أصدر الملك محمد السادس أمرا بالعفو العام عن 24 ألفا و865شخصا من نزلاء السجون والمؤسسات الإصلاحية المحكوم بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لجلوسه على العرش، أي ما يناهز نصف السجناء بالمغرب، ويعتبر هذا الرقم ثالت أكبر عدد للعفو الملكي خلال العشرية الأولى لاعتلاء محمد السادس للعرش، بعد العفو على 47 ألفا و988 سجينا في ماي سنة 2003 بمناسبة ميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والعفو على 33 ألفا و54 سجينا في مارس 2007 بمناسبة ميلاد الأميرة للا خديجة. وعرفت هذه المناسبة العفو على 178 سجينا إسبانيا من أصل 264 سجينا، كانوا أول من أخبروا بالعفو الملكي في الساعات الأولى لصباح يوم أمس الخميس، وقد بدأت القنصليات المتواجدة بالمملكة في متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة لإخراجهم مباشرة بعد الخطاب الملكي. وأشار بيان لوزارة العدل أن العفو شمل 659 من نزلاء السجون الأجانب من مختلف الجنسيات المحكوم عليهم بعقوبات جنائية.ومرة أخرى، تم استثناء سجناء ما يعرف بالسلفية الجهادية من العفو الملكي، فقد كان آخر سنة تم فيها العفو على بعضهم (بنسبة قليلة) هي سنة .2006 وحسب مصادر التجديد عاش السجناء على خلفية ما يعرف بالسلفية الجهادية وأهاليهم، ليلة يوم الأربعاء، حالة من الترقب والانتظار، لاسيما وأن إدارة السجون كانت قد طلبت منهم في وقت سابق وضع طلبات العفو للنظر فيها، وهو ما بادر به عدد كبير من السجناء، سواء بإيداع طلبات العفو لدى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أو لدى إدارة سجن المعنيين بالأمر. كما خلف الرد الأخير لوزير الداخلية، شكيب بنموسى بمجلس النواب الأربعاء 29 يوليوز 2009حول الحوار مع معتقلي ما يعرف ب السلفية الجهادية أملا كبيرا لدى هاته الفئة من السجناء، فقد فتح هذا الأخير باب الاستفادة من العفو الملكي كإجراء إداري لمغادرة غياهب السجون قائلا: إنه إذا تبين، كما هو معمول به وفق القوانين الجاري بها العمل بالنسبة لكل السجناء، أن هناك استعدادا لدى معتقلي السلفية الجهادية للاعتراف بأخطائهم ومراجعة أفكارهم، فهناك قنوات للخروج من هذه الوضعية، من بينها إمكانية التمتع بالعفو الملكي السامي، موضحا أنه بالفعل بادر عدد من المعتقلين إلى التقدم بطلبات للاستفادة من هذه الإمكانية عن طريق المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهي طلبات قيد الدرس من خلال المساطر المعمول بها في هذا الشأن. ومقاربة اعتماد العفو الملكي آلية لحل ملف معتقلي السلفية الجهادية سبق أن اقترحها أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، على منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عندما عقد كاتبه العام السابق خليل الإدريسي لقاء معه، شهر يونيو من السنة الماضية، من أجل عرض مشاكل المعتقلين داخل السجون، وكان حرزني قد التمس أن يحرر المعتقلون إفادات كتابية يتبرؤون فيها من الأعمال الإرهابية، ويوضحون موقفهم من التهم التي أدينوا من أجلها، إضافة إلى نبذهم تهم التكفير وبيان موقفهم من الملكية. وأكد خليل الإدريسي في تصريحات صحفية حينها، أن المنتدى تقدم بحوالي 90 طلبا إلى جانب مراسلات أخرى وجهها المعتقلون مباشرة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وتضمن مرسوم وزارة العدل تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لمصلحة 32 من المحكومين بالإعدام، وتخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المحدد المدة لصالح 38 سجينا آخرين.وتم حسب المصدر ذاته العفو مما تبقى من العقوبة لفائدة 16018 سجينا، والتخفيض مما تبقى من العقوبة لفائدة 8732 سجينا، 517 سجينة من النساء والحوامل والمرفقات بأطفال، و159 سجينا من المرضى والمعاقين والمسنين، و137 سجينا من الأحداث، و984 سجينا من الحاصلين على شواهد في الدراسة أو التكوين المهني، و659 من نزلاء المؤسسات السجنية من الأجانب من مختلف الجنسيات المحكوم عليهم بعقوبات جنائية أوحبسية، و32 من المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، وذلك بتحويلها إلى السجن المؤبد، و83 من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، وذلك بتحويل العقوبة إلى السجن المحدد.
