمام محطتي التلفيف التابعتين للشركة روزا فلور بخميس ايت عميرة وصوبروفيل ببيوكرى. وبخصوص أحداث زورافلور، اعتصم العمال أمام الشركة إلى حوالي العاشرة صباحا حيث فوجئوا بالتدخل العنيف لمدير العام للشركة بيريك بوش ذو الجنسية الفرنسية والذي كان يقود سيارته بشكل جنوني، مما ترتب عنه إصابة العامل حيجوب محمد الذي تم نقله إلى المستشفى في حالة إغماء، والسيدة حيمي فاطمة التي أجهضت ومازالت تعاني من نزيف حاد، حيث نقلت إلى مستشفى الحسن الثاني باكادير، ولم تتمكن من الخروج منه إلا يوم 4 فبراير2009 وسلمت لها شهادة طبية حددت مدة عجزها في 30 يوما... أما بشأن أحداث صوبروفيل، فقد انطلق الإضراب في السادسة صباحا وحتى حدود الثانية بعد الزوال، حيث أقدمت الشركة على إحضار مجموعة من الغرباء الدياشة حوالي 30 شخصا وبدعم من المسؤول عن المحطة وبعض الاداريين بها و 8 من الحراس قاموا برشق المعتصمين بالحجارة يقول البيان الذي توصلت ـ التجديد ـ بنسخة منه، مما ترتب عنه إصابة 4 أشخاص من بينهم امرأة، ورغم هذه المجزرة التي اقترفتها الشركة في حق العمال والعاملات فقد أبى القضاء إلا أن يتابع ممثليهم النقابين ويغض الطرف عن المجرمين الذين نكلوا بالعاملات والعمال وأدوا إلى إجهاض عاملة، وإصابة عدد من العمال، وقد صرح لنا العمال بأن الشركة لجأت إلى إغراء بعض الأشخاص للإدلاء بشهادتهم في إطار البحث التمهيدي لدى الدرك مقابل 1000 درهم للشخص، في حين تم رفض الاستماع لعدد كبير من شهود العمال المعتقلين يضيف نفس البيان. وفي موضوع ذي صلة، بلغ إلى علم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها نبأ وفاة القاصرهشام الزيتوني المزداد بتاريخ 28 أكتوبر 1993 والساكن بدوار المعاشية خ ببيوكرى صباح يوم 17 يناير ,2009 في إحدى ضيعات المدعو م ـ ك والتي كان يشتغل باها مقابل أجرة 200 درهما للشهر، ولم تتوصل الأسرة بأية وثيقة تبين سبب وفاة ابنها رغم أنها سبق لها أن وجهت إلى وكيل الملك طلبا لتشريح الجثة يقول ذات البيان
