كشفت دراسة قدمت بمراكش على هامش مؤتمر السكان أن نسبة المسنين ممن يفوق عمرهم 65 سنة سترتفع من 7,6 سنة 2000 إلى 25,5 سنة 2050 بالمغرب، بالإضافة إلى بلوغ الذين تتجاوز أعمارهم 80 سنة إلى 5,1 في المائة. وأكد الباحث بريم سيكسانا، أستاذ العلوم الاجتماعية ببومباي بالهند، أن المغرب ضمن البلدان التي تعرف ارتفاعا سريعا للشيخوخة مثل الجزائر والبحرين وبعض الدول العربية الأخرى. واعتبر بريم خلال تقديمه لدراسة حول الشيخوخة والتحول الهيكلي في البلدان العربية : الفترة الزمنية المقدرة لديمغرافية الأرباح والفرص الاقتصادية على هامش مؤتمر السكان أن إعالة المسنين بالبلدان العربية تمثل عبئا من المرجح أن يزداد ، ليس فقط نظرا لانخفاض مستويات الخصوبة والوفيات ولكن أيضا الظروف الاقتصادية السائدة ، لا سيما ارتفاع معدلات البطالة في معظم الدول العربية وحالة عدم اليقين السياسي في المنطقة، و بعض العوامل التي تدفع الشباب إلى الهجرة . من جهته أكد أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، أن 86,7 في المائة من المسنين، الذين يبلغ عددهم في المغرب خلال سنة 2006 ما يربو عن 2 مليون و400 ألف، لا يتوفرون على أي تغطية صحية، مشيرا في تصريح سابق له خلال تقديمه للدراسة حول المسنين إلى أن البادية تفقد شبابها ويبقى المسنون مما يرهن الإنتاجية في البادية، ويطرح مشكل بالنسبة للفلاحة. وكشف لحليمي أن 16,1 في المائة من المسنين يتوفرون على معاش التقاعد. وأكد لحليمي خلال الأسبوع الماضي أنه مع تزامن مع التغييرات الديمغرافية سيكون هناك ارتفاع مطرد لنسبة الشيوخ والمسنين، والذين سيرتفعون من 8 إلى 16 في المائة ما بين الفترة الراهنة و,2030 مما يقتضي من المجتمع والدولة أن تفكر في هذه الفئة التي كانت تستفيد من التضامن الأسري، ولكن مع تطور المجتمع يجب أن يكون هناك حذر حتى لا نجعل هذه الفئة في وضعية هشة، خصوصا إذا لم يأخذ المجتمع بعين الاعتبار حاجيات هؤلاء. ومن جهته أكد محمد لحسيني، الكاتب العام للمكتب الجهوي لنقابة متقاعدي ومتقاعدات الوظيفة العمومية لجهة الدارالبيضاء التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن ارتفاع نسبة الشيخوخة بالمغرب سيطرح العديد من التحديات، وأن صناديق التقاعد بالمغرب تعرف مشاكل مالية حالية، ومن المنتظر أن يتعمق المشكل مستقبلا، مشيرا إلى تصريح مدير الصندوق المغربي للتقاعد في حوار صحفي أجراه مؤخرا يؤكد أنه في سنة 2013 لن يجد الصندوق أموالا من أجل دفع المعاشات. وتساءل لحسيني أين ذهبت مختلف الاقتطاعات التي كانت خلال السنوات الأخيرة. وقال لحسيني في تصريح لالتجديد إن المتقاعد بالمغرب غير معترف به، وهناك مطالبة بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، على اعتبار أنهم سبق أن أدوها لما كانوا نشيطين، وضرورة أن تبقى استفادة الأرامل من 100 في المائة لدى موت الزوج وليس 50 في المائة. وشدد على ضرورة أن تكون هناك حلول من أجل تجاوز الوضعية خصوصا لدى متقاعدي الوظيفة العمومية، معتبرا أن خيارات الرفع من سن التقاعد مازالت تطرح لنقاش من أجل معرفة جدواها.
