أكد الخبير الإعلامي يحيى اليحياوي أن تحليل طبيعة القضايا التي تتابع فيها العديد من المنابر الإعلامية المكتوبة، ودراسة الغاية من المتابعات القضائية، وحجم الغرامات الباهظة التي طاولت هذه المنابر، كل ذلك إنما يدل على أن ثمة انتكاسة حقيقية لحرية التعبير الإعلامية، مضيفا أنها كانت محتشمة في سنوات حكم محمد السادس الأولى، لكنها باتت اليوم معطى قارا، قد يأخذ بعض التلاوين والتأويلات، لكن النتيجة واحدة: الحجر على حرية التعبير بكل الأشكال. واعتبر اليحياوي في تصريح لـالتجديد، أن هناك زوايا مختلفة للإجابة عن سؤال كيفية تقييم مجال الإعلام خلال السنوات العشر الماضية، لكن المجال يضيق هنا للوقوف عند كل منها. معتبرا أن السنوات العشر الأخيرة بشكل عام تشي في مظهرها بأن ثمة سعة نسبية في مجال الحريات الإعلامية، لاسيما على مستوى الصحافة المكتوبة، لكن هذا غير مؤكد بالمرة، حسب اليحياوي، لو تم التدقيق في الأمر، كما يقدم ذلك تقرير منظمة فرديم هاوس لشهر ماي الماضي، الذي وضع المغرب في الرتبة 140 ضمن 195 دولة. وأضاف اليحياوي أن وضعية المشهد السمعي/البصري لم تتغير كثيرا على مستوى المضامين، على الرغم من إحداث بعض المنابر الإذاعية الجهوية، وبعض المحطات الماسخة على الساتل. في هذه النقطة، يقول اليحياوي، أنا مستعد للقول بأن هذا المشهد لا يزال مرتهنا، ولا قيمة مضافة تذكر من بين ظهرانيه بمقياس ثلاثية الإخبار والتثقيف والترفيه، كما أكد اليحياوي أن العبرة في الإعلام في الحالتين معا يجب أن يكون محكها المضامين، لا الأدوات، وأن سن القوانين وإحداث المؤسسات لا يجب أن يطاول الحامل، بل أن يتساءل في طبيعة الرسالة المحمولة أيضا. وفي معرض حديثة عن العوامل التي أطرت التحولات المرصودة في مجال الإعلام اعتبر اليحياوي أن هناك عوامل بنيوية خانقة،لم ينجح المشهد الإعلامي المغربي في تجاوزها، على الرغم من طفرة التكنولوجيا، وتطور حاجات ورغبات المغاربة. وأولى هذه العوامل، يقول اليحياوي، خاصية الوصاية التي تمارسها الدولة على الصحافة ومنذ اليوم الأول، بطريقة مباشرة فجة، أو عبر آليات قانونية ناعمة، وضمنها محاولات تقضيم نفوذها عبر الغرامات المحيلة دفعا نحو الإفلاس. وأضاف أن بجانب المجال السمعي/البصري، الأمر متشابه إلى حد بعيد، إذ لم يستطع هذا المجال فك الارتباط الذي يرهنه بمستويات الدولة، وببعض اللوبيات أيضا. وهذا يحد من قدرته على استنبات الحد الأدنى من الحرية أو من ثقافة القرب. وقال اليحياوي: أنا أتصور أن ثمة حيطة وحذرا شديدين من لدن الدولة بإزاء هذا المرفق، إلى درجة قد يبدو معها للشاهد بأن ثمة حركية وفعلا، في حين أن السكون والرتابة هما القاعدة الثابتة. هناك انعدام للثقة كبير جدا وكأن كل ما يكتب هنا وهناك هو من باب المؤامرة الصرفة، التي تتغيا المس بأمن الدولة، بهبتها وبنفوذها. وهذا تصور مرضي بامتياز. وأكد اليحياوي أن الدولة لا تتوفر على رؤية لما يجب أن يكون عليه دور الإعلام في المجتمع. وهي لا تتوفر على العزيمة السياسية، التي قد يكون من شأنها إحداث فضاء إعلامي، مكتوب وسمعي ومرئي سليم. مضيفا أنها تتعامل مع هذا المرفق باعتباره غريما، إذا اشتد عوده لربما قد يفسد الترتيبات القائمة والقادمة. وأتصور أن المتابعات والقضائية والمحاكمات تدخل في هذا السياق. وختم اليحياوي بالقول إن الجسم الصحفي بدوره لم يتمثل بعد قيم وأخلاقيات المهنة، ليس فقط بسبب غزو المجال من لدن طفيليات كثيرة لا علاقة لها بالإعلام بالمرة، ولكن أيضا لأن غياب قانون للنفاذ إلى المعلومات يجعل الصحفي إما يركن إلى التكهن، أو يشتغل على الشائعة، فيكون بالحالتين معا مقتله.
