أكدت الحكومة في مشروع القانون المالي 2010 أن مداخيل الميزانية العامة ستعرف تراجعا كبيرا خلال السنة المقبلة يصل إلى 24 مليارا ونصف مليار درهم. وهو ما سيثير العديد من التحديات، لا سيما أن الحكومة اعترفت بتراجع مداخيل السياحة إلى غاية يوليوز من السنة الحالية إلى أزيد من 33 مليار درهم. ويهم هذا التراجع كلا من الضرائب المباشرة بأزيد من 7 ملايير درهم، والرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ورسوم التسجيل والتمبر وموارد الاقتراضات والهبات وموارد تفويت مساهمات للدولة بنسب متفاوتة. وحسب مذكرة تقديم لهذا المشروع؛ ستنتقل الموارد المتأتية من الاقتراض الخارجي من 12,5 مليار درهم السنة الحالية إلى 15,6 مليار درهم السنة المقبلة، وهو ما يشكل نسبة زيادة تصل إلى 24 في المائة. وفي الوقت الذي لم يفعل صندوق الخاص بالزكاة، أقدمت الحكومة على اعتماد حساب خاص لليانصيب ب100 مليون درهم، وصندوق التبغ لمنح المساعدات ب70 مليون درهم. ووصل عدد المدن بدون صفيح إلى 37 مدينة من أصل .83 مما يبين بطء برنامج مدن بدون صفيح. وبخصوص الضرائب، أقدمت الحكومة على تطبيق سعر 10 في المائة على بعض المواد النفطية، إذ يخضع حاليا لسعر 7 في المائة كل من غاز النفط والهيدروكربورات الغازية الأخرى وكذا زيوت النفط أو الصخور. وأفادت الوثيقة ذاتها أن الضرائب الجديدة المفروضة على المشروبات الكحولية تتمثل في رفعها من 550 إلى 800 درهم للهيكتولتر بالنسبة للجعة الأخرى، في حين أن الجعة بدون كحول تبقى خاضعة لمبلغ 550 درهم لهيكتولتر، ومن 260 إلى 390 درهم للهيكتولتر للخمور العادية، و300 إلى 600 للخمور الفوارة، والخمور الأخرى غير العادية من 300 إلى 450 درهم، ومن 7000 إلى 10 آلاف و500 درهم بالنسبة للكحول الإيتيل الموجود في الخمور. وستبلغ الرسوم المفروضة على الخمور والكحول 388 مليون درهم، والرسم المفروض على أنواع الجعة 718 مليون درهم، في حين أن الرسم المفروض على التبغ المصنع يصل إلى 6,9 مليار درهم. وبالنسبة لعدد المناصب لكل وزارة، استفادت وزارة التربية الوطنية من 9000 منصب في التعليم الابتدائي و600 للتعليم العالي، متبوعة بوزارة الداخلية ب8000 ووزارة الصحة ب,2000 وخصص لوزارة العدل وإدارة الدفاع الوطني المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج 1000 منصب لكل واحدة، وخصص لوزارة المالية والاقتصاد ,450 ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ,320 ووزارة الشؤون الخارجية ,100 والمحاكم المالية ,50 والمندوبية السامية للمياه والغابات 40 والقطاع الفلاحي 30 والأمانة العامة للحكومة ووزارة الشباب وقطاع الصناعة التقليدية 20 منصبا لكل واحدة، وخصص لوزارة الاتصال ووزارة التجارة الخارجية والوزارة المكلفة بالجالية المغربة المقيمة بالخارج 10 مناصب لكل واحدة.وبالإضافة إلى 23 ألفا و700 منصب للشغل المعتمدة لهذا المشروع، تتوفر الحكومة على إمكانية توزيع 120 منصبا على مختلف الوزارات أو المؤسسات. وبلغ مجموع موارد الدولة حوالي 264 مليار درهم، في حين أن الدين العمومي يصل إلى سقف 38 مليار ردهم. وقال لحسن الداودي، الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن هذا المشروع يعترف بالأزمة، وذلك راجع إلى أن الحكومة رفضت الاعتراف بالأزمة خلال مشروع القانون المالي لسنة ,2009 ولو أخذت الحكومة بعين الاعتبار الأزمة خلال السنة الماضية ما كان المغرب ليصل إلى هذه الوضعية، معتبرا أن سوء التدبير هو أساس تراجع المداخيل. وأكد الداودي في تصريح لالتجديد أن الحكومة لم تف بوعدها بالتخفيض من الضرائب المفروضة على التمويلات البديلة؛ على الرغم من أن الوزير وعد خلال مناقشة المشروع الأخير بالخفض منها. وقال الداودي إن وزير المالية دبر تدبيرا سيئا هذه الأزمة، وكان عليه أن يقدم استقالته من الوزارة إذا كان يملك الشجاعة.وأكد أنه على الرغم من رفع عدد المناصب إلا أن الحاجيات أكثر من ذلك، مضيفا أن الرفع من الضرائب على المشروبات الكحولية مجرد ذر للرماد في العيون، وأن الرفع من الضرائب على المحروقات سيؤدي إلى تضرر الأفراد وليس الشركات؛ لأنها تسترجع الضريبة على القيمة المضافة. ومن المتوقع أن تتفوق عائدات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على عائدات شركة المكتب الشريف للفوسفاط وعائدات صندوق الإيداع والتدبير
