بيَّن تقريرٌ جديدٌ لمنظمة "بتسيليم" أن جيش الاحتلال قتل 1387 فلسطينيًّا خلال الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة أواخر العام الماضي وأوائل العام الجاري؛ منهم 773 لم يشاركوا في القتال. وحسب التقرير الذي نشر في الصحف العبرية صباح يوم الأربعاء (9-9) فقد كان بين الشهداء 320 شهيدًا من المدنيين دون الثامنة عشرة، بالإضافة إلى 109 نساء، فيما كان باقي الشهداء 330 مسلحًا من عناصر المقاومة، و245 شرطيًّا فلسطينيًّا، بالإضافة إلى 38 آخرين لم يُعرف أشاركوا في القتال أم لا. في المقابل ادَّعى ما يسمى "معهد السياسة ضد الإرهاب في المركز المتعدد المجالات - هرتسليا" أن هناك ما لا يقل عن ألف شهيد هم من مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في حين ادعت المعطيات الرسمية للجيش التي نشرت بعد الحرب أن عدد الشهداء قد بلغ 1166 شهيدًا؛ 295 فقط من المدنيين. وحسب الاستخبارات العسكرية "أمان" فإن عدد الشهداء الذين شاركوا في القتال كان 709، و162 شهيدًا تتراوح أعمارهم بين 16 - 50 عامًا لم يكن بالإمكان تحديد انتمائهم. وحسب "بتسيليم" فإن هناك 60 شهيدًا من الأطفال تقل أعمارهم عن خمس سنوات، وإن الشهداء الذين يقل عمر أحدهم عن 18 عامًا، والبالغ عددهم 320 شهيدًا، هناك 224 شهيدًا و96 شهيدة. ويتضمن التقرير الأسماء الكاملة للشهداء؛ أكبرهم شهيد يدعى نمر أموم، بلغ من العمر 101 من الأعوام، وهو لاجئ من مواليد مدينة اللد في العام 1907م، واستشهد في مخيم البريج للاجئين، كما يشير التقرير إلى استشهاد 11 مسنًّا آخرين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا. ويشير إلى أنه خلال أسابيع الحرب العدوانية الثلاثة فإن جيش الاحتلال قد أعمل القتل والتدمير على نطاق واسع؛ حيث قتل عائلات بأكملها، وأطلق النيران على الأطفال أمام ذويهم، وآخرون كان غاية ما في وسعهم تقديمه إلى أبناء عائلاتهم هو مشاهدتهم وهم ينزفون حتى الموت، وأحياء دمرت بالكامل وسويت بالأرض. وبالرغم من كل الحقائق الواردة في التقرير، تجدر الإشارة إلى أن "بتسيليم" تنطلق من الأرضية الصهيونية التي تسعى إلى اعتبار الكيان الصهيوني "دولة" سوية، ولا تتردد في وصف عمليات المقاومة بأنها "غير قانونية ولا أخلاقية"، كما تتبنى الادعاءات الصهيونية التي تصف فصائل المقاومة بأنها تنعمَّد الاحتماء بالمدنيين. وحول هذا الباب تكتب المنظمة في تقريرها "أن استشهاد عدد كبير من المدنيين يلزم المجتمع "الإسرائيلي" بإجراء حساب للنفس"، وتدعي "بتسيليم" أنها "على علم بالصعوبات المكتنفة في الحرب في مناطق مأهولة بكثافة مقابل منظمات مسلحة تجد مأوى لها وسط السكان المدنيين، ولكن العمليات غير القانونية وغير الأخلاقية من قبل المنظمات الفلسطينية لا "تشرعن" المس بالمدنيين بهذا الشكل الواسع النطاق من قبل "دولة" تعرِّف نفسها بأنها ديمقراطية". ويوافق مُعِدُّو التقرير على أن مجرد المس بالمدنيين بهذا النطاق الواسع ليس دليلاً في حد ذاته على خرق القانون، ويشيرون في هذا السياق إلى شهادات جنود وفلسطينيين خلال الحرب العدوانية تثير الشبهات -حسب التقرير- تؤكد أن "إسرائيل" خرقت مبادئ القانون الإنساني الدولي. ويتناول التقرير أيضًا قصف مراكز الشرطة في قطاع غزة؛ الأمر الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 245 شرطيًّا. وفي هذا السياق يشير إلى تصريحات المصادر الصهيونية الرسمية لوسائل الإعلام، والتي جاء فيها أن الهجوم على مراكز الشرطة كان مشروعًا، بادعاء أن أفراد الشرطة سوف يشاركون في القتال، وأن أي هدف تابع لحركة "حماس" هو هدف مشروع. وتوافق "بتسيليم" على ادعاء أن كثيرين من أفراد الشرطة أعضاء في الذراع العسكرية لحركة "حماس"، وأن من الممكن أن يشاركوا مستقبلاً في القتال، إلا أنها تشير إلى أن عدم وجود معلومات موثوقة تؤكد دمج الشرطة في القوة القتالية لحركة "حماس" -ومع الأخذ بعين الاعتبار أن الناس يعتبرون مدنيين طالما لم يثبت العكس- لا يتيح الجزم أن هدف الهجوم كان مشروعًا. ولفت تقرير "بتسيليم" أيضًا إلى أن جنود الاحتلال قاموا باستخدام مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية، ولم تحصل المنظمة على جواب موضوعي واحد من النيابة العامة سوى في حالة واحدة تقول فيها إن الشرطة العسكرية تحقق فيها. وكان ما يسمى "معهد السياسة ضد الإرهاب في المركز المتعدد المجالات - هرتسليا" قد نشر معطيات مختلفة تؤكد الأرقام التي صرَّح بها جيش الاحتلال. وتستند المعطيات إلى تقريرٍ أصدره "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في قطاع غزة، والذي نشر في آذار (مارس)، جاء فيه أن عدد الشهداء قد بلغ 1434 شهيدًا. وحسب التقرير فإن 235 شهيدًا من المقاتلين، و239 من أفراد الشرطة، و960 من المدنيين؛ بينهم 551 رجلاً و121 امرأة و288 شهيدًا تحت سن 18 عامًا. ويدَّعي المركز المتعدِّد المجالات في "هرتسليا" أن 518 شهيدًا من بين المصنفين ك"مدنيين" هم من المقاتلين، كما يدعي أنه لم يتم تنفيذ هجمات عشوائية بدون التمييز بين المقاتلين والمدنيين.
