ينتظر أن تكون جلسة اليوم في إطار الحوار الاجتماعي محددة لمسار هذا الحوار بعد تأكيد بنك المغرب بألا تتضمن هذه الجولة أي التزامات جديدة، ورفض النقابات لهذا التصريح الذي أعاد المفاوضات إلى نقطة الصفر. وأكد المخاريق الميلودي الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل أن الاتحاد سجل بامتعاظ موقف بنك المغرب الذي قدم إحصاءات تقول بأن كتلة الأجور بالمغرب مرتفعة مقارنة مع دول البحر الأبيض المتوسط، ومن ثم يجب أن لا تعرف تطورا. وأشار إلى أن تحليل بنك المغرب خطأ على اعتبار أن تحليل هرم الأجور يؤكد أن مسؤولي الوزارات والمؤسسات العمومية يتقاضون الملايين شهريا، ومنه من يتقاضى 20 مليون سنتيم شهريا، بالإضافة إلى الامتيازات والتعويضات الخيالية ونفقات النقل والبذخ في السيارات، وذلك على حساب الشعب المغربي، مؤكدا أن هؤلاء هم الذين يمتصون كتلة الأجور، وليس الموظفين البسطاء. وقال المخاريق في تصريح لـالتجديد إنه حري بأن تجمد وترفع امتيازات هؤلاء الموظفين الكبار، وتخفض أجورهم، خصوصا أن هناك من يتقاضى 300 مرة أكثر من الحد الأدنى للأجور. ونفى المخاريق فرضية فشل الحوار الاجتماعي أو انسحاب الاتحاد، بل هناك انتظار عرض مسؤول من لدن الحكومة حتى يكون للحوار نتائج. الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعلى لسان نائب الكاتب العام عبد الاله حلوطي، أبرز أن الحوار الاجتماعي وصل إلى الباب المسدود، وأنه فشل، سواء بتصريح بنك المغرب أو بدونه، مضيفا أن النقابات ترفض التوجه العام للحكومة، والتي مررت رسالتها عبر بنك المغرب. ووفق الحلوطي فإن هناك أموالا تصرف في عدة مجالات بدون رقيب أو حسيب، وعندما نتحدث عن الحوار الاجتماعي يرى البعض أن هناك توازنات مالية. من جهته أوضح علال بلعربي القيادي بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن الكنفدرالية لا تقاطع الحوار الاجتماعي، ويجب أن تأخذ الحكومة الحوار مأخذ الجد، على اعتبار أن التنصيص على عدم مناقشة الرفع من الأجور أو الترقية الاستثنائية وتحسين الدخل يفقد الحوار مضمونه.ووصلت كتلة الأجور بالمغرب حسب القانون المالي السنة الماضية إلى 69 مليار درهم، وارتفعت كتلة الأجور بنحو 4,9 % في المتوسط خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 و2007 لتصل إلى 65,2 مليار درهم، أي ما يقرب من 50 % من نفقات الدولة ( باستثناء الدين)، ومن 80 % إلى 90 % من إجمالي نفقات بعض القطاعات. وسبق لبنك المغرب أن أكد أنه لم يتم تقليص المستوى المرتفع الذي تشهده نفقات الأجور والمقاصة، والذي تزايدت حدته سنة ,2008 فقد ظلت حصة كتلة الأجور في الناتج الداخلي الإجمالي وفي مجموع النفقات تفوق المتوسط المسجل في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ بلغت 10,2 %و 34,9 % في سنة .2008 وعلى مستوى النفقات، ينبغي ألا تتضمن الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي أي التزامات جديدة غير تلك التي تم إقرارها سنة ,2008 يكون من شأنها التأثير سلبا على التوازنات المالية وتنافسية المقاولات، حسب بنك المغرب، الذي أضاف أنه ينبغي الإبقاء على العدد الإجمالي للعاملين في الوظيفة العمومية في مستواه الحالي. وأكد بنك المغرب أن عملية إعادة الانتشار تعتبر أداة مهمة لتدبير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية. كما يستحسن في الظرفية الحالية عدم تفعيل التدابير التي من شأنها التأثير بشكل ملحوظ على إيرادات الدولة.
